loading...
حساب خزر

میثم وریج کاظمی بازدید : 8 دوشنبه 16 اردیبهشت 1392 نظرات (0)

یاد و خاطره قافله سالار معلمان شهید ؛

فیلسوف فرزانه آیت الله مرتضی مطهری

و

روز معلم گرامی و جاودانه باد

میثم وریج کاظمی بازدید : 8 پنجشنبه 12 اردیبهشت 1392 نظرات (0)

 


در محل کار لبخند بزنید و به هر کس که می‌بینید بگویید صبح بخیر
بله به تمام کسانی که از کنار شما رد می‌شوند
لبخند بزنید و سلام و صبح بخیر بگویید
حتی اگر لبخندتان در ابتدا مصنوعی باشد
به زودی طبیعی می‌شود

 



لبخند زدن، مسری است و شما می‌توانید با یک لبخند ساده
آن را به تمام دوستان و همکاران خود سرایت دهید
و نشاط و روحیه را به آنها هم هدیه کنید

 



بیشتر ما کودکی‌هایمان را به خاطر داریم
شاد بودیم و پُر انرژی
امّا گویا هر چه جلوتر می‌رویم
بیشتر در باتلاق مشکلات گرفتار می‌شویم
و فراموش می‌کنیم که با فرو رفتن در این باتلاق
نشاط و شادی کودکی‌مان از دست می‌ رود

 



قدرت حرکت ما و در حقیقت دو بال پرواز و اوج ما
یکی با نشاط و شادابی است
و دیگری امید به اوج و رسیدن به آبی بیکران

 



تا می‌توانید از بعضی افسانه‌های پوچ و تخیلات رویایی چشم بپوشانید
و آنها را به حال خودشان بگذارید
اگر شما در هر لحظه برای یک چیز ارزشمند زندگی می‌کنید، قطعا در زندگی هدف دارید
بنابراین شما شخص باهوش و روشنفکری هستید
این طبیعی است که در زندگی
هر کس حتما به مسئله‌ای برخورد خواهد کرد

 



امّا حل کردن مسئله یک عامل مؤثر در شادکامی شماست
ولی هرگاه آن مسئله خارج از قدرت و توانایی شما بود
انگیزه شاد زیستن را انتخاب کنید

 



از غم و انزوا دوری کنید
و با خود تکرار کنید که با یک مسئله روبرو هستید
نه یک مشکل
و مسئله قابل حل است




آرام و شاد باشید
آنگاه خواهید دید که چه معجزه ‌آسا راه ‌حل ها برایتان روشن خواهد شد
از کسب آرامش و شادی غافل نشوید

میثم وریج کاظمی بازدید : 5 سه شنبه 10 اردیبهشت 1392 نظرات (0)

ماده ۱۴۷:هزینه های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می گردد عبارت است از هزینه هایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصرا مربوط به تحصیل درآمدموسسه در دوره مالی مربوط به رعایت حد نصاب های مقرر باشد. در مواردی که هزینه ای در این قانون پیش بینی نشده یا بیش از نصاب های مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیات وزیران صورت گرفته باشد قابل قبول خواهد بود .

ماده 148: هزينه هايي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق مي باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است :
1- قيمت خريد كالاي فروخته شده و يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده
2- هرينه هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان براساس مقررات استخدامي موسسه بشرح زير : الف : حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي (مزاياي غير نقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما)
ب : مزاياي غير مستمر اعم از نقدي و غير نقدي از قبيل خواربار , بهره وري , پاداش , عيدي , اضافه كار , هزينه سفر و فوق العاده مسافرت , نصاب هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خارج از ايران به منظور رفع حوائج موسسه ذيربط طبق آئين نامه اي خواهد بود كه از طرف و.زارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد تعيين خواهد شد .
ج : هزينه هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كاركنان
د: حقوق بازنشستگي , وظيفه , پايان خدمت طبق مقررات استخدامي موسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخيره مربوط
هـ: وجوه پرداختي به سازمان تامين اجتماعي طبق مقررات مربوط و همچنين تا ميزان سه درصد حقوق پرداختي سالانه بابت پس انداز كاركنان براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد .
و: معادل يك ماه آخرين حقوق و دستمزد و همچنين مابه التفاوت تعديل حقوق سنوات قبل كه به منظور تامين حقوق بازنشستگي ووظيفه مزاياي پايان خدمت , خسارت اخراج و بازخريد كاركنان موسسه ذخيره مي شود .
اين حكم نسبت به ذخائري كه تا كنون در حساب بانكها نگهداري شده است نيز جاري خواهد بود .
3- كرايه محل موسسه در صورتي كه اجاره اي باشد مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اينصورت در حدود متعارف
4- اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به موسسه درصورتي كه اجاره اي باشد
5- مخارج سوخت , برق , روشنائي , آب و مخابرات و ارتباطات
6- وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارائي موسسه
7- حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق عوارض و ماليات هائي كه به سبب فعاليت موسسه به شهرداريها و وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي شود(به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير ماليات هايي که موسسه به موجب مقررات اين قانون ملزم به کسر از ديگران و پرداخت آن مي باشد و همچنين جرايمي که به دولت و شهرداريها پرداخت مي گردد).
8- هزينه تحقيقاتي , آزمايشي و آموزشي , خريد كتاب و نشريات و لوح هاي فشرده و هزينه هاي بازاريابي , تبليغات و نمايشگاهي مربوط به فعاليت موسسه براساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد.
9- هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارائي موسسه مشروط براينكه :
اولا : وجود خسارت محقق باشد
ثانيا:موضوع و ميزان آن مشخص باشد .
ثالثا : طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده و يا در هر صورت از طريق ديگر جبران نشده باشد .
آئين نامه احراز شروط سه گانه مذكور در اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي مي رسد
هزينه هاي فرهنگي و ورزشي و رفاهي كارگران پرداختي به وزارت كار و امور اجتماعي حداكثر معادل ده هزار ريال به ازاي هر كارگر
11- ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط براينكه :
اولا: مربوط به فعاليت موسسه باشد .
دوما : احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن موجود باشد
ثالثا: در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زماني كه طلب وصول گردد يا لا وصول بودن آن محقق شود .
آئين نامه مربوط به اين بند به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و داراي مي رسد .
12- زيان اشخاص حقيقي و حقوقي كه ازطريق رسيدگي به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد , از درآمد سال يا سالهاي بعد استهلاك پذير است .
13- هزينه هاي جزئي مربوط به محل موسسه كه عرفا به عهده مستاجر است درصورتي كه اجاري باشد .
14- هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل موسسه درصورتي كه ملكي باشد .
15- مخارج حمل و نقل
16- هزينه هاي اياب و ذهاب , پذيرائي و انبارداري
17- حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با انجام كار شده از قبيل حق العمل دلالي , حق الوكاله- حق المشاوره- حق حضور- هزينه هاي حسابرسي و خدمات مالي و اداري و بازرسي , هزينه هاي نرم افزاري , طراحي و استقرار سيستم هاي مورد نياز , ساير هزينه هاي كارشناسي در ارتباط با فعاليت موسسه و حق الزحمه بازرس قانوني
18- سود كارمزدي كه براي انجام دادن عمليات موسسه با بانكها , صندوق تعاون و همچنين موسسات اعتباري غير بانكي مجاز پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد .
19- بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولا“ ظرف يك سال از بين مي رود .
20- مخارج تعمير و نگهداري ماشين الات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد .
21- هزينه هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداري نشده باشد .
22- هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت موسسه
23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودي مازاد برمانده حساب ذخيره مشكوك الوصول
24- زيان حاصل از تا ثير ارز براساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سالهاي مختلف از طرف مودي
25- ضايعات متعارف توليد
26- ذخيره مربوط به هزينه هاي پرداختي قابل قبول كه به سال موردرسيدگي ارتباط دارد.
27- هزينه هاي قابل قبول مربوط به سال هاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن درسال مالياتي مورد رسيدگي تحقق يابد .
28- هزينه خريد كتاب و سايركالاهاي فرهنگي هنري براي كاركنان و افراد تحت تكفل آنها تا ميزان حداكثر 5 %معافيت هاي مالياتي موضوع ماده 84 اين قانون به ازاي هر نفر

تبصره 1- هزينه هاي ديگر كه مربوط به تحصيل درآمد موسسه تشخيص مي شود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهادسازمان امور مالياتي كشور و تصويب وزير امور اقتصادي و دارائي جز هزينه هاي قابل قبول پذيرفته خواهدشد.

تبصره 2- مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي درصورتي كه داراي شغل موظف در موسسات مذكور باشند جز كاركنان موسسه محسوب خواهندشد ولي در موسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب موسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جز ب بند 2 اين ماده خواهد بود جز هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهدشد .

تبصره 3- در محاسبه ماليات شركتها و اتحاديه هاي تعاوني , ذخاير موضوع بندهاي 1و2 ماده 15 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 16/3/1350 وئ اصلاحيه هاي بعدي آن و دو مورد شركتها و اتحاديه هايي كه وضعيت خود را با قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 13/6/1370 تطبيق داده اند يا بدهند ذخيره موضوع بند 1 و حق تعاون و آموزش موضوع بند 3 ماده 25 قانون اخير الذكر جز هزينه محسوب مي شود.

[ پنجشنبه چهاردهم مهر 1390 ] [ 21:31 ] [ ]
میثم وریج کاظمی بازدید : 5 دوشنبه 09 اردیبهشت 1392 نظرات (0)

سرمايه گذارى شركاء

سرمايه گذارى شركاء مى تواند به صورت نقدى و  يا غير نقدى باشد، چنانچه تمام يا بخشى از آورده يا سهم الشركه هر يك از شركاء‌ به صورت غير نقدى باشد اين داراييها بايد با موافقت كليه شركاء ارزيابى گردند.

ارزيابى داراييهاى غير نقدى و انتقال آن به شركت بدين علت بايد صورت گيرد كه اولا شخصيت شركاء مستقل از شخصيت حقوقى شركت مى باشد و ثانيا اين دارايى ها بايد بر اساس اصل بهاى تمام شده به ارزش منصفانه بازار در دفاتر شركت ثبت گردند.

مثال 1

فرض كنيد آقاى احمد پور و آقاى يادگار توافق نمودند كه با آورده هاى زير شركت تضامنى يادگار و شريك را تشكيل دهند. آورده هاى نقدى و غير نقدى كه مورد توافق شركاء قرار گرفته اند به شرح زير مى باشند:


 

                                          احمد پور                                 يادگار                                     جمع

وجه نقد                             100000                                   -----                                   100000

زمين                                  300000                                   500000                              800000

ساختمان                             200000                                   300000                             500000

جمع                                   600000                                   800000                             1400000

 

ثبت رويدادهاى مالى تاسيس شركت تضامنى يادگار و شريك در دفتر روزنامه شركت مذكور به شرح زير مى باشد:

 

تاريخ

شرح

عطف

بدهكار

بستانكار

 

حساب صندوق

حساب زمين

حساب ساختمان

         حساب سرمايه احمد پور

         حساب سرمايه يادگار

ثبت سرمايه گذارى نقدى و غير نقدى يادگار و احمدپور

 

100000

800000

500000

 

 

 

600000

800000

*نكته: در اين مثال بهاى داراييها يا آورده هاى غير نقدى تجديد ارزيابى نشده زيرا بهاى مذكور مورد توافق شركاء قرار گرفته است.

مثال 2

ايرج و پرويز كه هر كدام صاحب يك فروشگاه لوازم يدكى مى باشند، براى گسترش فعاليتهاى خود تصميم گرفتند در تاريخ 10/1/ 3 x13 با ادغام فروشگاه هاى خود، شركت تضامنى پرويز و شريك را تاسيس نمايند. ترازنامه هر يك از فروشگاه ها قبل از ادغام به شرح زير مى باشد:

فروشگاه پرويز

ترازنامه به تاريخ 10/1/ 3 x13

نقد                                                    500000

موجودى كالا                                      700000

حسابهاى دريافتنى                                200000

جمع داراييها                                        1400000

حسابهاى پرداختنى                     300000

 

سرمايه پرويز                              1100000

جمع بدهى و سرمايه                   1400000

 

فروشگاه ايرج

ترازنامه به تاريخ10/1/ 3 x13

نقد                                                   400000

حسابهاى دريافتنى                              100000

ساختمان (خالص)                              500000

جمع داراييها                                      1000000

حسابهاى پرداختنى                    200000

 

سرمايه                                     800000

جمع بدهى و سرمايه                 1000000

 

در مورد داراييها و بدهيهاى دو فروشگاه توافقهاى به شرح زير به عمل آمد:

1-  ارزش موجودى كالاى فروشگاه پرويز 900000 ريال مورد توافق قرار گرفت.

2-  حسابهاى دريافتنى فروشگاه پرويز 150000 ريال مورد توافق قرار گرفت.

3-  ساختمان فروشگاه ايرج 700000 ريال ارزيابى گرديد و بقيه داراييها و بدهيها عينا مورد توافق قرار گرفت.

ثبت اين رويداد در دفتر روزنامه شركت تضامنى پرويز و شريك به شرح زير مى باشد:

تاريخ

شرح

عطف

بدهكار

بستانكار

10/1/3 x13

حسابهاى دريافتنى

موجودى كالا

صندوق

         حسابهاى پرداختنى

         سرمايه پرويز

ثبت بابت سرمايه گذارى پرويز

حساب صندوق

حساب ساختمان

حسابهاى دريافتنى

              حسابهاى پرداختنى

              سرمايه ايرج

ثبت بابت سرمايه گذارى ايرج

 

150000

900000

500000

 

 

 

400000

700000

100000

 

 

 

300000

1250000

 

 

 

 

200000

1000000

 

سرمايه گذارى مجدد

چنانچه شركاء در طى فعاليت شركت، به هر دليل اقدام به سرمايه گذارى مجدد نمايند، حساب سرمايه هر يك از آنها معادل دارايى سرمايه گذارى شده بستانكار و حساب دارايى مربوطه بدهكار مى گردد.

انواع حسابها در شركتهاى تضامنى

شركت تضامنى علاوه بر حساب سرمايه شركاء داراى حسابهاى ديگرى نيز مى باشد. علت وجودى اين حسابها، منع قانونى تغييرات ادوارى در حساب سرمايه شركاء است. براى اين منظور معمولا عمليات جارى شركت تضامنى در حسابهاى زير منعكس مى شوند:

1-  حساب سرمايه شركاء

2-  حساب جارى شركاء

3-  حساب برداشت شركاء

4-  حساب وام شركاء

حساب جارى شركاء

وقتى تغييرات سرمايه شركاء منع قانونى داشته باشد، جهت انجام برخى از مبادلات مالى فيمابين شركاء و شركت، براى هر كدام از شركاء حساب جارى جداگانه اى نگهدارى مى شود. برداشت و سهم زيان هر يك از شركاء در قسمت بدهكار حساب جارى وى و سهم بهره سرمايه (در صورتى كه در شركتنامه پيش بينى شده باشد)، سهم سود، حقوق و كميسيون هر يك از شركاء در بستانكار حساب جارى او ثبت مى شود. اين حساب از نوع حسابهاى دائمى بوده و مانده آن از سالى به سال ديگر منتقل و محل نمايش آن در ترازنامه، بين بدهيها و سرمايه شركاء مى باشد.

حساب برداشت شركاء

حساب برداشت حسابى است كه به نام هر يك از شركاء در دفاتر افتتاح و برداشت شخصى (نقدى يا غير نقدى) هر شريك در طى دوره مالى در بدهكار اين حساب ثبت مى شود. اين حساب يك حساب موقت بوده و در پايان دوره مالى، مانده آن به حساب شريك منتقل مى شود. ميزان حداكثر برداشت هر شريك در شركتنامه قابل پيش بينى مى باشد. چون برداشت شخصى هر شريك به منزله ى دريافت وام از شركت است، لذا ممكن است نسبت برداشت شركاء بهره اى در شركتنامه در نظر گرفته شود.

حساب وام شركاء

گاهى اوقات ممكن است شركت تضامنى به وجوه نقد احتياج داشته باشد و اين وجوه از طريق يكى از شركاء تامين گردد و شريك مزبور به دلايلى تمايل به افزايش سرمايه خود نداشته باشد. لذا شريك وام را در اختيار شركت قرار داده و هر ساله از اين بابت مبلغى به عنوان بهره از شركت دريافت مى دارد. مبلغى كه به عنوان وام از طرف شريك به شركت واگذار مى شود در حساب جداگانه اى به نام «حساب وام» همان شريك ثبت مى شود، اين حساب يكى از حسابهاى پرداختنى شركت مى باشد. بهره اى كه به وام تعلق مى گيرد، در حساب وام شريك ثبت نمى شود بلكه در حساب جداگانه و يا به حساب جارى آن شريك منظور مى گردد.

در مواردى نيز ممكن است شركت از وضع نقدينگى خوبى برخوردار باشد و شركاء نياز به وام داشته باشند، در اين حالت، وام دريافتى توسط هر شريك، در بدهكار حساب وام آن شريك ثبت مى شود. در اين صورت مانده بدهكار حساب وام، مانند مانده بدهكار حساب ساير بدهكاران در ترازنامه منعكس مى گردد.

طلب شركت از شركاء به عنوان دارايى، و بدهى شركت به شركاء به عنوان بدهى در ترازنامه شركت گزارش مى شود.

 

میثم وریج کاظمی بازدید : 7 یکشنبه 08 اردیبهشت 1392 نظرات (0)


قانون یکم

به شما جسمی داده شده. چه جسمتان را دوست داشته یا از آن متنفر باشید، باید بدانید که در طول زندگی در دنیای خاکی با شماست.
قانون دوم

در مدرسه‌ای غیر رسمی و تمام وقت نام‌نویسی کرده‌اید که "زندگی" نام دارد. در این مدرسه هر روز فرصت یادگیری دروس را دارید. چه این درس‌ها را دوست داشته باشید چه از آن بدتان بیاید، پس بهتر است به عنوان بخشی از برنامه آموزشی برایشان طرح‌ریزی کنید.
قانون سوم

اشتباه وجود ندارد، تنها درس است. رشد فرآیند آزمایش است، یک سلسله دادرسی، خطا و پیروزی‌های گهگاهی، آزمایش‌های ناکام نیز به همان اندازه آزمایش‌های موفق بخشی از فرآیند رشد هستند.
قانون چهارم

درس آنقدر تکرار می‌شود تا آموخته شود. درس‌ها در اشکال مختلف آنقدر تکرار می‌شوند، تا آنها را بیاموزید. وقتی آموختید می‌توانید درس بعدی را شروع کنید، بنابراین بهتر است زودتر درس‌هایتان را بیاموزید.
قانون پنجم

آموختن پایان ندارد. هیچ بخشی از زندگی نیست که در آن درسی نباشد. اگر زنده هستید درس‌هایتان را نیز باید بیاموزید.
قانون ششم

قضاوت نکنید، غیبت نکنید، ادعا نکنید، سرزنش نکنید، تحقیر و مسخره نکنید، وگرنه سرتان می آید. خداوند شما را در همان شرایط قرار می‌دهد تا ببیند شما چکار می‌کنید.
قانون هفتم

دیگران فقط آینه شما هستند. نمی‌توانید از چیزی در دیگران خوشتان بیاید یا بدتان بیاید، مگر آنکه منعکس کننده چیزی باشد که درباره خودتان می‌پسندید یا از آن بدتان می‌آید.
قانون هشتم

انتخاب چگونه زندگی کردن با شماست. همه ابزار و منابع مورد نیاز را در اختیار دارید، این که با آنها چه می‌کنید، بستگی به خودتان دارد.
قانون نهم

جواب‌هایتان در وجود خودتان است. تنها کاری که باید بکنید این است که نگاه کنید، گوش بدهید و اعتماد کنید.
قانون دهم

خیرخواه همه باشید تا به شما نیز خیر برسد.

[ شنبه نوزدهم اسفند 1391 ] [ 13:5 ] [ ]
میثم وریج کاظمی بازدید : 7 یکشنبه 08 اردیبهشت 1392 نظرات (0)

شرکت تضامنی یکی از مهمترین انواع شرکت های تجاری است و در مواردی تشکیل می شود که ترکیبی از سرمایه، مدیریت، تخصص یا تجربه افراد لازم باشد.
شرکت تضامنى از جمله شرکتهاى شخصى محسوب گرديده و شخصيت شرکا نقش بسيار مهمى در اين نوع شرکت ايفا مى نمايد.مواد 116 و 117 ق. ت شرکت تضامنى را شرکتى مى داند که تحت اسم مخصوص براى امور تجارتى بين حداقل دونفر شريک با مسئوليت تضامنى تشکيل شود .بلافاصله بعداز نام شرکت بايد نام يک نفر از شرکا (در صورتى که نام شرکت مشتمل بر نام کليه شرکا نباشد) و عباراتى از قبيل "و شرکا" يا "برادران" قيد شود مانند شرکت تضامنى حسن زاده و برادران.

الف : ویژیگی های شرکت تضامنی  :
ویژگی هایی که شرکت تضامنی را از سایر شرکت ها در قانون تجارت متمایز می کند عبارتند از:
1- عمر محدود- از آنجا که شرکت تضامنی بر اساس یک قرارداد (شرکت نامه) تشکیل می گردد عمر آن محدود می باشد.در صورتی که قرارداد برای مدت محدودی تنظیم شده باشد، عمر شرکت در پایان این مدت به پایان می رسد و چنانچه شرکت برای انجام عملیاتی تشکیل گردیده باشد، عمر شرکت پس از انجام عملیات مذکور خاتمه می یابد. عمر شرکت همچنین ممکن است بنا به درخواست هر یک از شرکا به پایان رسیده و منحل گردد. علاوه بر این، عمر یک شرکت تضامنی ممکن است با فوت، ورشکستگی و یا عدم صلاحیت هر یک از شرکا خاتمه یابد. لازم به توضیح است که ورود یک شریک جدید به شرکت تضامنی به طور قانونی به منزله خاتمه فعالیت شرکت تضامنی قبلی و تأسیس یک شرکت تضامنی جدید تلقی می گردد، حتی اگر شرکت تضامنی جدید همان فعالیت های تجاری شرکت تضامنی قبلی را ادامه دهد.
2- نمایندگی متقابل- نمایندگی متقابل یا دوجانبه در شرکت تضامنی بدین معناست که هر شریک از جانب خود و به نمایندگی از جانب سایر شرکا اختیار دارد نسبت به عقد قرارداد با اشخاص ثالث، که در محدوده عملیات عادی شرکت تضامنی خود باشداقدام نماید.
3- مسئولیت نامحدود- مسئولیت شرکای شرکت تضامنی محدود به سهم الشرکه آنها نیست و طلبکاران می توانند برای وصول طلب خود به تک تک شرکا مراجعه کنند و کلیه طلب خود را بدون توجه به نسبت سهم الشرکه  هر شریک مطالبه نمایند. بنابراین چنانچه دارایی های شرکت برای تأدیه بدهی های شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا در مقابل تمام بدهی های شرکت مسئول است و نه تنها سهم الشرکه هر شریک، بلکه دارایی های شخصی او نیز وثیقه بدهی های شرکت است.
4- مالکیت مشترک دارایی ها- هر نوع دارایی نظیر وجوه نقد، موجودی کالا، ساختمان و ... که توسط هر یک از شرکا به شرکت آورده می شود یا در طول فعالیت شرکت خریداری یا ایجاد می گردد، به عنوان دارایی مشترک کلیه شرکا تلقی می شود. سهم هر یک از شرکا از دارایی های مذکور هنگام انحلال شرکت و با توجه به مانده سرمایه آن ها تعیین می شود.
5- سهولت تشکیل- با توجه به این که تعداد شرکای شرکت تضامنی محدود بوده بیشتر بین اشخاصی که شناخت قبلی نسبت به یکدیگر دارند و بر اساس یک قرارداد مکتوب تشکیل می شود، لذا در مقایسه با شرکت های سهامی که تشکیل آنها مراحل متعدد قانونی را ایجاب می نماید، تشکیل شرکت های تضامنی ساده تر بوده و به مقررات کمتری نیاز دارد.
6- محدودیت فعالیت شرکا- طبق قانون تجارت، در شرکت های تضامنی برای شرکا محدودیت هایی در نظر گرفته شده است. از جمله اینکه هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون موافقت و رضایت سایر شرکا (به حساب شخص خود یا به حساب شخص ثالث) تجارتی از نوع فعالیت تجاری شرکت تضامنی انجام دهد و یا اینکه هیچ یک از شرکا نمی تواند بدون رضایت سایر شرکا به عنوان شریک ضامن یا با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که فعالیت تجاری مشابه یا شرکت تضامنی دارد، داخل شود.

ب : شرکت نامه :شرکت نامه قراردادی است کتبی که کلیه توافقات انجام شده بین شرکا در آن قید می شود. شرکت نامه پایه و اساس هر شرکت تضامنی است و کلیه روابط مالی و حقوق بین شرکا، نحوه تقسیم سود و زیان، شرایط ورود و خروج شرکا، انحلال شرکت، وظایف، اختیارات، تعهدات امتیازات، میزان برداشت هر یک از شرکا و ... در آن مشخص می گردد. شرکت نامه حتما باید به صورت مکتوب بوده و در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد. هر گونه تغییر در شرکت نامه نیز باید با رضایت کلیه شرکا بوده و در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد.

پ : تشکیل شرکت های تضامنی :
شرکت تضامنی هنگامی تشکیل می شود که:
1- شرکت نامه مطابق قانون تنظیم شده و در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده باشد.
2- تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.. در شرکت تضامنى تقسيم منفعت به نسبت سهم الشرکه شرکا است ولى شرکا مى توانند ترتيب ديگرى براى تقسيم منفعت بين خود مقرر نمايند.

ج : اداره ی شرکت تضامنی :

اول - نحوه انتخاب و عزل مدير :

شرکت تضامى توسط حداقل يک مدير که شرکا از ميان خود انتخاب مى نمايد اداره مى شود مدير مزبور ممکن است غير از شرکا بوده و از خارج انتخاب شود (ماده 120ق.ت) در صورتى که مديران از بين شرکا بدون قيد در اساسنامه انتخاب شده باشند با توجه به شرايط اساسنامه به اتفاق ارا ساير شرکا قابل عزل مى باشند مدير غير شريک با شرايط پيش بينى شده در اساسنامه و در غير اين صورت با تصميم اکثريت شرکا معزول مى شود. در صورتى که عزل مديرى بدون دليل موجه باشد مدير معزول حق مطالبه ضرر و زيان را از شرکت خواهد داشت. مدير يا مديران مندرج در شرکتنامه قابل عزل نمى باشند و حق استعفا نيز ندارند مگر با توافق کليه شرک شرکت تضامني. در صورتى که مدير يا مديران در اساسنامه انتخاب شده باشند. ممکن است طبق اساسنامه نسبت به تغيير مدير يا مديران مذکور عمل شود. اگر مدير يا مديران در شرکتنامه يا اساسنامه انتخاب نشده ولى انتخاب آنان بعدا صورت گرفته باشد در اين صورت شرکا مى توانند مدير يا مديران فوق را معزول نمايند. بديهى است مدير يا مديران حق استعفا خواهند داشت.

دوم - قلمرو محدوديت اختيارات مدير                                                                                       

مدير شرکت تضامنى براى اينکه بتواند شرکت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد بايد به نام شرکت و در حدود اختيارات خود اقدام و اتخاذ تصميم نمايد. درغير اين صورت شخصا مسئول تعهدات مزبور خواهد بود.

دردو مورد به محدوديت اختيارات مدير يا شريک شرکت تضامنى به طور صريح اشاره شده است:

1-   تا جبران ضررهاى وارده به شرکت تقسيم سود ممنوع مى باشد (ماده 132 ق.ت).

2-    محدوديت انجام عمليات تجارتى (ماده 134 ق.ت).

سوم - مسئوليت مدنى مدير شرکت                                                                             

مسئوليت مدنى مديران در مقابل شرکت از مقررات عقد وکاکت پيروى مى نمايد و مسئوليت مدنى مدير در مقابل شرکا تابع اصول کلى حقوق مدنى که در باب تسبيب و قانون مسئوليت مدنى پيش بينى شده است مى باشد بالاخص در مواردى که قلمرو اختيارات مديران در اساسنامه تعيين شده است.

 

د :حساب های مورد استفاده در شرکت های تضامنی :حساب های مورد استفاده برای ثبت دارایی ها و بدهی ها در شرکت های تضامنی مشابه شرکت های سهامی می باشد، اما حساب های مورد استفاده برای حقوق صاحبان سرمایه آن ها متفاوت از شرکت های سهامی می باشد. در شرکت های تضامنی، برای هریک از شرکا معمولا حسابهای زیر در دفاتر افتتاح می شود:                                                                                                                                                                                                                            
حساب سرمایه شرکا :
در شرکت های تضامنی برای هر یک از شرکا حساب جداکانه ای تحت عنوان "حساب سرمایه" در دفاتر ایجاد شده و سرمایه گذاری نقدی و غیر نقدی هر شریک در بستانکار آن ثبت می شود. حساب سرمایه هر شریک نشان دهنده میزان سهم الشرکه وی بوده و معمولا به یک مبلغ ثابت در دفاتر ثبت و نگهداری می شود و تغییرات ناشی از برداشت شرکا یا تغییرات ناشی از سود و زیان در حساب های دیگری که برای این منظور در نظر گرفته شده است، ثبت می گردد.شایان ذکر است تغییرات در حقوق مالکیت در نتیجه ورود و خروج و یا فوت شریک ازجمله مواردی هستند که می توان آن را به حساب سرمایه شرکا منظور نمود.

حساب برداشت شرکا :
در برخی موارد طبق مفاد شرکت نامه ممکن است شرکا مجاز باشند وجوه یا کالای مورد نیاز خود را تا حد مقرر در شرکت نامه از شرکت برداشت نمایند. در این گونه موارد، برای هر یک از شرکا یک حساب جداگانه تحت عنوان "برداشت" در دفاتر ایجاد شده و کلیه برداشت های نقدی و غیر نقدی شریک در طول دوره مالی در بدهکار این حساب ثبت می شود این حساب یک حساب موقت بوده و مانده آن در پایان دوره مالی به حساب جاری هر شریک منتقل می شود.

حساب جاری شرکا :
در شرکتهای تضامنی جهت انجام برخی از مبادلات مالی بین شرکت و شرکا،برای هر یک از شرکا حساب جداگانه ای تحت عنوان "حساب جاری" در دفاتر ایجاد می شود. حقوق،پاداش،سود تضمین شده(بهره)سرمایه و سهم سود هر شریک در بستانکار این حساب و برداشتهای نقدی و غیر نقدی و سهم زیان هر یک از شرکا در بدهکار آن ثبت می شود.
مانده بدهکار حساب جاری شریک در هر زمان نشانگر میزان مطالبات شرکت از شریک و مانده بستانکار آن نشان دهنده بدهی شرکت می باشد. حساب جاری شرکا یک حساب دائمی بوده و مانده آن در پایان دوره مالی به دوره بعد منتقل می شود. 
 

حساب وام شرکا :
گاهی اوقات ممکن است شرکت تضامنی به وجوه نقدنیاز داشته باشد و این وجوه از طریق یکی از شرکا تأمین گردد و به دلایلی شرکا تمایل به افزایش سرمایه نداشته باشند. بنابراین وجوه مذکور به صورت وام در اختیار شرکت قرار گرفته و با توافق سایر شرکا هر ساله از این بابت مبلغی به عنوان سود تضمین شده (بهره) به شریک وام دهنده پرداخت می شود. مبلغی که به عنوان وام از طرف شریک در اختیار شرکت قرار می گیرد در حساب جداگانه ای تحت عنوان "وام دریافتی از شرکا" ثبت می شود و مانده وام در تراز نامه به عنوان یکی از اقلام حساب های پرداختی منعکس می گردد. لازم به ذکر است سود تضمین شده ای که به وام تعلق می گیرد در حساب وام شریک ثبت نمی شود، بلکه به حساب جاری آن شریک منظور می گردد.
در برخی نیز ممکن است شریک از وضعیت نقدینگی خوبی برخوردار باشد و شرکا نیاز به وام داشته باشند در این گونه موارد، وام پرداختی به هر شریک در بدهکار حسابی تحت عنوان "وام پرداختی به شرکا" ثبت می شود و مانده وام در ترازنامه به عنوان یکی اقلام حساب های دریافتی منعکس می گردد.

حساب اندوخته عمومي:  در شركت تضامني هر ساله بخشي از سود جاري بعنوان اندوخته عمومي كنارگذارد مي شود كه در موقع ورود خروج شريك و يا انحلال اندوخته بين شركاء تسهيم مي شود.

ر: حسابداری شرکتهای تضامنی:

در شرکتهای تضامنی برای هر یک از شرکاء یک حساب سرمایه درد فتر کل افتتاح می شود که نشان دهنده میزان سهم الشرکه هر شریک بوده و مانده آن نماینده حق مالکیت آن شریک در شرکت تضامنی می باشد. چون هر نوع تغییر در سرمایه شرکت باید در شرکتنامه منعکس و در اداره ثبت شرکتها به ثبت برسد، لذا هر شریک دارای حساب جاری و حساب برداشت مخصوص به خود بوده و برداشتهای وی به بدهکار حساب برداشت مخصوص او منظور و در پایان سال مانده بدهکار آن به حساب جاری شریک منتقل می شود. سهم سود و زیان هر شریک نیز به حساب جاری وی منتقل می گردد. مانده بستانکار حساب جاری هر شریک نشان دهنده طلب شریک از شرکت و مانده بدهکار آن مبین بدهی شریک به شرکت می باشد.

ز : سرمایه گذاری در شرکتهای تضامنی :

سرمایه گذاری شرکاء می تواند به صورت نقدی و  یا غیر نقدی باشد، چنانچه تمام یا بخشی از آورده یا سهم الشرکه هر یک از شرکاء‌ به صورت غیر نقدی باشد این داراییها باید با موافقت کلیه شرکاء ارزیابی گردند. ارزیابی داراییهای غیر نقدی و انتقال آن به شرکت بدین علت باید صورت گیرد که اولا شخصیت شرکاء مستقل از شخصیت حقوقی شرکت می باشد و ثانیا این دارایی ها باید بر اساس اصل بهای تمام شده به ارزش منصفانه بازار در دفاتر شرکت ثبت گردند.

ه : سرمایه گذاری مجدد :

چنانچه شرکاء در طی فعالیت شرکت، به هر دلیل اقدام به سرمایه گذاری مجدد نمایند، حساب سرمایه هر یک از آنها معادل دارایی سرمایه گذاری شده بستانکار و حساب دارایی مربوطه بدهکار می گردد.

و : تسهيم سود و زيان:

حالت اول :تسهيم سود وزيان در شركت به نسبت مساوي صورت مي پذيرد.

حالت دوم :تسهيم سود وزيان به يك نسبت معين صورت مي پذيرد.

تقسيم سود و زيان درشركت به نسبت سرمايه صورت پذيرد تعيين ميزان سرمايه براي تسهيم سود و زيان سه حالت دارد :

1. به نسبت سرمايه اوليه شركاء

2. به نسبت پايان دوره مالي

3. به نسبت ميانگين سرمايه ها

سود تضمين شده سرمايه :

اگر سرمايه شركاء نامساوي باشد وتقسيم سود و زيان بين انها به طور مساوي صورت گيرد در صورت تساوي ساير شرايط  حق شريكي كه سرمايه زيادتري دارد از بين مي رود براي رفع اين مشكل به سرمايه شركاء سود تضمين شده داده مي شود.

 سود خالص :

براي تقسيم سود خالص بين شركاء ابتدا پاداش را ازسود خالص كسر ميكنيم و اگر سود تضمين شده داشته باشيم بعد

از پاداش سود تضمين شده را از سود خالص كسر ميكنيم وما بقي بين شركاء تقسيم مي شود

میثم وریج کاظمی بازدید : 6 جمعه 06 اردیبهشت 1392 نظرات (0)

روشهای حساب سازی

۱-عدم ثبت فروش و درآمد در دفاتر و یا کمتر ثبت کردن انها از طریق به وجوداوردن خریداران ساختگی و کد (شماره اقتصادی)جعلی و یا کد دیگران مخصوصا موسساتی که فروش کالای انها از طریق شعبه،نمایندگی ،کارگزار و توزیع کننده به عمل می آید

2- حساب سازی و حساب به حساب کردن، ثبت فروش یا درآمد در حسابهای بستانکاران،جاری شرکاء و غیره

3- ثبت خرید کالا و دارایی در حساب هزینه بر خلاف موازین مربوط

4- اضافه منظور نمودن قیمت خرید کالا و دارایی از طریق به وجود آوردن فروشندگان و فاکتور های ساختگی و یا ثبت خرید کالا و هزینه هایی که واقعیت ندارند

5- کمتر تحویل گرفتن مقدار یا تعداد کالاهای خریداری داخل یا وارداتی و ثبت تمامی مبلغ خرید در دفاتر

6- ثبت هزینه های مستقیم خرید یا واردات کالا در حساب هزینه های جاری

7-  متورم کردن مبلغ مندرج در فاکتور های خرید و هزینه ها از طریق تبانی با مشتری

8- منظور نمودن هزینه های واهی و شخصی به حساب هزینه های موسسه

9- ارائه صورتحسابهای خرید و هزینه ها بیش از یک بار به حسابرسان

10- خارج کردن کالای سالم از حسابها به عنوان ضایعات و عدم ثبت فروش آنها در دفاتر

11- دست کاری در وسایل اندازه گیری کالا(کم فروشی)و سوءاستفاده از صندوقهای فروش نقدی و عدم ثبت فروش واقعی در دفاتر

12- منظور نمودن مطالبات لاوصول واهی و یا عدم ثبت وصول مطالبات خذف شده

13- بستانکار نمودن حساب مشتریان بابت برگشت واهی کالا و منظور نمودن تخفیفات نقدی ساختگی به حساب مشتریان

14-خارج نمودن داراییهای مستهلک شده از حسابها به منظور کتمان درآمد و فروش آنها در زمان واگذاری یا انحلال

15-  تسعیر غیر واقعی نرخ ارز به منظور کتمان سود و نشان دادن زیان

16- انعقاد قراردادهای صوری و فاکتورهای ساختگی خرید مواد و کالا واسناد هزینه

17- عدم ثبت برخی از هزینه ها به منظور کتمان برخی از درامدها

18- ارائه قیمت تمام شده کالای ساخته شده بیشتر از قیمت واقعی از طریق افزایش غیر واقعی قیمت مواد یا موادی که خریداری نشده-دستمزد و سربار تولید

19- جایگزین کردن مواد اولیه ارزان قیمت به جای مواد گران قیمت

20- کم فروشی کالا از طریق چاپ وزن بیشتر کالا روی قوطی یا جعبه یا بسته بندی

میثم وریج کاظمی بازدید : 15 پنجشنبه 05 اردیبهشت 1392 نظرات (0)

نسخه ساده نرم افزار حسابداری و انبار داری انگاره نت همچون ورژن های قبلی این نرم افزار امکانات پایه ای و مورد نیاز برای دریافت  و پرداخت و صدور فاکتور و… را دارا می باشد.


ویژگی های نرم افزار:
سادگی در نصب و اجرا
سهولت در استفاده ( بدون نیاز به دانستن مفاهیم حسابداری)
صدور فاکتور های دریافت و پرداخت با نشان و آدرس صاحب نرم افزار
گزارش گیری های متنوع و کارا بر روی حساب ها،کالا ها، فاکتور ها ، اشخاص و….
ثبت و کنترل دریافت، پرداخت ،چک ، حواله و پول نقد و امکان مشاهده گزارش جزئیات کار ها.
مدیریت کالاها بصورت دسته بندی شده
دسته بندی افراد در گروه های مختلف
مدیریت موجودی نقدی و حساب های بانکی

دانلود از لینک مستقیم – ۲٫۵ مگابایت

پسورد: ندارد
منبع: گروه مهندسی انگاره نت

میثم وریج کاظمی بازدید : 6 پنجشنبه 05 اردیبهشت 1392 نظرات (0)

  معاني و تعاريف مختلفي از بازارهاي پول و سرمايه وجود دارد از نظر فني ، اصطلاح بازار پول تنها در برگيرنده اعتبارات كوتاه مدت است .

  بدين ترتيب، بازار پول ، بازاري براي و جايگزينيهاي نزديك پول است كه نهادهاي مالي و ساير موسسات براي تامين نقدينگي مورد نياز جريان فعاليتهاي عادي خود به انها اتكا مي كنند .

 

ويژگيهاي نهاد بازار پول و نهاد بازار سرمايه :

  در سالهاي اخير ، حجم ابزار بازار پول به شدت افزايش يافته است ومعاملات روزمره به چند ميليارد دلار مي رسد .

  

·        از طريق بازار مزبور ، تقاضاي موقتي براي وجه نقدبرخي از واحدهاي اقتصادي با سرعت و كارايي ساير واحدهاي اقتصادي كه مازاد نقدي كوتاه مدت دارند ارضا مي شود . وام دهندگان اصلي بانكهاي تجاري هستند .

·        بازار سرمايه ، بازار اوراق بعادار بلند مدت است اوراق بهادار بلند مدت دولتي ،اوراق قرضه شركتها ، سهام ممتاز و سهام عادي از جمله ابزارهاي بازار سرمايه هستند .

·        دو بازار پول و سرمايه ارتباط متقابل بسيار نزديكي بايكديگر دارند زيرا وام دهندگان و وام گيرندگان مي توانند يكي از اين دو بازار را ترك و وارد بازار ديگري شوند.

·        بخصوص بانكهاي تجاري بسيار سيال هستند و مي توانند اسناد خزانه (بازار پول ) و اوراق قرضه خصوصي (بازار سرمايه) را با توجه به هدف نقدينگي و سود آوري به يكديگر تبديل كنند.

·        نهادهاي بازار پول و سرمايه بسيار تخصصي هستند تا اندازه اي قانون اين نهاد ها را وادار به تقسيم كار و تخصص مي كند بانكهاي تجاري نمي توانند سهام شركتهاي جديد را بفروشند .

 

جريان منابع و اهميت نسبي آن :

1.      جريان منابع :

ميزان مشاركت شركتهاي بزرگ و كوچك در بازارهاي مالي بشدت متفاوت است . شركتهاي كوچك اساسا به وامهاي كوتاه مدت و اعتبارات فروشنگان متكي هستند .

  در مورد شركتهاي كوچك ، منابع مذكور، مهمترين منابع تامين مال خارج از كشور هستند و حجم اعتبارات كوتاه مدتي كه اين گونه شركتها در يافت مي كنند درصد اندكي از اعتبارات بازار پول را تشكيل مي دهند.

شركتهاي مزبور غالبا به بازار پول و بازار سرمايه دسترسي چنداني ندارند اغلب نهادهاي بازار سرمايه در هدايت ميزان قابل توجهي از منابع مالي به شركتهاي بزرگ كار آيي بالايي دارند .

 

 2 . اهميت نسبي منابع خارح از شركت :

  مسئله مهم اين است كه شركتها حدود 90 درصد از منابع در يافتي از خارج شركت را وام گرفته اند . علت اين است كه وام كم هزينه ترين عنصر ساختار سرمايه شركت است .

تاكيد بر دريافت وام تا حد زيادي از طريق استفاده از سود انباشته به ميزان قابل توجهي تعديل مي شود . نرخ بالاي ماليات بر در آمد شركتها ، وامهاي بلند مدت را جذابتر ساخته است .

 

منابع وجوه خارج از شركت :

  منابع مالي خارج از شركت را اعتبارات نظام بانكي ، پس اندازهاي مردم و سرمايه گذاري خارجيان تامين مي كنند .

   اعتبارات ايجادي بانكهاي تجاري :

در نظام ذخاير غير صد در صد ، بانكهاي تجاري مي توانند اعتبار ايجاد كنند . هنگامي كه بانك به شركتي وام مي دهد ، پول پرداخت نمي كند بلكه حساب وام گيرنده را به ميزان وام بستانكار مي كند.

1.      پس انداز افراد :

  پس انداز افراد را مي توانيم مازاد در آمد آنها بر هزينه هاي مصرفي ، مالياتها و ساير پرداختها به دولت تعريف كنيم . اگر تقاضا براي منابع مالي كاهش يابد مردم با همان نرخ قبلي پس انداز كنند ، نرخ بهره كاهش و هزينه استفاده از منابع مالي براي متقاضيان ان كاهش مي يابد . اما اگر سرمايه گذاري شركتها در موجودي انبار افزايش يابد و افراد نرخ پس انداز خود را كاهش دهند ، افزايش نرخ بهره ، منابع مالي را براي استفاده كنندگان آن گرانتر مي كند .

2.      سرمايه گذاري خارجي :

    سرمايه گذاران خارجي نيز منابع مالي را به بازار پول و سرمايه عرضه مي كنند اما چون در اكثر كشورها منابع مالي عرضه شده خارجيان به مراتب كمتر از منابع مالي ايجاد شده  نظام بانكي  و پس انداز افراد است . بدهي خارجي برسياستهاي پولي و مالي كشور تاثير قابل توجهي مي گذارد . اگر نرخ بهره در كشوري كاهش يابد سرمايه گذاران خارجي منابع خود را از آن كشور خارج مي سازند . برعكس ،افزايش نرخ بهره در كشور مزبور ورود سرمايه خارجي را بالا مي برد .

 

 

كانالهاي انتقال منابع :

  بانكهاي تجاري معمولا بطور مستقيم به شركتها وام يا اعتبار اعطا مي كنند . گاهي اوقات نيز بانكها اوراق بهادار شركتها را از طريق كارگزاران خريداري مي كنند .

افراد مي توانند پس اندازهاي خود را از سه طريق در اختيار شركتها قرار دهند :

  1- خريد اوراق بهادرار موجود

 2- خريد اوراق بهادار جدبدالانتشار

 3- خريد اوراق بهادار از شركتها بطور مستقيم

  1- نهادهايي كه به شركتها ، بخش كشاورزي ، دولت و سازندگان واحد مسكوني منابع مالي عرضه مي كنند

 2- نهادهايي كه براي خريد كالا  به مصرف كنندگان منابع مالي عرضه مي كنند .

   

  علاوه بر نهادهاي مزبور ، موسسات غير مالي نيز منابع مالي در اختيار ساير موسسات غير مالي يا نهادهاي ماي قرار مي دهند .

مثال : مانند اعتبارات تجاري كه شركت فروشنده در اختيار خريدار قرار مي دهد .

 

 

 

   عوامل موثر برجريان منابع :

  ماهيت رقابتي بازار :

  بطور كلي ، بازارهاي پول و سرمايه بسيار رقابتي هستند . معمولا متقاضيان منابع مالي بدهي هاي مختلفي را پيش رو دارند . در طرف عرضه نيز پس انداز كننده بدهيهاي مختلف را پيش رو دارد .

  بدهي هاي مختلفي كه پيش رو ي عرضه كنندگان و متقاضيان منابع وجود دارند حقيقي هستند زيرا محصول دو بازار پول و سرمايه تمايزي بايكديگر ندارند . پول در كليه نقاط هر دو بازار پول است .

   

  جريانهاي مزبور تا حد زيادي با تغييرات هزينه منابع مالي ، تنظيم و تعديل مي شوند .

در شرايط رونق اقتصادي همراه با تورم ، شركتها به منابع خارج از شركت متوسل مي شوند .

 

عوامل محدود كننده رقابت :

  متقاضيان منابع مالي درباره منابع مورد نظرشان حق انتخاب كامل ندارند . مقررات عرف و ويژگيهاي ذاتي شركت مورد نظر و صنعت مربوط دامنه آزادي انتخاب مديران را محدود مي سازد .

1.   سنت و مقررات :

  اغلب نهادهاي مالي در باره نوع سرمايه گذاري يا نوع قرار داد مورد نظرشان محدوديتهايي دارند . علاوه بر اين ، عرضه كنندگان منابع مالي بطور سنتي براي شركتهاي منابع استانداردهايي دارند .

 

  سنت و عرف و اصول مديريت سرمايه گذاري مناسب معمولا سرمايه گذاري سنگين در يك شركت يا صنعت خاص را براي نهادهاي مالي مذكور نفي مي كنند .

2.      ماليات :

  مالياتها ، عملكرد آزاد نيروهاي رقابتي در عرضه منابع به بازارهاي پول و سرمايه را تحت تاثير قرار مي دهند . بررسي تاثير مالياتها بر توانايي در عرضه منابع بسيار پيچيده است .

   از نظر وظايف مدير مالي ، در ك بازار پول و سرمايه و نهادهاي مشاركت كننده در آن دو جهت ضرورت دارد :

  1- تعادل انتخاباتي وي بين وام كوتاه مدت و بلند مدت

 2- زمان انتشار اوراق بدهي بلند مدت و سهام ممتاز

 

 3.  شرايط عمومي اقتصادي :

نظريه اقتصادي مبين اين است كه بطور كلي ، جريان منابع به سمت شركتها در دوره رونق افزايش و در دوره ركود كاهش مي يابد .

 

4.  سياستهاي پولي :

  از آنجا كه بررسي مشروع تاثيرات سياستهاي پولي بر بازار هاي پول و سرمايه بشكلي مناسب در حوصله اين كتاب نيست .

1- خالص وضعيت ذخاير :

معمولا بانك مركزي از طريق كاهش يا افزايش مازاد ذخاير بانكهاي تجاري قدرت بسط يا انقباض اعطاي اعتبار اين بانكها را تحت تاثير قرار مي دهد .

  2 .  حجم پول :

       شاخص ديگر سياست پولي ، موجودي يا حجم پول ، يعني پول رايج و سپرده هاي افراد نزد بانكهاي تجاري است . حجم پول در جريان را مهمترين متغيير پولي مي دانند .

3 . سياستهاي پولي :

     در برخي موارد چسبندگي يا انعطاف ناپذيري نرخ بهره بلند مدت را مي توان تا حدي با سياستهاي مالي ، يعني سياستهاي دولت در باره مالياتها ،وام گيري دولت و مخارج دولت توضيح داد.

 

میثم وریج کاظمی بازدید : 2 پنجشنبه 05 اردیبهشت 1392 نظرات (0)

بيايد به اين توجه نكنيم پوستمان از چه رنگى هست

بلکه از خود بپرسیم که چگونه انسانی هستيم؟

 

 

بيايد تعداد لباسهايمان در كمد را نشماريم

بلکه از خود بپرسیم تا حالا به چند نفر لباس پوشانديم؟

 

بيايد به اين فكر نباشيم كه زیربنای خانه مان چند متر است

بلکه از خود بپرسیم تا حالا به چند نفر در خانه مان خوش آمد گفتيم؟

 

بيايد به فكر منطقه ای كه در آن زندگی می‌كنيم نباشيم

بلکه از خود بپرسیم چگونه با همسایگانمان رفتار مى كنيم؟

 

بيايد تعداد دوستانمان را نشماريم!

بلکه از خود بپرسیم تا حالا برای چند نفر دوست و رفیق خوبى بوديم؟

 

بيايد میزان درآمد خود رو نسنجيم!

بلکه از خود بپرسیم آیا فقیری را دستگیری نموديم؟

 

بيايد به عنوان و مقام شغلی خود توجه نكنيم!

بلکه از خود بپرسیم آیا سزاوار آن هستيم وآن را به بهترین نحو انجام ميديم؟

 

بيايد به نوع اتومبیلی كه سوار مى شيم اهميت نديم!

بلکه از خود بپرسیم که چند نفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رسانديم؟

 

با اين حال بيايد از خود بپرسيم آیا با خواندن اين پست برای دیگران در وجدان خود احساس شرمندگی می‌کنيم؟

 

باشد كه هميشه به فكر همنوعان خود باشيم و رضاى الله را در نظر بگيريم

(به كسى كه در زمين است رحم كن تا كسى كه در آسمانهاست به تو رحم كند)

 

میثم وریج کاظمی بازدید : 4 پنجشنبه 05 اردیبهشت 1392 نظرات (0)

حسابهاي مستقلي كه در ايران نگهداري مي شوند:

الف- حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي

ب- حسابهاي مستقل براي وجوه اماني

 

الف- حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي:

اين نوع حسابهاي مستقل كه منابع مالي آنها را مالياتها، عوارض و ساير وجوه درامدهاي عمومي و اختصاصي متعلق به دولت و سازمانهاي دولتي تشكيل مي دهند دربرگيرنده حسابهاي مستقل زير مي باشند:

1- حساب مستقل وجوه جاري 2- حساب مستقل وجوه عمراني 3- حساب مستقل وجوه اختصاصي

 

1- حساب مستقل وجوه جاري: در ايران هر وزارتخانه يا موسسه دولتي مكلف است براي ثبت عمليات وصول و مصرف وجوهي كه از محل اعتبارات جاري مصوب از خزانه داري كل دريافت مي كنند حساب مستقلي تحت عنوان حساب مستقل وجوه جاري نگهداري مي نمايند.

حساب مستقل وجوه جاري بعد از تصويب بودجه عمومي توسط قوه مقننه، ابلاغ اعتبارات مصوب به سازمان دولتي و دريافت وجه از خزانه از محل اعتبارات تخصيص يافته ايجاد مي شود. حساب مستقل وجوه جاري شامل دريافتها و پرداختهاي مربوط به هزينه هايي كه اعتبارات آنها خارج از بودجه مصوب موسسات دولتي و در رديفهاي عمومي بودجه دولت پيش بيني گرديده اند نيز مي باشد. اعتبارات مذكور معمولا براي پرداخت هزينه هاي متفرقه، كارمزد، سود وامهاي دريافتي و پرداخت ديون و تعهدات سالهاي قبل سازمانهاي دولتي به تصويب مي رسند.

فعاليتهاي مالي اين حساب مستقل معمولا بر مبناي حسابداري نقدي تعديل شده ثبت مي شوند و نحوه نگهداري حسابها، تهيه صورتهاي مالي، انجام هزينه ها و ساير پرداختهاي آن تابع قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مي باشد. اين حساب مستقل شامل حسابهاي متوازن بودجه اي و حسابهاي عادي مي باشد.

 

2- حساب مستقل وجوه عمراني: هر وزارتخانه يا سازمان دولتي براي هر يك از طرحهاي عمراني مورد اجراي خود بايد حساب مستقلي نگهداري نمايد كه شامل حسابهاي متوازن بودجه اي و حسابهاي عادي مي باشد. مصارف اين حساب مستقل از درامدهاي عمومي دولت تامين مي شود و نحوه نگهداري حسابها، تهيه صورتهاي مالي سالانه و انجام هزينه هاي آن تابع قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه، قانون بودجه سالانه كشور و مقررات ديگري است كه در طرح صوب مشخص گرديده اند.

 

3- حساب مستقل وجوه اختصاصي: اين حساب مستقل براي نشان دادن حسابهاي مربوط به دريافت و مصرف وجوه و درامدهاي اختصاصي كه به موجب قانون براي مصرف يا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت همين عنوان منظور مي گردد نگهداري مي شود. نحوه ثبت حسابها، تهيه صورتهاي مالي و انجام هزينه ها از محل منابع حساب مستقل وجوه اختصاصي تابع مقررات خاص مربوط به تحصيل درامدهاي اختصاصي و همچنين قوانين و مقررات عمومي دولت مي باشد.

 

ب- حسابهاي مستقل براي وجوه اماني:

وجوه اماني به صورت حسابهاي مستقل زير در سازمانهاي دولتي ايران نگهداري مي شود:

1- حساب مستقل پرداخت حقوق بازنشستگان

2- حساب مستقل وجوه سپرده

3- حساب مستقل صندوق بازنشستگي

4- حساب مستقل صندوق پس انداز و وام

 

1- حساب مستقل پرداخت حقوق بازنشستگان: اين حساب مستقل معمولا شامل حسابهاي متوازن دريافت از صندوق بازنشستگي مربوط و پرداخت حقوق به بازنشستگان و حسابهاي بانكي مربوط مي باشد.

 

2- حساب مستقل وجوه سپرده: اين حساب مستقل شامل حسابهاي متوازن مربوط به دريافت و استرداد سپرده ها و تضمينهايي است كه موسسات دولتي از اشخاص حقيقي يا حقوقي در موارد مختلف دريافت يا از مبالغ قابل پرداخت به آنها كسر مي نمايند. شرايط دريافت، نگهداري حسابهاي بانكي و استرداد يا ضبط اين سپرده ها معمولا در قانون محاسبات عمومي و مقررات اجرايي آن و قراردادها پيش بيني شده است.

3- حساب مستقل صندوق بازنشستگي: اين حساب مستقل در هر صندوق بازنشستگي مربوط به كاركنان دولت جهت ثبت فعاليتهاي مالي مربوط به وصول كسور بازنشستگي كاركنان از سازمان دولتي مربوط و ساير دريافتها و پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه به كاركنان بازنشسته و وظيفه بگير ايجاد مي شود.

4- حساب مستقل صندوق پس انداز و وام: بعضي سازمانهاي دولتي طبق مقررات مكلفند همه ماهه  مبلغ يا درصد معيني از حقوق كاركنان كسر و مبالغ معيني بابت سهم سازمان دولتي از محل اعتبارات مصوب خود بر آن بيفزايد و جمع مبالغ مذكور را به حساب صندوق واريز نمايد. اندوخته هاي مذكور معمولا در صورت بازنشستگي، بازخريدخدمت يا ازكارافتادگي مستخدم طبق مقررات به وي پرداخت مي گردد.

میثم وریج کاظمی بازدید : 4 چهارشنبه 04 اردیبهشت 1392 نظرات (0)

شماره 64- اردیبهشت 92: مسئولیت حسابرس در برخورد با تقلب، رعایت نشدن قوانین و موارد مشکوک به غیرقانونی بودن
شماره 65- تیر 92: موانع و مشکلات استقرار حسابرسی مبتنی بر ریسک در ایران
شماره 66- شهریور 92: توانمندسازی حرفه حسابداری وحسابرسی؛ آموزش و توسعه نیروی انسانی
شماره 67- آبان 92: راهکارهای توسعه توان و ظرفیت خدمات غیرحسابرسی (حسابرسی عملیاتی، طراحی سیستمهای حسابداری، خدمات مشاوره مالی،...)
شماره 68- دی 92: ضرورت بهبود گزارشگری مالی به کمک فناوری اطلاعات و ایکس بی آر ال
شماره 69ـ اسفند 92: اهمیت نظام راهبری بنگاه و روابط متقابل کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی و حسابرس مستقل در بهبود کیفیت گزارشگری مالی

میثم وریج کاظمی بازدید : 6 چهارشنبه 04 اردیبهشت 1392 نظرات (0)

شعبه : واحد تجاری یا بازرگانی است که دور از اداره مرکزی قرار دارد و طبق دستورالعملهای صادره از سوی اداره مرکزی نسبت به انجام عملیات تجاری اقدام می نماید.

انواع شعب : 

1.       مستقل  (Decentralized System)

2.       غیر مستقل  (Centralized System)

3.       شعب خارجی

همانطور که می دانید شعب کالاهای دریافتی از مراکز را بفروش می رسانند.

برای ارسال کالا به شعب سه روش در نظر گرفته می شود:

1.       قیمت تمام شده

2.       قیمت تمام شده + درصدی از بهای تمام شده

3.      قیمت فروش

_ روش قیمت تمام شده

این روش زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که نتوان قیمت فروش را تعیین کرد و یا امکان نگهداری کالا برای مدت طولانی امکان پذیر نباشد. (کالا فاسد شدنی باشد بعنوان مثال صنایع غذایی)

در روش قیمت تمام شده، مانده حساب موجودی کالای شعبه به منزله خلاصه سود و زیان می باشد.

موجودی کالای شعبه

 

قیمت تمام شده




فروش

سود و زیان

 
 
 
 
 
 

اما حالا می خواهم ریتم و یا فرآیند بستن حسابها را به شما آموزش دهم.

1) موجودی کالای شعبه           بسته می شود با حساب       خلاصه سود و زیان شعبه

2) خلاصه سود و زیان شعبه     بسته می شود با حساب           سود و زیان ویژه شعبه       

3) سود و زیان ویژه شعبه        بسته می شود با حساب        خلاصه سود و زیان مرکز

نکته : هزینه کالای ارسالی با خلاصه سود و زیان مرکز بسته می شود.

    

مساله . 

موسسه آهو در مشهد شعبه ای غیر مستقل در سبزوار افتتاح می نماید که ارسال کالا به شعبه به قیمت تمام شده صورت می پذیرد. فعالیتهای یکدوره شعبه به قرار زیر است:

کالای ارسالی از مشهد      930000ریال

کالای برگشتی به مشهد     30000ریال

فروشهای نسیه                985000ریال

فروشهای نقدی 250000 ریال بوده که بابت این فروشها 120000 ریال نیز بعنوان هزینه پرداخت شده است

مطالبات سوخت شده         15000 ریال

برگشتی از فروشهای نقدی   20000ریال

موجودی کالای پایان دوره      310000ریال

مطلوبست :

ثبت عملیات فوق و بستن حسابهای لازم در دفتر روزنامه عمومی موسسه آهو.

1) موجودی کالای شعبه                  930000

                                                کالای ارسالی به شعبه       930000

2) کالای ارسالی به شعبه               30000

                                                موجودی کالای شعبه          30000

3) کنترل بدهکاران                          985000

                                                موجودی کالای شعبه          985000

4) بانک                                       130000

     هزینه ها                                120000

                                                موجودی کالای شعبه          250000

5) هزینه های شعبه (مطالبات سوخت شده)    15000

                                                کنترل بدهکاران                  15000

6) موجودی کالای شعبه                  20000

                                                بانک                               20000

7) موجودی کالای پایان دوره              310000

                                                موجودی کالای شعبه          310000

_ روش قیمت تمام شده + چند درصد سود

این روش زمانی استفاده می شود که امکان پیش بینی قیمت فروش وجود ندارد. بهمین دلیل سود ناویژه بصورت تقریبی محاسبه شده و در حسابی به نام تعدیل کالای شعبه (ذخیره سود تحصیل نشده ) منظور می گردد.

شایان ذکر است که مانده حساب تعدیل کالای شعبه نشان دهنده سود یا زیان ناویژه شعبه می باشد و در پایان دوره مالی به حساب سود و زیان شعبه منتقل می گردد.

برای بستن حسابها در این روش ابتدا موجودی کالای شعبه را مانده گیری می کنیم، که مانده این حساب نشاندهنده سود یا زیان ظاهری شعبه می باشد. مانده بدهکار حساب موجودی کالای شعبه معرف زیان ظاهری و مانده بستانکار آن معرف سود ظاهری می باشد.

مراحل بستن حسابها در روش قیمت تمام شده + چند درصد سود

موجودی کالای شعبه           بسته می شود با حساب                       تعدیل کالای شعبه

تعدیل کالای شعبه               بسته می شود با حساب            خلاصه سود و زیان شعبه

خلاصه سود و زیان شعبه      بسته می شود با حساب           خلاصه سود و زیان

در این روش ما با قیمت سیاهه یا فروش روبرو هستیم. پس برای متمایز کردن قیمت تمام شده از سود اضافه شده به آن از روش زیر استفاده می کنیم:

                                                سود ناویژه           20000 = 20%  × 100000

                                                سیاهه (فاکتور)    120000 = 20000 + 100000

حال اگر بخواهیم از قیمت سیاهه به قیمت تمام شده برسیم باید بصورت صورت زیر عمل کنیم:

                                               

100000  =  ] 120   ÷ 100  [ × 120000

پس بار دیگر یادآوری می کنم که در این روش مانده موجودی کالای شعبه معرف سود یا زیان ظاهری شعبه است که به حساب تعدیل بسته میشود.

به دلیل سود ناویژه در این روش ثبتی که هنگام کالای ارسالی زده می شود نیز با روش قیمت تمام شده تفاوت دارد تا سود مورد نظر شناسایی شود.

                        موجودی کالای شعبه     به قیمت سیاهه یا فروش

                                                            کالای ارسالی به شعبه                   به قیمت تمام شده

                                                            تعدیل کالای شعبه                                     سود ناویژه

مساله :

شرکت اطلس شعبه ای در آبادان دارد که کلیه اجناس را بر مبنای قیمت تمام شده به اضافه 25 % جهت شعبه که فاقد دفاتر مالی است ارسال می دارد.

موجودی کالای اول دوره شعبه به قیمت سیاهه              840000  ریال

موجودی کالای آخر دوره شعبه  به قیمت تمام شده         240000 ریال

مطلوبست: ثبت عملیات فوق

1)   موجودی کالای شعبه                840000

                                                کالای ارسالی به شعبه                   672000

                                                تعدیل کالای شعبه                                     168000

شیوه محاسبه :

                                                672000 = ] 125  ÷   100[  ×  840000 

                                   

                                                168000  = ]  125  ÷  25 [  ×  840000

2)  موجودی کالای آخر دوره              240000

     تعدیل کالای شعبه                    60000

                                                موجودی کالای شعبه                                  300000

شیوه محاسبه :

60000  = 25%  ×  2400000

300000  =  60000  + 240000

_روش قیمت فروش

این روش زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که مرکز بتواند نرخ فروش را تعیین کرده و آنرا تقریبا ثابت نگهدارد پس زمانی که کالا در بازار انحصاری باشد کاربرد دارد.

در این روش مانده حساب کالای ارسالی به شعبه  نشان دهنده فروش خالص شعبه می باشد.

در این روش سود و زیان تفکیکی نداریم بلکه سود و زیان کل داریم.

و تنها یک حساب سود و زیان وجود دارد که همان حساب سود و زیان مرکز می باشد.

برای ثبت موجودی کالای اول و پایان دوره در این روش بصورت زیر عمل می کنیم:

1.       به قیمت تمام شده ثبت شود  که با سود و زیان کل اصلاح می شود.

2.        به قیمت فروش ثبت می شود   که مانند ارسال و برگشت کالا ثبت می خورد.

موجودی اول دو.ره به قیمت فروش :

موجودی کالای شعبه

                                    کالای ارسالی به شعبه

در پایان دوره :

کالای ارسالی به شعبه

                                    موجودی کالای شعبه

بستن حسابها در روش قیمت فروش:

ابتدا موجودی کالای شعبه را مانده گیری کرده، که مانده آن نشان دهنده سود و زیان ظاهری شعبه بوده و با حساب کالای ارسالی به شعبه  بسته میشود.

موجودی کالای شعبه              بسته می شود با  حساب          کالای ارسالی به شعبه      

کالای ارسالی به شعبه            بسته می شود با حساب          خلاصه سود و  زیان مرکز

میثم وریج کاظمی بازدید : 6 چهارشنبه 04 اردیبهشت 1392 نظرات (0)

سياست هاي متداول تقسيم سود در شرکتها :

اکثر شرکتها در سياست تقسيم سود از يکي از سه روش زير استفاده ميکنند :

1.     نسبت سود تقسيمي ثابت

2.     سود ثابت

3.     پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافي

 

1.     نسبت سود تقسيمي ثابت :

اين روش به سه قسمت تقسيم ميشود :

الف ) پرداخت درصد ثابتي از سود سالانه

ب ) پرداخت سود سهام به صورت درصد ثابت و مشخصي از سود خالص سالهاي قبل

ج ) انتخاب درصدي از سود تقسيمي مطلوب که قرار است در بلند مدت رعايت شود که درصد سود تقسيمي واقعي ميتواند کمتر يا بيشتر از درصد مطلوب باشد ولي شرکت مي کوشد درصد سود تقسيمي واقعي را نزديک به درصد مطلوب نگه دارد .

2.     سود ثابت

متداول ترين روشي که اغلب شرکتها در سالهاي اخير پيش گرفته اند اين است که سالانه از بابت سود هر سهم مبلغ معيني پرداخت کنند و با افزايش سود شرکت به تدريج بر اين مبلغ بيافزايند . شرکتي که چنين سياستي را اعمال ميکند اين پيام را به سهامداران خود ميدهد که شرکت از نظر سود آوري و قدرت نقدينگي در وضع بسيار خوبي قرار دارد .

3.     پرداخت منظم سود ثابت همراه با مبلغ اضافي

سياست برخي از شرکتها بدين منوال است که هر سال مبلغي را به عنوان سود ثابت پرداخت ميکنند و با افزايش سود شرکت مبلغ اين سود را افزايش ميدهند . مزيت دادن مبلغ اضافي در اين است که شرکت ميتواند حسب ضرورت مبالغ اضافي را قطع کند بدون اينکه از ميزان سود تقسيمي هر سهم بکاهد . عيب اين سياست اين است که توقع سهامداران را بالا ميبرد که اگر اين مبالغ اضافي پرداخت نگردد احيانا قيمت بازار سهام شرکت کاهش مي يابد .

شيوه پرداخت سود سهامدر بعضي از کشورها مانند امريکا سود سهام به صورت فصلي يعني هر سه ماه يکبار پرداخت ميشود در برخي از موارد نيز سهامداران سهام عادي سود تقسيمي را مجددا در همان شرکت سرمايه گذاري ميکنند و به جاي پول نقد سهام دريافت ميکنند .

1.     پرداخت سود سهام به صورت نقد

فرايند پرداخت سود سهام داراي چهار تاريخ مشخص است که عبارت اند از تاريخ اعلام  تاريخ ثبت تاريخ موثر در بورس تاريخ پرداخت سود .

  - تاريخ اعلام :

تاريخ اعلام سود روزي است که هيات مديره و يا مجمع عمومي عادي صاحبان سهام ( در ايران ) در مورد سود پرداختي تصميم ميگيرند و نتيجه تصميمات خود را اعلام مي کنند . مثلا مجمع عمومي در تاريخ اول تير در مورد سود تقسيمي تصميم ميگيرد و تاريخ اعلام اول تير است .

-   تاريخ ثبت در دفاتر :

سود سهامي که هيات مديره يا مجمع عمومي يک شرکت اعلام ميکند به کسي پرداخت ميشود که در تاريخ معيني نام وي به عنوان صاحب سهم در دفاتر سهام به ثبت رسيده باشد .

  - تاريخ موثر :

طبق مقررات کسي که سهام شرکتي را خريداري ميکند چهار روز کاري طول ميکشد تا اين سهام در دفتر سهام شرکت ثبت شود . در نتيجه زماني که سود سهام اعلام ميشود سود به کسي تعلق خواهد گرفت که چهار روز قبل از تاريخ ثبت اقدام به خريد سهام کرده باشد . اگر کسي بعد از تاريخ موثر سهام خريداري کند سود سهام به فروشنده سهام ميرسد .

-  تاريخ پرداخت :

پس از اعلام سود تقسيمي و اعلام نام کساني که مطابق دفاتر شرکت مستحق دريافت سود هستند شرکت اقدام به کشيدن چک در وجه سهامداران ميکند .

 

2.     سرمايه گذاري مجدد سود سهام

بسياري از شرکتهاي بزرگ برنامه هايي را به اجرا ميگذارند که به موجب آن سهامداران ميتوانند به جاي دريافت سود سهام به صورت وجه نقد مجددا در همان شرکت و با خريد سهام جديد سرمايه گذاري کنند که البته ماليات مربوط به آن سود را بايد بپردازند ولي از هزينه هاي مربوط به نقل و انتقال سهام معاف ميشوند .

- سهام جايزه  :

برخي از شرکتها به جاي پرداخت وجه نقد به سهامداران خود سود سهمي يا سهام جايزه ميدهند . مثلا اگر شرکتي اعلام کند به صاحبان سهام عادي 10 درصد سهام جايزه ميدهد بدان معني است که هر کس که فرضا 10 سهم عادي دارد يک سهم جديد دريافت ميکند . شيوه حسابداري آن نيز بدان صورت است که سود انباشته شرکت به اندازه ارزش بازار سهام جايزه بدهکار و سرمايه و صرف سهام بستانکار ميشود .

  - تجزيه سهام :

آثار مالي از تجزيه سهام مشابه سهام عادي است با اين تفاوت که ميزان يا نسبت انتشار سهام جديد در تجزيه سهام بسيار بيشتر از سهام جايزه است . مثلا اگر شرکتي 500000 سهام 1000 ريالي دارد و بخواهد در ازاي هر سهم 2 سهم پرداخت کند در نتيجه پس از تجزيه سهام 1000000 سهم 500 ريالي خواهد داشت . ميبينيم که بر عکس سهام جايزه سود انباشته و صرف سهام تغييري نخواهد کرد .

 

نکاتي در مورد سهام جايزه و تجزيه سهام

1.       دادن سهام جايزه باعث تغيير ترکيب حسابهاي حقوق صاحبان سهام ميشود ولي بر کل دارايي ها و بدهي ها و حقوق صاحبان سهام تاثيري نخواهد گذاشت . تجزيه سهام فقط ارزش اسمي سهام عادي را کاهش ميدهد و هيچ تغييري در ساختار حقوق صاحبان سهام ايجاد نخواهد کرد.

2.     سهام جايزه و تجزيه سهام ثروت سهامداران را افزايش نميدهد زيرا قيمت بازار هر سهم و سود هر سهم متناسب با مقدار سهام جديد کاهش مي يابد ولي نسبت يا درصد مالکيت سهامداران ثابت خواهد ماند .

3.     سهام جايزه و تجزيه سهام مشمول ماليات نميشوند و با توجه به کاهش قيمت و سود هر سهم متناسب با مقدار سهام جديد اين معافيت مالياتي باعث افزايش ثروت سهامداران نميشود .

4.     سياست تقسيم سود برخي از شرکتها بدين منوال است که هم سهام جايزه بدهند و هم اينکه مقداري از سود سالانه شرکت را به صورت نقدي پرداخت کنند .

میثم وریج کاظمی بازدید : 21 چهارشنبه 04 اردیبهشت 1392 نظرات (0)

موسسات تجاری در ایران صورت حساب سود و زیان خود را بر مبنای هزینه یابی جذبی (کامل) تهیه و تنظیم می نمایند. در این روش قیمت تمام شده یک واحد محصول از هزینه های متغیر ساخت (مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار متغیر ساخت) و سربار ثابت ساخت تشکیل شده است. سود ناویژه در هزینه یابی جذبی به شیوه زیر محاسبه می شود:

فروش

×××

کسر می شود: بهای تمام شده کالای فروش رفته

(××)

سود ناویژه (ناخالص)

×

 

همان طور که ملاحظه می گردد در این روش کلیه هزینه های محصول از جمله سربار ثابت ساخت به تعداد فروش رفته به هزینه منظور می گردد، در صورتی که تحقق سربار ثابت هیچ ارتباطی به فروش یا عدم فروش محصولات ندارد مانند اجاره ساختمان کارخانه و یا حقوق بگیران ثابت کارخانه که در یک دوره مالی کلا تحقق پیدا می کنند، چه محصولات تولیدی فروش بروند یا نروند. بنابراین در روش هزینه یابی جذبی از آنجائیکه سربار ثابت ساخت به تعداد فروش رفته به هزینه منظور می گردد، محصولاتی که فروش نرفته اند (موجودی کالای ساخته شده پایان دوره) مقداری از سربار ثابت تحقق یافته دوره جاری را به دوره آتی منتقل می نمایند.

صورت حساب سود و زیان تنظیمی با روش هزینه یابی جذبی کاربرد برون سازمانی داشته و برای مدیریت مالی درون سازمانی کاربرد مناسبی نخواهد داشت.

برای مدیریت مالی درون سازمانی صورت حساب سود و زیانی مطلوب خواهد بود که در آن سربار ثابت ساخت بدون توجه به اینکه محصولات فروش رفته یا نرفته اند کلا به هزینه منظور گردند. به عبارت دیگر هزینه دوره تلقی شوند نه هزینه محصول. (اصطلاحا هزینه های قیمت تمام شده محصول را هزینه های محصول یا تولید و هزینه های منظور شده در صورت حساب سود و زیان بعد از سود ناویژه را هزینه های دوره می نامند، مانند هزینه های توزیع و فروش و اداری و تشکیلاتی) صورت حساب سود و زیان تنظیمی با روش فوق را روش هزینه یابی مستقیم (متغیر) می نامند.

روش هزینه یابی مستقیم، به دلیل حذف سربار ثابت ساخت از بهای تمام شده موجودی ها و نقض اصل بهای تمام شده و به تبع آن اصل تطابق هزینه با درآمدها، برای گزارشگری مالی روش پذیرفته ای نیست ولی در حسابداری مدیریت جایگاه بسیار مهم و موثری دارد، به طوری که بسیاری از تصمیم گیری های مدیریت بر مبنای اطلاعاتی صورت می گیرد که براساس این روش تهیه شده است.  

بنابراین هزینه یابی مستقیم روشی است که در آن سربار ثابت ساخت جزو قیمت تمام شده محصول نبوده، بلکه هزینه دوره تلقی می شود.

نکته: از آنجایی که کل سربار ثابت ساخت پیش بینی شده (معمولا با توجه به ظرفیت عادی) به هزینه منظور می گردد، در هزینه یابی مستقیم انحراف حجم یا انحراف ظرفیت که معلول سربار ثابت ساخت هستند وجود نخواهد داشت.

نکته: سود محاسبه شده در صورت حساب سود و زیان با دو روش جذبی و مستقیم زمانی با هم برابر خواهد بود که تعداد تولید و فروش با هم برابر باشند (به عبارت دیگر موجودی کالای ساخته شده ابتدا و پایان دوره با هم برابر باشند).

تفاوت دو روش هزینه یابی جذبی و مستقیم

1-  سربار ثابت ساخت در هزینه یابی جذبی (کامل) به میزان فروش رفته به هزینه منظور می گردد ولی در هزینه یابی مستقیم (متغیر) کل سربار ثابت ساخت پیش بینی شده به عنوان هزینه دوره تلقی می گردد.

2-  سربار ثابت ساخت در هزینه یابی جذبی جزو قیمت تمام شده محصول است ولی در هزینه یابی مستقیم جزو هزینه های دوره می باشد.

        در هزینه یابی جذبی انحراف حجم یا ظرفیت محاسبه می گردد ولی در هزینه یابی مستقیم انحراف حجم یا ظرفیت وجود ندارد.

تذکر: بدیهی است انحرافات هزینه های متغیر (مواد مستقیم، دستمزد مستقیم و سربار متغیر ساخت) در صورت وجود، در هر دو روش هزینه یابی محاسبه و در صورت حساب سود و زیان منظور خواهند شد.

تذکر: در برخی از متون هزینه یابی جذبی با نام های هزینه یابی کامل، هزینه یابی رسمی، هزینه یابی توافقی و هزینه یابی سنتی آمده است.

نکته: روش هزینه یابی جذبی برای گزارشگری مالی در نهادهای رسمی یک روش پذیرفته شده است ولی در حسابداری مدیریت مقبولیت چندانی نیافته است. زیرا اطلاعات تهیه شده براساس این روش اغلب موجب تصمیماتی می شود که اقتصادی نیست. آن چه تا کنون در دروس مختلف حسابداری آموخته اید بر مبنای هزینه یابی جذبی بوده است.

نکته: طرفداران هزینه یابی مستقیم (متغیر) معتقدند که سربار ثابت ساخت، اصولا هزینه ناشی از تولید نیست، بلکه هزینه ای است که پیش نیاز تولید می باشد. در این روش تاکید زیادی بر تفکیک هزینه ها به ثابت  و متغیر وجود دارد، در حالیکه در روش جذبی اصولا هزینه ها به ثابت و متغیر تفکیک نمی شوند.

تذکر: روش هزینه یابی مستقیم برای گزارشگری مالی روش پذیرفته شده ای نیست ولی در حسابداری مدیریت جایگاه بسیار مهم و موثری دارد. به طوریکه بسیاری از تصمیم گیری های مدیریت براساس اطلاعاتی صورت می گیرد که براساس این روش تهیه شده است، مانند تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر

اگر بخواهیم بهای تمام شده هر و احد محصول را بطور مقایسه ای در این دو روش نشان دهیم، داریم:

بهای تمام شده هر واحد محصول

شرح                                  

 

روش جذبی

 

روش مستقیم

مواد مستقیم

 

××

 

××

دستمزد مستقیم

 

××

 

××

سربار متغیر ساخت

 

××

 

××

سربار ثابت ساخت

 

××

 

---

جمع

 

×××

 

×××

+ نوشته شده توسط امیر در جمعه بیستم مرداد 1391 و ساعت 11:44 قبل از ظهر | یک نظر

در هزینه یابی استاندارد سه روش ثبت وجود دارد:

1-    روش ثبت واقعی (طرح ناقص)

2-    روش ثبت استاندارد (طرح یگانه یا طرح کامل)

      روش ثبت مختلط (طرح دوگانه)

روش ثبت واقعی (طرح ناقص)

در این روش حساب کالای در جریان ساخت به مقدار و نرخ واقعی بدهکار شده (مواد، دستمزد و سربار ساخت) و به مقدار و نرخ استاندارد بستانکار می شود. بدیهی است در پایان دوره مالی این حساب وقتی دارای توازن لازم خواهد بود که طرف مقابل کلیه حساب های انحرافات هزینه (انحراف مواد، دستمزد و سربار) در دفتر روزنامه همین حساب کالای در جریان ساخت باشد.

حساب کالای در جریان ساخت

مواد مستقیم                              QaRa

بهای تمام شده کالای ساخته شده-مواد         QsRs 

دستمزد مستقیم                          QaRa

بهای تمام شده کالای ساخته شده- دستمزد    QsRs 

سربار ساخت                          QaRa          

بهای تمام شده کالای ساخته شده- سربار     QsRs 

انحرافات مساعد ناشی از نرخ و مقدار       ×××

انحرافات نامساعد ناشی از نرخ و مقدار        ×××

                                         ××××

                                                         ××××

 

نکته: انحرافات را می توان به دو دسته تقسیم بندی نمود:

الف) انحرافات ناشی از نرخ که عبارتند از:

·        انحراف نرخ مواد

·        انحراف نرخ دستمزد

·        انحراف هزینه سربار

·        انحراف ظرفیت سربار

ب) انحرافات ناشی از مقدار که عبارتند از:

·        انحراف مصرف مواد

·        انحراف کارایی دستمزد

·        انحراف کارایی سربار

روش ثبت استاندارد (طرح یگانه)

در این روش حساب کالای در جریان ساخت به مقدار و نرخ استاندارد بدهکار شده (مواد، دستمزد و سربار ساخت) و به مقدار و نرخ استاندارد بستانکار می شود. بدیهی است در پایان دوره مالی این حساب خود دارای توازن لازم خواهد بود، زیرا طرفین حساب (بدهکار و بستانکار) استاندارد است. بنابراین طرف مقابل کلیه حساب های انحرافات هزینه (انحراف مواد، دستمزد و سربار) به ترتیب حساب های کنترل مواد، کنترل دستمزد و کنترل سربار خواهد بود.

حساب کالای در جریان ساخت

مواد مستقیم                            QsRs

بهای تمام شده کالای ساخته شده-مواد          QsRs 

دستمزد مستقیم                        QsRs

بهای تمام شده کالای ساخته شده- دستمزد     QsRs 

سربار ساخت                         QsRs          

بهای تمام شده کالای ساخته شده- سربار      QsRs 

                                     ××××

                                                         ××××

روش ثبت مختلط (طرح دوگانه)

در این روش حساب کالای در جریان ساخت به مقدار واقعی و نرخ استاندارد بدهکار شده (مواد، دستمزد و سربار ساخت) و به مقدار و نرخ استاندارد بستانکار می شود. بدیهی است در پایان دوره مالی این حساب وقتی دارای توازن لازم خواهد بود که طرف مقابل کلیه انحرافات هزینه (انحراف مواد، دستمزد و سربار) حساب های کالای در جریان ساخت، کنترل مواد، کنترل دستمزد و کنترل سربار باشد.


 

حساب کالای در جریان ساخت

مواد مستقیم                                QaRs

بهای تمام شده کالای ساخته شده-مواد      QsRs 

دستمزد مستقیم                           QaRs

بهای تمام شده کالای ساخته شده- دستمزد QsRs 

سربار ساخت                            QaRs          

بهای تمام شده کالای ساخته شده- سربار   QsRs 

انحرافات مساعد ناشی از مقدار        ×××

انحرافات نامساعد ناشی از نرخ و مقدار       ×××

                                                         ××××

                                                         ××××

+ نوشته شده توسط امیر در جمعه بیستم مرداد 1391 و ساعت 11:30 قبل از ظهر | نظر بدهید

حسابداری ضایعات عادی

الف) اگر ضایعات عادی قبل از درجه تکمیل کالای در جریان ساخت پایان دوره و ضایعات غیرعادی، به وجود آمده باشند، ضایعات مذکور در معادل آحاد تکمیل شده منظور نمی شوند و هنگام تخصیص هزینه ها به تولیدات، به طور خودکار بین کالای تکمیل شده، کالای در جریان ساخت پایان دوره و ضایعات غیرعادی تسهیم می شوند.

ب) اگر ضایعات عادی بعد از درجه تکمیل کالای در جریان ساخت پایان دوره یا ضایعات غیرعادی، به وجود آمده باشند، ضایعات مذکور تا درجه ای که تکمیل شده اند در معادل آحاد تکمیل شده منظور می شوند و هنگام تخصیص هزینه ها به تولیدات صرفا به کالاهایی که درجه تکمیل آن ها بیش از ضایعات عادی است تسهیم می شوند.

حسابداری ضایعات غیرعادی

ضایعات غیرعادی نوعی محصول هستند و در معادل آحاد تکمیل شده همانند کالای تکمیل شده و در جریان ساخت پایان دوره منظور می شوند.

میثم وریج کاظمی بازدید : 5 چهارشنبه 04 اردیبهشت 1392 نظرات (0)

تعريف بودجه

چون مفهوم بودجه از آغاز پيدايشش تاكنون تغيير و تحول بسيار يافته است از اين رو تعريف جامعي كه در برگيرنده تمام مفاهيم آن در دوره هاي گذشته و زمان حال باشد، كار دشواري است. ديدگاهها، نظريه ها و تعاريف زمانمند و مكانمنداند و به همين خاطر در زمان ها و مكان هاي متفاوت تعاريف متفاوتي ارائه شده است. تعريف هاي زيادي براي بودجه شده است كه به چند نمونه از آن به شرح زير اشاره مي شود:

·        بودجه دخل و خرج دولت است.

·        بودجه يک سند مالي است مربوط به درامدها و هزينه هاي دولت.

·   اولين تعريف قانوني كه از بودجه در نظام حقوقي مالي ايران به عمل آمده است در ماده يك قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1289 شمسي است كه بودجه را چنين تعريف كرده است: «بودجه دولت سندي است كه معاملات دخل و خرج مملكتي براي مدت معيني در آن پيش بيني و تصويب  مي گردد. مدت مزبور را سنه مالي مي گويند كه عبارت از يك سال شمسي است».

·   دومين تعريف قانوني مربوط به قانون محاسبات عمومي مصوب 16 اسفند 1312 شمسي مربوط مي شود كه چنين آمده است: بودجه لايحه پيش بيني كليه عوايد و مخارج مملكتي است براي مدت يكسال شمسي كه به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده باشد.

·   سومين تعريف مربوط است به قانون محاسبات عمومي كشور مصوب 1/6/1366 مجلس شوراي اسلامي، در اين قانون، بودجه كل كشور چنين تعريف شده است: «بودجه كل كشور برنامه مالي دولت است كه براي يك سال مالي تهيه و حاوي پيش بيني درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و برآورد هزينه ها براي انجام عملياتي كه منجر به نيل سياستها و به هدفهاي قانوني مي شود و از سه قسمت به شرح زير تشکيل مي شود:

1. بودجه عمومي دولت که شامل اجزاي زير است:

الف- پيش بيني دريافت ها و منابع تامين اعتبار که به طور مستقيم و غيرمستقيم در سال مالي قانون بودجه به وسيله دستگاهها از طريق حساب هاي خزانه داري کل اخذ مي گردد.

ب- پيش بيني پرداخت هايي که از محل درامد عمومي يا اختصاصي براي اعتبارات جاري و عمراني و اختصاصي دستگاههاي اجرايي مي تواند در سال مربوط انجام دهد.

2.بودجه شركت هاي دولتي و بانک ها شامل پيش بيني درامد و ساير منابع تامين اعتبار.

3.بودجه موسساتي كه تحت عنوان غير از عناوين فوق در بودجه كشور منظور مي شود».

با دقت بيشتر در تعريف بودجه متوجه مي شويم كه سه جنبه سياسي، مالي و  برنامه اي جزو ماهيت بودجه بوده، هر تعريفي از بودجه بايد بر پايه هاي سه گانه مذكور تكيه داشته باشد. منتها هر دسته از تعاريف بودجه به مناسبت شرايط و اوضاع و احوال حاكم، بر يكي از جنبه هاي سه گانه فوق تآكيد بيشتري نموده است. به بيان ديگر هر نوع بودجه به مفهوم واقعي آن داراي آثار و ابعاد سياسي، مالي و برنامه اي است و اين سه بعد از هم جدا نشدني و ذاتي بودجه، در همديگر تأثير متقابل و مداوم دارند.

با توجه به مجموع تعاريفي كه از بودجه وجود دارد مي توان عناصر تشكيل دهنده آن را برشمرد:

1.بودجه برنامه مالي دولت است؛

2. بودجه براي يك سال مالي تهيه مي شود؛

3.بودجه پيش بيني آينده است؛

4.بودجه در برگيرنده كل درآمدها و هزينه هاي دولت در قالب بودجه عمومي، بودجه شركت هاي دولتي و بودجه ساير موسسات انتفاعي وابسته به دولت مي باشد؛

5. هزينه ها براي نيل به سياست ها و هدفهاي معين و قانوني دولت مي باشد.؛

6. سندي است كه بايد به تصويب قوه مقننه برسد؛

7.  هيچ دولتي بدون داشتن بودجه نمي تواند دست به فعاليتي بزند.

فلسفه وجودي بودجه

انسانها در دوران مختلف هميشه درصدد بوده اند تا نيازها و خواسته هاي خود را به نوعي از امكاناتي كه در طبيعت وجود دارد تأمين نمايند. اما با توجه به اينكه نيازها و خواسته هاي انسان نامحدود و در مقابل، منابع و امكاناتي كه در اختيار دارد محدود است، مي توان گفت كه بشر با دنيايي مملو از كميابي زندگي مي كند و لذا در مواجهه با اين مشكل از قوه تعقل و قدرت تجزيه و تحليل و توان پيش بيني خود استفاده كرده و با توسل به برنامه ريزي درصدد برآيد تا با حداقل امكاناتي كه در اختيار دارد، حداكثر مطلوبيت را نصيب خود نمايد. با عنايت به مباحث مطرح شده، مي توان گفت: فلسفه وجودي بودجه نويسي دو عامل است: يكي نيازهاي نامحدود بشر و دوم منابع و امكانات محدودي كه در اختيار دارد.

تاريخچه بودجه در جهان

انگلستان: در سال 1215 ميلادي مقرر شد مقرر شد كه ماليات ها و عوارض به تصويب دولت برسد.

در سال 1344 ميلادي نظارت پارلمان بر مخارج عمومي و تصويب درامدها و هزينه هاي دولت و سازمان هاي اداري شروع شد.

تا سال 1616 ميلادي اين نظارت ها با مخالفت هايي مواجه مي شد اما در اين سال با تصويب لايحه حقوق، حق مزبور تثبيت گرديد.

فرانسه: پس از انقلاب كبير و در سال 1789 ميلادي حق تصويب ماليات ها به پارلمان داده شد و حق     تصويب و نظارت بر اجراي بودجه در اواخر قرن 19 پيش بيني شد.

آمريكا: اولين بودجه به صورت فعلي در سال 1914 ميلادي پيشنهاد شده است.

  تاريخچه بودجه در ايران

در ايران و قبل از انقلاب مشروطيت هر شهرستان براي خود بودجه اي داشت كه به وسيله مستوفيان (ماموران وصول خزانه و حسابداران) زير نظر وزير ماليه تنظيم مي شد. در مركز كشور نيز بودجه اي تهيه مي شد. بودجه لشكر و قشون به صورت جدا از ساير اركان دولت تصويب مي شد و در نهايت به تصويب پادشاه مي رسيد. با انقلاب مشروطيت (1285) و تدوين اولين قانون اساسي وضع ماليات و تصويب بودجه در صلاحيت مجلس شوراي ملي قرار گرفت.

در ايران اولين بودجه به مفهوم امروزي را مرحوم صنيع الدوله هدايت وزير ماليه وقت در سال 1289 تهيه نموده است ولي وي قبل از تقديم بودجه به مجلس ترور شد و وزير بعدي بودجه تهيه شده را به نام او به مجلس پيشنهاد كرد. در اين بودجه كه عمده ترين بخش آن را ماليات بخش كشاورزي تشكيل مي داد، درامد 000ر160ر141 ريالي و هزينه 000ر180ر146 ريالي پيش بيني شده بود. بدين ترتيب اولين بودجه پيشنهادي ايران از كسري بودجه به ميزان 000ر020ر5 ريالي برخوردار بوده است.

اين بودجه به تصويب مجلس نرسيد و بعدها نيز يا بودجه اي پيشنهاد نشد و يا اگر پيشنهاد شد به تصويب مجلس نرسيد.  اولين بودجه اي كه توسط مجلس تصويب شد مربوط به سال 1302 است كه در خرداد 1302 به تصويب مجلس رسيد. روش صنيع الدوله تا سال 1320 كه درامدهاي نفتي به بودجه تزريق شد، ادامه پيدا كرد و بعد از آن به صورت ديگري تدوين شد.

اصول بودجه

نقطه نظرات صاحب نظران پيرامون اصول بودجه با يكديگر تفاوت دارند. ولي اين تفاوت نظر كلي نبوده و در بعضي از اين اصول يك توافق نظر ضمني وجود دارد. با توجه به تفاوتي كه در ساختار دولت، اختيارات دولت و نوع حكومت در بين جوامع مختلف وجود دارد و همچنين پويايي وظايف و اختيارات دولتي در طول زمان، اين تفاوت ها قابل توجيه مي باشند. معمولاً اطلاق واژه «اصل» بدان گونه از قواعد و مقررات صورت مي گيرد كه چه از نظر مكان و چه از نظر زمان غير قابل تغيير باشند. در حاليكه نبايد به دلايل بالا آنچه كه به صورت متعارف اصول بودجه خوانده مي شوند تحت شرايط متفاوت تغيير كرده و يا به راحتي و بدون ايجاد مسأله اي از سوي دولتي ناديده گرفته شوند. در نتيجه استفاده از كلمه «اصل» براي بيان قواعد و ضوابط بودجه شايد چندان مناسب نباشد. به هر حال از آنجا كه استفاده از اين واژه در عمده كتابهاي ماليه متداول است در اينجا نيز ما به تبعيت براي بيان و معرفي قواعد، مقررات و ضوابط مفيد در تهيه و تنظيم بودجه از واژه «اصل» استفاده مي كنيم.

اصول بودجه در ايران نشأت گرفته از قانون اساسي، قانون محاسبات عمومي، قانون برنامه و بودجه و ديدگاههاي صاحبنظران و كارشناسان اقتصادي مي باشد.

اصل سالانه بودن بودجه

در عمده تعاريف از بودجه اشاره شده است كه بودجه يك «پيش گويي» است. از انجا كه زمان در پيش گويي يك عامل عمده است، براي بودجه نيز زمان يك «اصل» محسوب مي شود. اما چه مدت از زمان در بودجه مورد پيش گويي قرار مي گيرد؟ الزاماً مدت زمان بودجه نمي تواند اصل باشد. به هر حال به صورت قاعده و عمدتاً بودجه براي يك سال تهيه مي شود كه با توجه به سال قانوني در ايران عرفاً يك سال شمسي است. به اين صورت كه خط مشي ها، سياستها، برنامه ها، عمليات، درآمدها و هزينه ها و بالاخره كليه محتويات بودجه براي يك سال شمسي پيش گويي مي گردد. از آنجائيكه تهيه و تنظيم بودجه كاري دشوار و زمان بر است و گاه بيش از نيمي از سال را به خود اختصاص مي دهد، گاه از طرف بعضي از صاحب نظران پيشنهاد شده است كه بودجه براي زماني طولاني تر از يكسال تهيه و تنظيم شود. چنانچه بنابه هر دليلي بودجه سال آتي مصوب نشد دولت براي پيشبرد امور مي تواند به اندازه بودجه سال قبل را براي فررودين ماه استفاده كند كه به آن بودجه 12/1  مي گويند و اگر براي ارديبهشت آماده نشد مي تواند از بودجه 12/2  استفاده كند و به همين ترتيب تا خرداد ادامه دهد. در بسياري از كشورها علاوه بر بودجه سالانه يك برنامه يا تنظيم بودجه چند ساله نيز صورت مي گيرد. معروفترين اين نوع از بودجه هاي برنامه اي، برنامه پنج ساله است.

يکي از نتايج مهم اصل سالانه بودن بودجه اين است که ارزش و اعتبار حقوقي احکام مقرر در قانون بودجه موقتي و يک ساله است و بنابراين در قانون بودجه بايد از پيش بيني احکامي که ماهيت بودجه اي ندارند خودداري نمود.

اصل تقدم درآمد بر هزينه

منظور آن است كه قبل از هر گونه اقدامي در امر بودجه ريزي، ابتدا بايستي منابع درآمدي و سقف هر يك از آنها به طور دقيق پيش بيني شود و اثرات بر شاخص هاي كلان اقتصاد مورد بررسي قرار گيرد و سپس در مرحله بعد، حجم عمليات و مخارج مورد نياز برنامه ها را معين نمود، زيرا اولاً اقتصاد به شدت از قدرت خريدي كه دولت از مردم جدا مي كند اثر مي پذيرد؛ مثلاً افزايش مالياتها قطعاً بر پس انداز و خريد مردم تأثير مي گذارد، لذا بايستي مقدار ماليات طوري معين گردد كه حداقل اثر منفي را بر اقتصاد داشته باشد. ثانياً به لحاظ اينكه در هر بودجه اي مخارج تابعي از درآمدهاست، بررسي درآمدها مقدم بر مخارج است.

اصل تعادل بودجه

بر اساس اين اصل درصد رشد هزينه ها نبايد بيشتر از درصد رشد درآمد باشد. شايد بتوان گفت كه اين اصل متأثر از ديدگاه كلاسيكها از دولت است كه از نظر آنها دولت خوب آن است كه حداقل درآمد را داشته و حداقل هزينه را انجام دهد و در امور اقتصادي دخالت نكند. در نتيجه استفاده از ابزار اقتصادي مثل سياست كسر بودجه مورد قبول نبوده و بودجه متعادل يك اصل تلقي مي شده است. چنانچه وقتي كه در دوره جنگهاي انگليس و فرانسه با ناپلئون در سالهاي 1815 و 1816 دولت انگليس با كسر بودجه مواجه شد، ديويد ريكارد و اقتصاددانان معروف كلاسيك انگليسي آن را يك فاجعه و مضر به حال سلامت اقتصاد خواندند. امروز تقريباً بسيار نادر اتفاق مي افتد كه دولتي يك بودجه متعادل را اجراء نمايد. معمولاً دولتها از نظر حسابداري براي حفظ تراز درآمدها و هزينه ها در شرايطي كه با كسر بودجه مواجه هستند. (اين مورد غالب موارد از عدم تعادل بودجه است ). قرضه دولت از مردم يا بانك مركزي را منظور مي نمايند و عمدتاً از سياست كسر بودجه براي ايجاد رشد اقتصادي استفاده مي كنند. در بسياري از نوشته هاي صاحب نظران، بودجه متأثر از اصل تعادل بودجه، اصل ديگري تحت عنوان «اصل تقدم درآمدها بر هزينه» مطرح مي نمايند. به اين مفهوم كه ابتدا درآمدها بايد مشخص شود و محاسبه گردند، سپس بر اساس پيشگويي درآمد، هزينه را پيش گويي نمايند تا از حد درآمد تجاوز ننموده و تعادل بودجه به هم نخورد. اينك با توجه به اصل تعادل بودجه و استثناهايي كه نقش جديد دولت ها ايجاد نموده به نظر مي رسد امروزه وقتي از تعادل بودجه سخن به ميان مي آيد اصل تعادل از نظر اقتصادي است.

اصل پيش بيني و تقدم

انجام وظايف عمومي بدون پيش بيني قبلي بودجه امکان پذير نيست، زيرا بدون بودجه مشخص امور کشور متوقف و مختل مي شود. بنابراين اصل پيش بيني و تقدم بودجه قبل از فرا رسيدن دوران اجرا امري اجتناب ناپذير است. در حال حاضر حکم قانوني خاصي براي تاريخ نهايي تقديم لايجه بودجه به مجلس وجود ندارد. ولي منطق ايجاب مي کند که دولت و مجلس بايد به نحوي عمل کنند که بودجه هر سال، قبل از شروع سال مراحل تصويب را گذرانده باشد.

اصل وحدت بودجه

بر اساس اين اصل تمام برنامه ها، فعاليتها و طرحهاي دولت، همچنين تمام درآمدها و هزينه ها و در نتيجه «بودجه» تمام دستگاهها، سازمانهاي دولتي بايد در يك جا نوشته شود و براي رسيدگي و تصويب ارائه گردد. فلسفه اساسي  اصل وحدت بودجه در اين است كه هر دستگاه براي خود بودجه اي نداشته باشد و دولت از كارهاي پراكنده و جزئي و روزانه خودداري نموده و قوة مقننه نيز امكان رسيدگي و تجزيه و تحليل بودجه را داشته باشد. به هر حال وحدت بودجه امكان كنترل و تجزيه و تحليل پارلمان را بر عمليات مالي دولت افزايش مي دهد و دولت وظيفه دارد تمامي بودجه را به طور يكجا و در غالب يك مجموعه به مجلس تقديم كند. طرفداران اين اصل چنين اظهار مي نمايند كه اگر اصل وحدت بودجه رعايت نشود و در نتيجه هر دستگاه و سازمان براي خود بودجه اي داشته باشد و با دولت براي هر دسته از كارهاي گوناگون بودجه اي جداگانه و در زمانهاي مختلف تهيه نمايد، هماهنگي و تقارن منطقي زماني و مكاني بين عمليات بخشهاي متفاوت دولتي از ميان خواهد رفت و جلوگيري از دوباره كاريها دشوار مي شود. از طرف ديگر اگر قرار باشد كه بودجه در بخشها و تيكه هاي مختلف و در زمانهاي متفاوت به مجلس ارائه شود، امكان رسيدگي و تجزيه و تحليل بودجه كل كشور از پارلمان سلب مي گردد. با وجود تأكيدهاي فوق در بعضي از كشورها براي دوره زماني طولاني اين اصل رعايت نمي شده است مثل ايالت متحده امريكا قبل از سال 1969 يا انگلستان قبل از اوايل قرن نوزدهم و در بعضي از جوامع گاه گاه اين اصل زير پا گذاشته شده است مثل متمم بودجه كه در بعضي از سالها پس از ارائه بودجه به دلايل مختلف مثل وقوع هزينه ها يا درامدهاي اتفاقي پيش گويي نشده، تهيه و به مجلس ارائه مي شود.

اصل تمرکز عايدات

بر اساس اين اصل، کليه درامدهاي دولت از منابع مختلف بايد به صندوقي که اصطلاحا "خزانه" ناميده مي شود، واريز گردد و همه سازمان هايي که بر اساس مقررات قانوني مامور وصول درامدي هستند، بايد آن را به خزانه واريز نمايند و مجددا در حدودي که قانون گذار اجازه داده است، از آن برداشت نمايند.

اصل كامليت يا جامعيت بودجه

در اين اصل به موازات اصل وحدت بودجه، توصيه مي شود تمام درآمدها و هزينه هاي دولت به هر شكل و صورتي كه هست اعم از بودجه جاري و عمراني و يا سرمايه گذاري ثابت به وسيله وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي، شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلابي، يعني دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه دولت منتفع مي گردند، در سند بودجه جمع آوري و به صورت ناخالص به مجلس تقديم گردد. ناخالص بودن بودجه به اين معني است كه بايد ارقام منظور در بودجه بدون آنكه درآمدها از هزينه ها تهاتر گردند در سند بودجه درج گردد. دو قاعده كلي از اصل جامعيت بودجه مستفاد مي شود: 1) درآمدها و هزينه ها همديگر را تهاتر نكنند. 2) همه اقلام درآمدها و همه اقلام هزينه ها در بودجه عمومي منعكس گردند و هيچ چيز از قلم نيافتد . به اين صورت اگر يك دستگاه دولتي درآمدهايي دارد بايد اين درآمد را كلاً به خزانه واريز و مجدداً هزينه هاي خود را در بودجه درخواست نمايد، نبايد حتي هزينه مربوط به وصول آن درامد را از محل آن درآمد، محاسبه و مانده آن را به خزانه واريز نمايد. ماده 24 قانون محاسبات عمومي مصوب 1312 اصل جامعيت بودجه را چنين تعريف كرده است : «كليه عوايد دولت بايد بوسيله متصديان مربوط مستقيماً به خزانه تحويل شود و كليه مخارج در حدود قوانين و نظام نامه هاي مربوط و مقررات راجع به هر نوع خرجي به موجب حواله و نظارت مستقيم وزارت ماليه و به وسيله خزانه دولت پرداخت شود». ماده 33 قانون محاسبات عمومي ايران مصوب 15 دي ماه 1349 اصل جامعيت را چنين تعريف كرده است: «وجوهي كه از محل درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار منظور در بودجه عمومي دولت وصول مي شود و همچنين درآمدهاي شركتهاي دولتي به استثناي بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي سهامي بيمه ايران بايد به حسابهاي خزانه كه در بانك مركزي ايران افتتاح مي گردد، تحويل شود. خزانه مكلف است ترتيب لازم را بدهد كه شركتهاي دولتي بدون هيچگونه قيد و شرط از وجوه خود استفاده نمايند.

«تبصره»: تشخيص مؤسسات اعتباري با شوراي پول و اعتبار خواهد بود. قانون اساسي در اصل 53 چنين به اصل جامعيت اشاره مي كند: كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.

 اصل شامليت يا تفصيل بودجه

بر اساس اين اصل دولت بايد بودجه را به صورت مشروح و با جزئيات آن تهيه و تنظيم و به مجلس پيشنهاد نمايد و نمي تواند هيچ بخشي از آن را مجمل در نظر بگيرد. به اين صورت كه بايد بودجه دستگاهها و سازمانهاي مختلف به تفصيل و تفكيك درآمد و هزينه طبقه بندي شده و در قالب برنامه ها و طرحها به صورت استاني و ملي در لايحه منعكس شوند. اصل فوق بايد طوري رعايت شود كه امكان بررسي جزئيات مربوطه را به نمايندگان مردم بدهد. در واقع عدم رعايت اصل شامليت يا تفصيل بودجه، امكان تجزيه و تحليل پارلمان و تشخيص ضرورت اقلام بودجه را منتفي مي نمايد. طبق اين اصل بودجه نمي تواند به عنوان مجموعه اي از اعداد و ارقام خشك و بي روح تلقي شود بلكه مي بايد در قالب گزارشهاي مفصل توجيهي و مستدل مطرح گردد. بودجه تفصيلي در ايران براي اولين بار در سال 1344 و به وسيله سازمان برنامه و بودجه تهيه و به صورت يك كتاب به مجلس ارائه شد.

اصل تخصيص و عدم تخصيص بودجه

طبق اين اصل تخصيص دولت موظف است هر اعتباري را صرفاً به همان جاي اختصاص دهد كه در بودجه مصوب شده است. دولت بايد موظف باشد كه در عمل مطابق آنچه كه در بودجه تعيين و اجازه داده شده است هزينه نمايد. نبايد بودجه تخصيص پيدا كرده براي يك امر را خرج موضوع ديگري نمايد  چون در اين صورت نتيجه مورد نظر از اصل شامليت و كامليت بودجه حاصل نخواهد شد. بر اساس اصل تخصيص، تمام ارقام منظور در بودجه بايد به همان وضع و ترتيبي كه در بودجه تعيين و اجازه داده شده است وصول يا مصرف شود. طبق اين اصل هر رقم اعتباري كه براي هزينه اي در بودجه پيش گويي شده است تنها براي همان هزينه قابل مصرف است و نبايد آن را براي منظور ديگري خرج كرد.  از سوي ديگر در اين راستا در ماده 93 قانون محاسبات عمومي مصوب سال 1366 چنين آمده است: «در صورتي كه بر اساس گواهي خلاف واقع ذي حساب به تأمين اعتبار و با اقدام يا دستور وزير يا رئيس موسسه دولتي يا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و يا بر خلاف قانون وجهي پرداخت يا تعهدي عليه دولت امضا شود، هر يك از اين تخلفات در حكم تصرف غير قانوني در وجوه و اموال دولتي محسوب خواهد شد و بر اساس اصل عدم تخصيص دولت حق ندارد اگر به موقع يا جايي بودجه اختصاص نداده اند بودجه اختصاص دهد. بعبارت ديگر كليه درآمدهاي دولت بايد به خزانه واريز گردد و از درآمد عمومي دولت براي هزينه هاي دولت تأمين اعتبار شود.

اصل انعطاف پذيري

مطابق با اين اصل اگر چنانچه دولت در پيش بيني بودجه اعم از درآمدها يا هزينه هايش در طول سال با مشكلي بر بخورد مي تواند از طريق متمم بودجه و ارائه آن به مجلس بودجه خود را ترميم كند. ضمناً در داخل هر دستگاه به وزير يا مسئول مربوطه تا حدي اجازه داده مي شود كه نسبت به جابجايي اعتبارات اقدام كند. از آنجائيكه بودجه بر اساس يك برآورد و پيش گويي تهيه و تنظيم مي شود و شرايط اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه يك امر پويا هستند، ممكن است پس از تصويب بودجه بعضي از تغييرات در اوضاع اقتصادي، اجتماعي و يا سياسي جامعه ايجاب نمايد كه محل درآمدها و يا هزينه ها تغيير نمايد. همچنين باز هم به دليل اينكه بودجه يك برآورد و پيشگويي است و اوضاع اقتصادي در حال تحول امكان دارد كه بودجه پيش گويي شده از سوي يك مدير دولتي درست و دقيق نباشد و در عمل با مشكل بودجه مواجه شود. با توجه به نكات فوق به نظر مي رسد كه يك انعطاف در بودجه لازم به نظر مي رسد در حالي كه انعطاف در بودجه مخالف اصل تخصيص بودجه عمل مي نمايد. ضرورت هاي ناشي از پويايي جامعه حتي به طرفداران محكم اصل تخصيص نشان داده است كه بودجه بايد در حدي انعطاف پذير باشد. فرض كنيد كه در بودجه پيش بيني شده است كه براي ايجاد يك درمانگاه دولتي تعدادي پزشك، پرستار، و وسايل پزشكي فراهم شود و بودجه به صورت جزء به جزء منظور شده باشد. اگر پزشكهاي مورد نظر به اندازه كافي حاضر به همكاري نبودند، چه بايد كرد؟ آيا مي توان بودجه مربوط به استخدام پزشك را صرف خريد ابزار پزشكي نمود يا به جاي آن پرستار بيشتري استخدام كرد؟ مشكل انعطاف ناپذيري بودجه در مورد فعاليتهاي اقتصادي دولت محدوديت بيشتري را ايجاد مي كند. فرض كنيد كه بنگاه توليد دولتي بودجه لازم را براي خريد انواع نهاده هاي توليدي پيشگويي كرده باشد، از آنجائيكه بين زمان پيشگويي بودجه و انجام هزينه ها فاصله زماني نسبتاً طولاني وجود دارد، ممكن است قيمت بعضي از نهاده ها تغيير نمايد و با توجه به قيمت جديد امكان اجراي برنامه توليد به صورت بهينه نباشد. آيا مدير بنگاه نبايد با جانشين كردن عوامل توليد ارزان تر بتواند با يك برنامه بهينه در توليد اقدام به فعاليت اقتصادي مورد نظر كند؟ نتيجتاً همان قدر كه تخصيص در بودجه مي تواند يك اصل مهم باشد، انعطاف پذيري نيز به عنوان يك اصل با اهميت تلقي مي شود. امروزه به خصوص در انجام هزينه هاي عمراني و برنامه هاي اقتصادي توليدي دولت تا حد قابل ملاحظه اي بودجه مربوطه از انعطاف لازم برخوردار است.

روش هاي مختلف انعطاف پذيري در بودجه به قرار زير است:

اصلاح بودجه: منظور اصلاحي است كه دولت با جابجايي اعتبارات مصوب در سطح مواد بودجه يا برنامه يا طرح هاي عمراني به عمل مي آورد و بدين وسيله بسياري از مشكلات اجرايي سازمانها را از بين مي برد.

متمم بودجه: بودجه اي است كه طي آن تغييرات سقف اعتبارات دستگاههاي اجرايي به قوة مقننه تقديم مي شود تا مورد بررسي و تصويب قرار گيرد.

اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشده: اعتباري است كه در قانون بودجه كل كشور منظور مي شود و بنا به پيشنهاد وزراي ذي ربط و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي و تصويب هيأت وزيران با رعايت مقررات عمومي دولت قابل مصرف است.

 اعتبارات دولت: اعتباري است كه براي امر خاصي كه جنبه عمومي و استثنايي دارد در  اختيار دولت قرار مي گيرد و همانند اعتبار هزينه هاي پيش بيني نشده به مصرف مي رسد.

اصل تحديدي بودن هزينه ها

اعتبارت مصوب براي هر نوع هزينه تا حد همان اعتبار مصوب قابل خرج است نه بيشتر. منظور از تحديدي بودن هزينه ها اين است كه اولاً وقتي اعتباري به مبلغ 100 واحد براي خريد كالايي تصويب مي شود نمي توان 110 واحد هزينه كرد (مگر در حدي كه جابجايي اعتبار به موجب قانون مجاز باشد). ثانياً منظور شدن اعتبار در بودجه يك دستگاه دولتي، از نظر حقوقي تكليفي براي هزينه كردن آن توسط دستگاه مزبور ايجاد نمي كند. به عبارت ديگر، تصويب اعتبارات اجازه خرج است نه تكليف. البته از نظر سياسي و اقتصادي نوعي الزام و تكليف برداشت مي شد. چون بعضي از ارقام هزينه مثل هزينه ي راهسازي يا كارخانه هاي توليدي اگر انجام نشود، در حقيقت قسمتي از برنامه هاي دولت انجام نشده است كه خود بايد مسوول باشد. ماده پنجاه قانون محاسبات عمومي مقرر مي دارد: «وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي ايجاد حق نمي كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط خود به عمل آيد».

اصل تخميني بودن درآمدها

بودجه از طريق تصويب مجلس، ارزش قانوني مي يابد. مجلس با تصويب بودجه، به قوه مجريه اجازه مي دهد كه درآمدهاي پيش بيني شده را وصول و وجوه مورد نياز خود را هزينه كند. اين اجازه يك جواز مشروط است و كسب درآمدهاي لازم، بدون وجود قانون جداگانه عملي نيست. هيچ مالياتي را بدون وجود قانوني كه مربوط به چند و چون نظام مالياتي باشد نمي تواند از مؤديان گرفت. قوانين مالياتي نيز خود محصول تصويب مجلس هستند و مانند ساير قوانين خصلت دائمي دارند. يعني تا زماني كه با قانون جديدي نسخ نشده اند قابل اجرا هستند؛ ولي تصويب بودجه در واقع اجازه اجراي همين قوانين براي مدت يك سال است. در مورد هزينه ها نيز اجازه قوة مقننه، چه به وسيله بودجه و چه به وسيله قوانين مالي ديگر لازم است.

درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه، به اصطلاح اهل فن جنبه تخميني دارد و اين ابداع بدان معني است كه منظور شدن مبلغي به عنوان درآمد در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول از اشخاص حقيقي و حقوقي نمي شود و در هر مورد نياز به مجوز قانوني دارد. پيش بيني به هر ميزان مانع وصول درآمدهاي بيشتري از منابع مربوط نيست؛ لكن وصول مبالغ بيشتري خارج از ضوابط تعيين شده در قانون از افراد حقيقي و حقوقي خلاف است. به عبارت يگر وصول درآمد بيشتر از  مبلغ پيش بيني شده در بودجه - به شرط آنكه به موجب قانون وصول شوند- مانعي ندارد. حتي وصول درآمدهايي كه در بودجه منظور نشده اند طبق مقررات مجاز و به همين ترتيب وصول درآمد به ميزاني كمتر از آنچه پيش بيني شده است نيز بلامانع است. اصل پنجاه و يكم قانون اساسي نيز به اين موضوع اشاره شده است: «هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون...» .

 اصل تنظيم بودجه بر مبناي عمليات

بر مبناي اين اصل، تهيه و تنظيم بودجه بايستي بر مبناي فعاليت و عملكرد دستگاههاي اجرايي صورت گيرد نه عادات سنواتي؛ چرا كه چنين عاداتي زمينه چانه زني دستگاهها را براي دريافت اعتبارات بيشتر فراهم و اولويت بندي بين برنامه‌ها را با مشكل روبه‌رو مي سازد. بكارگيري اين اصل علاوه بر عملياتي ساختن برنامه هاي دولت، باعث مي شود براي فعاليتهاي مناسب، اعتبار لازم در نظر گرفته شود. ماده 50 قانون محاسبات عمومي مي گويد: « وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودي خود براي اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي ايجاد حق نمي كند و استفاده از اعتبارات بايد با رعايت مقررات مربوط به خود بعمل آيد.

اصل تفكيك هزينه هاي مستمر از غير مستمر

با بكارگيري اين اصل؛ يعني تفكيك هزينه هاي مستمر از غير مستمر مي توان حجم، سهم و تركيب هر يك از عناصر تشكيل دهنده بودجه را در برنامه هاي دولت معين نمود. هزينه هاي مستمر دولت عمدتاً شامل مخارج مصرفي و هزينه هاي غير مستمر آن شامل سرمايه گذاري هاي مختلف است كه هر كدام از آنها در سطوح كلان اقتصاد (رسيدن به تعادل بين عرضه و تقاضاي كل، اشتغال، سطح عمومي قيمتها، توليد و ...) اثر دارند. با تفكيك هزينه ها از يكديگر، دولت مي تواند از بودجه به عنوان ابزاري براي هدايت اقتصاد جامعه استفاده نمايد.

مراحل بودجه

بودجه بندي فرآيندي مستمر است كه اركان و عناصر آن در بيش تر كشورها تقريبا با يكديگر شباهت دارند، اين وجه تشابه مراحل اساسي بودجه از تهيه و تنظيم تا اجراي آن است. روش هايي كه در اين مراحل اعمال مي شود به لحاظ هدف يكي بوده، ولي كيفيت به كار گرفتن آن ها ممكن است كم و بيش فرق كند.

 بودجه از چهار مرحله تشكيل مي شود كه در مجموع اين چهار مرحله را سيكل بودجه اي ناميده اند؛ اين چهار مرحله عبارتند از:

1- تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه (بودجه پيشنهادي)

2- تصويب بودجه (بودجه مصوب)

3- اجراي بودجه (بودجه تخصيصي)

4- نظارت و كنترل بودجه (تفريغ بودجه)

دولت ها عموما براي تنظيم بودجه، نخست برآوردهاي درآمد و هزينه را براي دوره آينده پيش بيني مي كنند; سپس از مجموع اين برآوردها و تطبيق آن ها با اطلاعات و مفروضات جمع آوري شده، بودجه پيشنهادي را تهيه و تنظيم مي كنند و پس از تصويب مراجع صلاحيت دار، براي اجرا آماده مي كنند. آن ها روش ها و تدابير لازم را براي حسن اجراي بودجه به كار مي بندند و عمل نظارت به صورت بررسي نتيجه عمليات انجام مي گيرد تا به اين وسيله از برخورد مسايل و بروز مشكلات جلوگيري شود.

تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه (بودجه پيشنهادي)

در مرحله تهيه و تنظيم و پيشنهاد بودجه، هدف ها و سياست هاي كلي دولت در تنظيم بودجه سالانه كه توسط شوراي اقتصاد تنظيم مي شود، از طريق بخشنامه بودجه از سوي رييس جمهور به تمامي دستگاه هاي دولتي ابلاغ مي شود. دستگاه هاي دولتي، بودجه يك سال آينده خود را در قالب اهداف و خط مشي تعيين شده و با رعايت دستورالعمل سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري) تنظيم و پيشنهاد مي كنند. سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري) پس از بررسي هاي لازم و با توجه به اولويت ها و ميزان درآمدهاي پيش بيني شده، بودجه دستگاه هاي دولتي را پس از انجام تعديل لازم در لايحه بودجه كل كشور منظور و براي بررسي به شوراي اقتصاد و هيات وزيران تسليم مي كند. هيات وزيران لايحه بودجه را مورد بررسي قرار داده و پس از تاييد در مهلت قانوني به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي كند. رييس جمهور هنگام تقديم بودجه ضمن گزارش مشروحي، رئوس برنامه هاي دولت را به اطلاع نمايندگان مجلس مي رساند.

لايحه بودجه از نظر شکلي مشتمل بر يک ماده واحده و چندين تبصره است و معمولا همراه با اطلاعات زير به امضاي رئيس جمهور مي رسد و به مجلس شوراي اسلامي تقديم مي شود:

1-    مقدمه بودجه شامل توضيحات لازم درباره لايحه بودجه پيشنهادي و آثار و نتايج آن.

2-    درامدهاي وصول شده و هزينه هاي انجام شده در سال مالي قبل.

3-    پيش بيني درامدها و براورد هزينه هاي سال جاري.

4-    هرنوع اطلاعات ديگري که ضرورت تشخيص داده شود.

 تصويب بودجه (بودجه مصوب)

در مرحله تصويب بودجه نظارت و رسيدگي قوه مقننه بر بودجه عمومي كه حاوي تمامي برنامه ها، طرح ها و فعاليت هاي قوه مجريه در سال آتي است، انجام مي گيرد.

لايحه بودجه در كميسيون هاي تخصصي مجلس مورد بررسي قرار گرفته و سپس كميسيون تلفيق که مسووليت رسيدگي نهايي را برعهده دارد، بايد ظرف 15 روز گزارش کميسيون هاي تخصصي را بررسي کرده و گزارش نهايي خود را به مجلس شوراي اسلامي تقديم کند. پس از تصويب بودجه در مجلس شوراي اسلامي، موضوع براي اظهارنظر به شوراي نگهبان ارسال مي شود. نكته مهم در اين مرحله اين است كه هدف، تصويب اعداد و ارقام نيست، بلكه منظور اصلي، رسيدگي به سياست ها و برنامه هاي دولت است كه با توجيهات اقتصادي، اجتماعي و... همراه است و به صورت اعداد و ارقام تجلي يافته است.

  مقايسه تصويب بودجه و ساير قوانين:

1-    تفويض اختيار: اصولا مجلس حق تفويض اختيار قانونگذاري ندارد جز در موارد ضروري و به کميسيون هاي داخل مجلس که در اين صورت مصوبات کميسيون هاي مزبور براي مدتي که مجلس تعيين مي کند، آزمايشي است و تصويب نهايي آنها با مجلس است و يا در خصوص اساسنامه سازمان ها و شرکت هاي دولتي يا وابسته به دولت به کميسيون هاي داخلي يا دولت که در اين صورت مصوبات آنها دايمي است. مجلس نمي تواند تصويب موقت لايحه بودجه را بر عهده کميسيون گذارد هر چند که ضرورت ايجاب کند بلکه بايد در جلسات علني مجلس مطرح و مورد رسيدگي قرار گيرد.

2-    محدوديت در اصلاح و تعديل بودجه:  طرح هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي که نمايندگان در خصوص لوايح قانوني مي کنند و به تقليل درامد عمومي يا افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است که در آن طريق جبران کاهش درامد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم باشد.

3-    مهلت زماني مجلس براي تصويب بودجه: در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ساير قوانين موضوعه هر چند صراحتي وجود ندارد ولي با توجه به ماهيت بودجه و پيش بيني مدت زمان براي اظهارنظر کميسيون ها و نمايندگان در مجلس بايدگفت که مجلس نيز به نوعي داراي محدوديت زماني در تصويب بودجه است.

4-    يک شوري بودن: بر اساس ماده 224 آئين نامه داخلي مجلس، لايحه بودجه سالانه کشور يک شوري است. در حالي که اصولا لوايح و طرح هاي قانوني عادي دو شوري هستند مگر اينکه براي آنها تقاضاي فوريت شود. دليل اين امر هم محدوديت زماني مجلس براي تصويب بودجه است.

5-    بررسي در کميسيون تلفيق: مجلس داراي کميسيون هاي تخصصي است و هر طرح و لايحه قانوني با توجه به موضوع به يکي از کميسيون هاي مزبور ارجاع مي گردد. ولي لايحه بودجه در کميسيون تلفيق که با حضور دو نماينده از هر کميسيون تخصصي و تمام اعضاي کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات تشکيل مي شود، مورد بررسي قرار مي گيرد.

6-     مشارکت همه کميسيون هاي تخصصي در بررسي لايحه بودجه: اصولا لوايح و طرح هاي قانوني بر اساس موضوع به يکي از کميسيون هاي تخصصي به عنوان کميسيون اصلي و يک يا چند کميسيون تخصصي ديگر به عنوان کميسيون هاي فرعي ارجاع مي شود. در صورتي که در لايحه بودجه کل کشور، همه کميسيون هاي تخصصي علاوه بر داشتن نماينده در کميسيون تلفيق، بخش هاي مربوط به خود را در لايحه بودجه بررسي مي کنند.

7-    مدت زمان مذاکره نمايندگان و بررسي لايحه: آيين نامه داخلي مجلس مدت زمان بيشتري را نسبت به زمان ساير طرح ها و لوايح و موضوعات (به جز بررسي و راي اعتماد به وزيران) براي مذاکره نمايندگان در جلسات علني مجلس پيش بيني کرده است.

8-    فعاليت غيرعادي مجلس: بر اساس ماده 225 آئين نامه داخلي مجلس، هنگام طرح لايحه بودجه در مجلس، جلسات بايد بلاانقطاع در کليه ايام هفته غير از جمعه و تعطيلات رسمي ، حداقل روزي 4 ساعت منعقد گردد و تا تا موقعي که شور و مذاکره پايان نيافته باشد و راي مجلس اخذ نشده باشد، از دستور مجلس خارج نمي شود و هيچ لايحه و طرح ديگر نمي تواند مطرح باشد مگر لايحه يک يا چند دوازدهم بودجه در صورت ضرورت.

 

اجراي بودجه (بودجه تخصيصي)

اجراي بودجه؛ تمامي مراحلي را شامل مي شود كه جهت وصول درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار از يك طرف و مصرف اعتبارات پيش بيني شده و مصوب از طرف ديگر به مورد اجرا گذاشته مي شود. اجراي بودجه، شامل تحقق ارقام پيش بيني شده در بودجه مصوب و به عبارتي ديگر، وصول درآمدها و پرداخت هزينه ها براي نيل به مقاصد و اهداف معين طبق قوانين و مقررات مربوط است. در مرحله اجرا، بودجه خود داراي مراحل فرعي ديگري است.

مراحل تفضيلي اجراي بودجه:

1-    تشخيص: تعيين و انتخاب کالاها و خدمات و ساير پرداخت هايي که تحصيل يا انجام آن براي نيل به اجراي برنامه هاي دستگاه هاي اجرايي ضروري است. اختيار و مسئوليت تشخيص بر عهده وزير يا رئيس موسسه است و قابل تفويض مي باشد.

2-    تامين اعتبار: عبارت است از اختصاص دادن تمام يا قسمتي از اعتبار مصوب براي هزينه معين. مسئوليت تامين اعتبار به عهده ذيحساب است. ذيحساب ماموري است که به موجب حکم وزارت امور اقتصاد و دارايي از بين مستخدمين رسمي واجد صلاحيت به منظور اعمال نظارت و تامين هماهنگي لازم در اجراي مقررات مالي و محاسباتي در وزارتخانه ها، موسسات و شرکت هاي دولتي و دستگاه هاي اجرايي محلي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به اين سمت محسوب مي شود و انجام وظايف زير را به عهده دارد:

الف- نظارت بر امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حساب ها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها.

ب- نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالي.

ج- نگهداري و تحويل و تحول وجوه و سپرده ها و اوراق بهادار.

د- نگهداري حساب اموال دولتي و نظارت بر اموال مذکور.

3-    تعهد: عبارت است از ايجاد دين بر ذمه دولت ناشي از:

الف- تحويل کالا يا انجام خدمت.

ب- اجراي قراردادهايي که با رعايت قوانين و مقررات منعقد مي شود.

ج- احکام صادره از مراجع قانوني و ذيصلاح

د- پيوستن به قراردادهاي بين المللي و عضويت در سازمان ها يا مجامع بين المللي با اجازه قانون.

اختيار و مسئوليت تشخيص بر عهده وزير يا رئيس موسسه است و قابل تفويض مي باشد.

4-    تسجيل: عبارت است از تعيين ميزان بدهي قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهي. اختيار و مسئوليت تشخيص بر عهده وزير يا رئيس موسسه است و قابل تفويض مي باشد.

5-    حواله: اجازه است که کتبا توسط مقامات مجاز براي تاديه تعهدات و بدهي هاي قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوطه در وجه ذينفع صادر مي شود. اختيار و مسئوليت تشخيص بر عهده وزير يا رئيس موسسه است و قابل تفويض مي باشد.

6-     درخواست وجه: سندي است که ذيحساب براي دريافت وجه به منظور پرداخت حواله هاي صادر شده و ساير پرداخت هايي که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز در خزانه مجاز باشد، حسب مورد از محل اعتبارات و يا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز يا عهده نمايندگي خزانه در استان در وجه حساب بانکي پرداخت دستگاه اجرايي ذيربط صادر مي کند.

7-    هزينه: عبارت است از پرداخت هايي که به طور قطعي به ذينفع در قبال تعهد يا تحت عنوان کمک يا عناوين مشابه با رعايت قوانين و مقررات مربوط انجام پذيرد.

نظارت و كنترل بودجه (تفريغ بودجه)

نظارت بر بودجه از جهت صحت عمليات اجرايي و انطباق آن با هدف ها و برنامه ها نقش مهمي دارد، چون بودجه ماموريتي است كه از طرف قوه مقننه به دولت محول شده است. بايد به نحوي از درستي انجام اين ماموريت آگاهي يابد. نظارتي كه مجلس در آغاز توسط ديوان محاسبات به طور غيرمستقيم و سپس با رسيدگي به گزارش تفريغ بودجه به صورت مستقيم انجام مي دهد در پي اين منظور است كه روي هم نظارت قضايي و نظارت پارلماني را پديد مي آورد. از طرف ديگر دستگاه دولت نيز به سبب وسعت فراواني كه دارد بايد اطمينان يابد كه آن چه در درونش و توسط اعضايش صورت مي پذيرد در جهت هدف هاي برنامه است. اين احتياج نيز لزوم نظارت اداري و عملياتي را كه دولت خودش بر خودش و بر كاركنانش به عهده دارد، مطرح مي سازد.

مراحل نظارت بر اجراي بودجه

1- نظارت اداري: نظارت اداري به وسيله سازمان هاي قوه مجريه انجام مي گيرد و مي توان گفت که نوعي نظارت درون سازماني در درون قوه مجريه است. نظارت اداري بر اجراي بودجه علاوه بر اين که از سوي مقامات و متصديان مربوط در هر سازمان و تشکيلات اداري در مراحل مختلف اجراي بودجه صورت مي گيرد، عمدتا به وسيله سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و وزارت امور اقتصاد و دارايي انجام مي شود.

2- نظارت قضايي:

·        نظارت سازمان بازرسي کل کشور: به موجب اصل 174 قانون اساسي بر اساس حق نظارت قوه قضائيه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاه هاي اداري، سازماني به نام سازمان بازرسي کل کشور زير نظر رئيس قوه قضائيه تشکيل مي گردد. سازمان بازرسي کل کشور به عنوان يک نهاد قضائي بر اجراي صحيح قوانين از جمله قانون بودجه کل کشور در سازمان هاي اداري نظارت مي کند و قانون گذار نيز بر اين بازرسي ضمانت هاي اجرايي مقرر نموده است.

·        نظارت ديوان محاسبات کشور: به موجب اصل 55 قانون اساسي، ديوان محاسبات به کليه حساب هاي وزارتخانه ها، موسسات، شرکت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي که به نحوي از بودجه کل کشور استفاده مي کنند، به ترتيبي که در قانون آمده رسيدگي مي نمايد که هيچ هزينه هاي از اعتبار مصوب خود تجاوز نکرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات حساب ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد.

3- نظارت پارلماني

·        نظارت در جريان اجراي بودجه: از دو طريق صورت مي گيرد:

الف-از طريق تذکر، سوال و استيضاح، تحقيق و تفحص

ب- از طريق گزارش هاي دريافتي

·        نظارت بعد از اجراي بودجه: اين نظارت پس از دريافت گزارش تفريغ بودجه هر سال از ديوان محسابت کشور و بررسي آن توسط مجلس صورت مي پذيرد. ديوان محاسبات کشور سالانه با بررسي حساب‌ها و اسناد مربوط به دستگاه‌هاي دولتي گزارش تفريغ بودجه را تهيه مي‌کند که در آن نحوه و ميزان هزينه سازمان‌ها، پروژه‌ها و پيشرفت آنها بر اساس لايحه بودجه مشخص است. تفريغ بودجه نتيجهٔ نهايي نظارت بعد از خرج است. تفريغ بودجه يک نوع حسابرسي کلي عمليات مالي دولت است. تفريغ بودجه نشانگر درجهٔ تطبيق يا عدم تطابق عمليات انجام شده توسط دولت بر مبناي محاسبات پيش بيني شده‌است. تفريغ بودجه نظارت قوهٔ مقننه نسبت به دخل و خرج کشور است.

میثم وریج کاظمی بازدید : 6 سه شنبه 03 اردیبهشت 1392 نظرات (0)

لزوم نگهداري حسابهاي مستقل: علت اصلي نگهداري حسابهاي مستقل آن است كه سازمانهاي دولتي بايد براي درامد و ساير منابع مالي كه براي مصارف خاص و محدود طبق قوانين و مقررات دريافت مي نمايند واحدهاي حسابداري جداگانه ايجاد نمايند.

 

خصوصيات لازم براي سيستم حسابداري دولتي: سيستم حسابداري دولتي بايد امكان ارائه وضعيت مالي و نتيجه عمليات مالي حسابهاي مستقل و گروه حسابهاي دارائيهاي ثابت عمومي و بدهيهاي بلندمدت عمومي متعلق به هر سازمان دولتي را طبق اصول و استانداردهاي حسابداري و نيز امكان بررسي و حسابرسي صورتهاي مالي را به منظور حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات مالي و بودجه اي در انجام، ثبت و طبقه بندي فعاليتهاي مالي فراهم آورد.

 

خصوصيات لازم براي صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي:

1- اطلاعات و ارقام مفيد و صحيح جهت تصميم گيري در مورد تخصيص منابع مالي با مصارف مربوط

2- اطلاعات مربوط به داراييها، بدهيها و مازاد يا دريافتها، پرداختها و موجوديهاي سازمان دولتي در تاريخ معين و تغييرات در عوامل مذكور در مدت زمان معين

3- اطلاعات مالي لازم جهت ارزيابي عملكرد سازمان دولتي و مديريت آن

4- اطلاعات لازم و مفيد براي ارزيابي خدمات ارائه شده و توانايي بالقوه ارائه خدمات

5-  اطلاعات مالي مفيد جهت تهيه صورت گردش وجوه و پيش بيني گردش وجوه و مازاد سازمان دولتي براي مدت معين

6- اطلاعات لازم براي انجام برنامه ريزي و تصميم گيري مالي به منظور ارائه خدمات بيشتر و مطلوب تر با مصرف حداقل اعتبارات و منابع مالي سازمان جهت نيل به اهداف عملياتي

7- اطلاعات لازم براي مقايسه عمليات انجام شده با برنامه ها و طرحهاي مصوب و تطبيق هزينه هاي انجام شده با اعتبارات مصوب و قوانين و مقررات مالي و بودجه اي

8- اطلاعات لازم براي برنامه ريزيها و تصميم گيريهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي توسط دولت

9- اطلاعات درست و منصفانه ز وضع مالي و نتيجه عمليات مالي هريك از حسابهاي مستقل و نيز نتايج كلي عمليات مجموع حسابهاي مستقل

10- اطلاعات لازم به عنوان مبنايي جهت حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات در انجام و ثبت فعاليتهاي مالي سازمان

11- اطلاعات مالي مفيد براي برنامه ريزي و بودجه ريزي و پيش بيني اثرات تخصيص منابع مالي بر نيل به اهداف عملياتي سازمان دولتي

12- ارقام مقايسه اي درامدها و هزينه هاي سال جاري با درامدها و هزينه هاي سال مالي قبل

 

لزوم اعمال كنترل بودجه اي در سازمانهاي دولتي:

در اكثر حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي، كنترل بودجه اي بوسيله ثبت و نگهداري حسابهاي بودجه اي علاوه بر حسابهاي عادي اعمال مي گردد. حسابهاي بودجه اي حسابهايي هستند كه در آنها ارقام بودجه اي شامل درامدهاي پيش بيني شده و اعتبارات مصوب منعكس مي شوند. حسابهاي مذكور حسابهاي موقت مي باشند كه در آغاز سال مالي و بعد از ابلاغ بودجه مصوب به امور مالي سازمان دولتي باز مي شوند، در طول سال مالي همراه با حسابهاي عادي نگهداري مي گردند و در پايان سال مالي بسته مي شوند. البته در برخي سازمانهاي دولتي كنترل بودجه اي تنها از طريق ثبت اعتبارات مصوب و تعهدات قطعي نشده و هزينه ها در دفاتر اعتبارات و تعهدات كه خارج از حسابهاي دوطرفه نگهداري مي شوند، اعمال مي گردد.

 

طبقه بندي استاندارد براي درامدها و هزينه ها:

در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي درامدها بايد براساس منبع و ماهيت آنها و براساس حسابهاي مستقل طبقه بندي مي شوند. هزينه هاي سازمانهاي مذكور نيز بايد برحسب انواع حسابهاي مستقل، برنامه ها و فعاليتها، فصول و مواد هزينه طبقه بندي گردد. در تهيه و تنظيم بودجه، ثبت حسابها و تهيه گزارشها و صورتهاي مالي هر حساب مستقل و هر سازمان دولتي بايد از طبقه بنديها، عناوين و سرفصلهاي مشترك و يكنواخت استفاده كرد تا امكان مقايه صورتهاي مالي و گزارشهاي مالي حسابداري دولتي با ارقام براوردي مندرج در بودجه مصوب بوجود آيد.

 

استفاده از مباني حسابداري معين براي هر يك از حسابهاي مستقل:

1- در اكثر كشورها فعاليتهاي مالي حسابهاي مستقل براي وجوه دولتي بر مبناي حسابداري تعهدي تعديل شده ثبت مي شوند.

2- درامدها و هزينه هاي حسابهاي مستقل براي وجوه سرمايه اي معمولا بر مبناي حسابداري تعهدي كامل ثبت مي شوند.

3- حسابهاي مستقل وجوه اماني غيرقابل مصرف و وجوه اماني بازنشستگي معمولا بر مبناي حسابداري تعهدي ثبت مي گردند در حالي كه حسابهاي مستقل وجوه اماني قابل مصرف برمبناي حسابداري تعهدي تعديل شده ثبت مي شوند.

 

لزوم رعايت ضوابط معين براي تحصيل درامدها و انجام هزينه ها:

شرط اصلي براي وصول درامدها (عليرغم پيش بيني آنها در بودجه مصوب) وجود قوانين و مقررات خاصي است كه منابع و نحوه وصول درامدها را مشخص سازد. در ايران نيز طبق قانون محاسبات عمومي پيش بيني درامدها يا ساير منابع تامين اعتبار در بودجه كل كشور مجوزي براي وصول آنها از اشخاص تلقي نمي گردد و در هر مورد نياز به مجوز قانوني دارد.

شريط انجام هزينه ها در سازمانهاي دولتي:

1- هزينه هاي دولت و سازمانهاي دولتي بايد در محدوده درامدهاي شناسايي شده آنها تعهد و پرداخت گردند.

2- هزينه هاي سازمانهاي دولتي فقط درصورت وجود اعتبار در بودجه مصوب آنها و كافي بودن مانده مصرف نشده اعتبارات مصوب بايد انجام شود.

3- هزينه هاي سازمانهاي دولتي بايد با رعايت قوانين و مقررات و تشريفات پيش بيني شده (مانند قانون محاسبات عمومي در ايران) پرداخت شوند.

 

لزوم تمركز وظايف و مسئوليتهاي مالي:

در هر سازمان دولتي كليه وظايف و مسئوليتهاي مربوط به امور حسابداري مالي بايد در يك اداره يا واحد تحت سرپرستي يك مسئول يا مدير متمركز شوند.

وظايف و مسئوليتهاي اصلي مدير يا مسئول حسابداري هر سازمان دولتي:

1- ايجاد ابزارهاي كافي براي كنترلهاي داخلي از طريق تقسيم وظايف و اختيارات مالي ميان واحدها و كاركنان تحت سرپرستي

2- حصول اطمينان از ثبت درست و به موقع فعاليتهاي مالي در حسابهاي سازمان دولتي

3- حصول اطمينان از رعايت قوانين و مقررات مالي و بودجه اي و اصول و روشهاي متداول حسابداري دولتي در انجام، ثبت، طبقه بندي و تلخيص فعاليتهاي مالي در حسابهاي سازمانهاي دولتي

4- حصول اطمينان از تهيه صورتهاي مالي كامل، جامع، دقيق و گويا در حداقل فاصله زماني ممكن پس از پايان هر سال مالي

5- بررسي گزارشهاي حسابرسي و صورتهاي مالي حسابرسي شده سازمان دولتي.

 

حسابرسي صورتهاي مالي سازمانهاي دولتي:

در حسابرسي دولتي بايد اطمينان حاصل شود كه:

1- تمام حسابهاي مورد نياز سازمانهاي دولتي براساس برنامه ها، طرحها، فعاليتها، مواد هزينه و ساير طبقه بنديهاي بودجه اي نگهداري مي شود.

2- سازمان دولتي از منابع انساني و مالي خود به طور كامل و موثر بهره برداري نموده است.

3- حقايق و اطلاعات مربوط به صورتهاي مالي و فعاليتهاي مالي به نحوه درست، دقيق و كامل افشا گرديده اند.

4- از اجراي برنامه ها، طرحها و فعاليتهاي مصوب نتايج و منافع مطلوب بدست آمده است.

5- واحد حسابرسي و مرجع كنترل كننده داخلي براي كنترل عمليات مالي، اجراي صحيح سيستم كنترل داخلي و روشها و دستورالعملهاي مالي و نيز كنترل عملياتي كيفي و كمي نتايج و حاصل نهايي برنامه ها و فعاليتهاي اجرا شده وجود دارد.

 

منبع: اصول و كاربرد حسابداري در سازمانهاي دولتي و غيرانتفاعي نوشته داود اقوامي و جعفر باباجاني

میثم وریج کاظمی بازدید : 3 دوشنبه 02 اردیبهشت 1392 نظرات (0)

1-تكميل فرم ثبت سفارش

2-تحويل فرم به وزارت بازرگاني(اداره كل امور بازرگاني استان)

3-اعلام كارمزد ثبت سفارش توسط وزارت بازرگاني و پرداخت آن توسط شركت به صورت حواله اي

4- تحويل كپي حواله به وزارت بازرگاني جهت دريافت شماره 8 رقمي

5-تكميل فرم گشايش اعتبار و ارائه به بانك مربوطه

6-تهيه تعهدات لازم بانكي

7-تهيه بيمه نامه

8- تهيه ساير مدارك مورد نياز بانك از قبيل : فرم گشايش، فرم بيمه نامه، فرم ثبت سفارش و فرم تعهدنامه

9-ببرسي اسناد، مدارك و صفحه گذاري بانك مربوطه  گشايش اعتبار اسنادي

10-مخابرهL/C  به بانك ذينفع در كشور مربوطه

میثم وریج کاظمی بازدید : 5 یکشنبه 01 اردیبهشت 1392 نظرات (0)

قراردادهاي آتي  futures contract : قرارداد آتي توافقنامه اي مبتني بر خريد يا فروش دارايي در زمان معين در آينده و با قيمت مشخص است.

  يك سرمايه گذار ممكن است، در ماه مارس به كارگزار خود خريد5000 بوشل ذرت را به تحويل در ماه ژوئيه سفارش دهد. اين دستور باید فوراً به يك معامله گر منتقل شود. امکان دارد، همزمان سرمايه گذار ديگري در كنزاس به كارگزار خود، فروش 5000 بوشل ذرت را به تحويل ماه ژوئيه سفارش دهد. اين سفارشات نيز بايد به معامله گر بورس شيكاگو منتقل شود. با ملاقات حضوري دو معامله گر و توافق بر سر قيمت معين، اين معامله انجام ميشود.

 در اين حالت گفته میشود، سرمايه گذار نيويوركي كه توافق كرده است، تا غلات تحويل ماه ژوئيه را بخرد، به اصطلاح موقعيت يا موضع معاملاتي خريد را و سرمايه گذار ديگر كه توافق كرده است، تا غلات تحويل ماه ژوئيه را بفروشد، اصطلاحاً موضع معاملاتي فروش اتخاذ كرده است. قيمت مورد توافق طرفين را قيمت قرارداد آتي میگويند.

 موضع معاملاتي خريد long Position: در بازار آتي، افرادي كه مبادرت به خريد قرارداد آتي كنند، به گونه ا ي كه متعهد شوند، در تاريخ انقضا دارايي پايه را تحويل بگيرند، اصطلاحاً میگوییم در موضع معاملاتي خريد قرار گرفته اند.

 موضع معاملاتي فروش Short Position: به موقعيت فردي كه قرارداد فروش اوراق بهادر، كالا، ارز و مانند اين ها را منعقد كرده، در حالي كه فاقد آن است، اصطلاحاً short مي گويند.

 بازار فرابورس over–the–counter market (OTC): در كنار بازارهاي سازمان يافته بورس، مجموعه ای از بازارهاي فرابورس وجود دارند؛ كه برخلاف بورسها كه از نظر فيزيكي مكان معيني دارند، اين بازارها، به صورت شبكهاي مبتني بر ارتباطات تلفني و رايانه اي هستند كه معامله گراني را به همديگر مرتبط ميسازند كه نميتوانند به طور حضوري با هم ارتباط برقرار كنند. معمولاً، مكالمات تلفني در بازارهاي فرابورس ضبط مي شوند و در دعاوي حقوقي يا در موارد اختلاف برانگيز بين معامله كنندگان، مورد استناد قرار ميگيرند.

 پيمانهاي آتي Forward Contracts:  پيمان آتي از آن جهت كه توافقي است مبتني بر خريد يا فروش يك دارايي در زماني معين در آينده و با قيمت مشخص، شبيه قرارداد آتي است. اما وجه تمايز اين دو درآن است، كه قراردادهاي آتي در بورس معامله ميشوند و پيمان هاي آتي در بازارهاي فرابورس. مورد معامله، در پيمانهاي آتي اغلب، ارزهاي خارجي هستند.

 قراردادهاي اختيار معامله Option: به طور كلي، ميتوان حق اختيار معامله را به دو دسته تقسيم كرد اختيار خريد و اختيار فروش. يك اختيار خريدCall Option  در واقع اين حق (و نه الزام) را به دارنده آن ميدهد، كه دارايي موضوع قرارداد را با قيمت معين و در تاريخ مشخص يا قبل از آن، بخرد.به همين ترتيب، يك اختيار فروش Put Option به دارنده آن این حق را ميدهد، كه دارايي موضوع قرارداد را با قيمت معين و در تاريخ مشخصي و يا قبل از آن بفروشد. قيمتي را كه درقرارداد ذكر ميشود، قيمت توافقی يا قيمت اعمال exercise price (strike price) گويند. و تاريخ ذكر شده در قرارداد را، اصطلاحاً تاريخ انقضا يا سررسيد اختيار معامله  Exercise date or expiration date or maturity مي گويند.

 اختيار خريد يا فروش، هر كدام به دو حالت اروپايي و آمريكايي تقسيم ميشود. قرارداد اختيار اروپايي European option فقط در تاريخ سررسيد قابليت اعمال دارد. در حالي كه قرارداد اختيار آمريكاييAmerican option در هر زماني قبل از تاريخ سررسيد يا در تاريخ سررسيد قابل اعمال است.

 يك ورقه اختيار معامله به دارنده آن حق يا اختيار انجام كاري را ميدهد؛ نه اينكه او را ملزم به انجام كاري كند. اين ويژگي، وجه تمايز ورقه اختیار معامله از قراردادهای آتي است.

 انواع معامله گران: سه گروه مهم معامله گران در بازارهاي قراردادهاي آتي، پيمانهاي آتي و قراردادهاي اختيار معامله عبارتند از: پوشش دهندگان ريسك، سفته بازان و آربيتراژگران.

  پوشش دهندگان ريسك Hedgers : پوشش دهندگان ريسك در موقعيتي هستند كه در معرض ريسك مرتبط با تغيير قيمت دارايي اند. آنها از قراردادهاي فوق براي كاهش يا حذف اين ريسك استفاده مي كنند. در پوشش ريسك هزينه يا قيمت دريافتي بابت دارايي پايه، تضمين مي شود ولي اينكه نتيجه ناشي از پوشش ريسك بهتر از حالت، عدم پوشش ريسك باشد، هيچ اطميناني وجود ندارد.

مثالی در مورد پوشش ريسك با استفاده از پيمان هاي آتي: شركت اول باید در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۰ بابت خرید کالا از شرکت انگلیسی مبلغ ۱۰ میلیون پوند پرداخت نماید. شركت دوم در ۱۹ سپتامبر ۲۰۰۰ مبلغ ۳۰ میلیون پوند از مشتری انگلیسی خود دریافت خواهد نمود. نرخ هاي بازار نشان می دهد که استرلینگ سه ماهه آینده را میتوان به ازای هر پوند انگلیس، 5144/1 دلار فروخت و به ازای هر پوند انگلیس، 5149/1 دلار خریداری نمود.

 راهبرد پوشش ريسك شركت اول: خرید مبلغ ۱۰ میلیون پوند در بازار پیمان آتی سه ماهه، به منظور تثبیت نرخ مبادله ارزها در نرخ 5149/1 دلار برای مبلغ استرلینگی که خواهد پرداخت.

 راهبرد پوشش ريسك شركت دوم: فروش مبلغ 30 میلیون پوند در بازار پیمان آتی سه ماهه، به منظور تثبیت نرخ مبادله ارزها در نرخ 5144/1 دلار برای مبلغ استرلینگی که دريافت خواهد نمود.

 مثالی در خصوص پوشش ريسك با استفاده از اختيار معاملات: یک سرمایه گذار1000 سهم مایکروسافت را در اختیار دارد و میخواهد خود را در برابر کاهش احتمالی قیمت سهام در طی دو ماه آینده پوشش دهد. قیمت فعلی سهام مایکروسافت 73 دلار و قیمت اختیار فروش با سررسید در جولای و قیمت توافقی، 65 دلار، معادل 5/2 دلار مي باشد. این شخص ۱۰ قرارداد اختیار فروش (هر قرارداد براي 100 سهم) با هزینه 2500 دلار خریداری مینماید. سرمایه گذار این حق را دارد که در طول دو ماه آینده1000 سهم را حداقل به قیمت 65000 دلار بفروشد.با اينكه انتخاب اين استراتژی2500 دلار هزينه در بردارد، ولي در عوض تضمين ميكند، كه حداقل قيمت فروش سهام براي هر سهم تا زمان سررسيد اختيار، ۶۵ دلار باشد. اگر قيمت بازار سهام کاهش يابد، شخص ميتواند اختيار فروش را اعمال كند و 65000 دلار بابت فروش سهام دريافت كند، كه با كسر هزينه 2500 دلار برای خريداختيار معامله، درآمد خالص وي، مبلغ62500 دلار مي شود. اگر قيمت بازار بیش از۶۵ دلار شود، اختيار فروش اعمال نميشود و منقضي ميگردد.            

 با اين دو مثال تفاوت بين پيمانهاي آتي و اختيار معاملات براي پوشش ريسك، آشكار ميشود. پيمان هاي آتي براي ايجاد حالت بي تفاوتي نسبت به ريسك طراحي شده ا ند؛ يعني قيمتي را كه پوشش دهنده ريسك برای دارايي پايه دريافت مي كند يا مي پردازد، تثبيت مي كنند. در مقابل، قراردادهاي اختيار معامله تضمين ايجاد ميكنند. این قراردادها براي سرمايه گذاران اين امكان را فراهم ميکنند، که تا خود را در مقابل حركت نامطلوب قيمت، محافظت كنند و در عين حال، از حركت مطلوب قيمتها منتفع شوند. برخلاف پيمانهاي آتي، برای ورود در قراردادهاي اختيار معاملات هزينه هايی جهت قيمت اختيار معامله پرداخت میشود.

 سفته بازان Speculate : سفته بازان تمايل دارند كه حركت آتي قيمت دارايي را پيش بيني كنند. قراردادها و پيمانهاي آتی و اختيار معاملات نوعي اهرم ايجاد ميكند. بنابراین سود يا زيان بالقوه آنها افزايش مي يابد.

 مثالی در مورد سفته بازي با استفاده از قراردادهاي آتي: سرمایه گذار بر این باور است که پوند انگلیس در برابر دلار آمریکا در طول دو ماه بعد تقویت خواهد شد و براساس همین پیش بینی میخواهد دست به سفته بازی بزند.

 راهبردهای پیشنهادی:

 1- 250000 پوند با قيمت 411750 دلار بخرد و در حسابی که به آن بهره تعلق میگیرد، سپرده گذاری نماید، به این امید که بعد از دو ماه میتواند آن را به مبلغ گرانتری بفروشد و سود خود را بردارد.

 2- در ۴ قرارداد آتی آوریل (هر قرارداد 62500 پوند)، موضع معاملاتی خرید اتخاذ نماید. این کار باعث ایجاد تعهد سرمایه گذار نسبت به خريد 250000 پوند با قيمت 410250 دلار در ماه آوريل می شود. چنانچه نرخ مبادله ارزها در ماه آوریل بیشتر از 641/1 باشد  سرمایه گذار سود خواهد برد.

 نتایج احتمالی:

 1- اگر نرخ مبادله ارزها در طول دو ماه به 7/1 برسد، سرمایه گذار با اتخاذ راهبرد اول 13250 دلار و با اتخاذ راهبرد دوم 14750 ذلار سود مي برد.

 2- اگر نرخ مبادله ارزها در طول دو ماه به 6/1 برسد، سرمایه گذار با اتخاذ راهبرد اول 11750 دلار و با اتخاذ راهبرد دوم 10250 دلار زيان مي كند.

 اين دو گزينه اختلاف كمي را در مقدار سود يا زيان در دو حالت مبادله، در بازار نقدي يا بازار آتي، نشان مي دهد. ولي با احتساب بهره در محاسبات باعث مي شود كه سود يا زيان در دو حالت فوق، يكسان باشند. با اين حساب، تفاوت دو گزينه فوق در چيست؟ گزينه اول به يك سرمايه گذاري و پيش پرداخت مبلغ 411750 دلار نیاز دارد. در حالی كه در گزينه دوم، فقط كمي نقدينگي يعني 25000 دلار لازم است.

 مثالی از سفته بازي با استفاده از اختیار معاملات: فرض كنيد الان ماه اكتبر است و يك سفته باز پیش بینی ميكند، كه ارزش شرکت آمازون در دو ماه آینده افزايش خواهد يافت. قيمت سهام فوق در حال حاضر، ۴۰ دلار است و يك اختيار خريد دو ماهه با قيمت اعمال ۴۵ دلار، به قيمت ۲ دلار فروخته ميشود. دو راهكار را براي يك سفته باز با سرمايه ۴۰۰۰ دلار وجود دارد: گزينه اول اين است كه ۱۰۰ سهم بخرد. گزينه دوم شامل خريد ۲۰۰۰ اختيار خريد است. فرض كنيد پيش بيني سفته باز درست باشد و قيمت سهم آمازون در ماه دسامبر به 70 دلار برسد. گزينه اول كه خريد سهام بود، 3000 دلار سود ايجاد مي كند اما گزينه دوم بسيار سودآورتر است. يك اختيار خريد بر روي سهام آمازون با قيمت توافقي ۴۵ دلار، درآمدی معادل ۲۵ دلار نصيب سفته باز ميكند، چرا كه ورقه اختيار خريد، او را قادر مي سازد، كه سهام ۷۰ دلاري را با قيمت ۴۵ دلار بخرد. كل سودی كه در روش دوم نصيب سفته باز ميشود 46000 دلار است.

 بنابراين سود حاصل از انتخاب استراتژی اختيار خرید، بيشاز ۱۵ برابر سود حاصل در انتخاب استراتژی خريد سهام است. در ضمن، توجه كنيد كه اوراق اختيار خرید، ميزان زيان بالقوه را نيز افزايش مي دهد.

 آربيتراژگران: آربيتراژگران از مزاياي تفاوت قيمت بين دو يا چند بازار مختلف استفاده ميكنند. آربيتراژ عبارت است از فرصت دستيابي به سود بدون ريسك،از طریق ورود همزمان در دو يا چند بازار. فرض كنيد، سهامي همزمان در بورس سهام نيويورك و بورس سهام لندن معامله مي شود. همچنين فرض كنيد، قيمت اين سهام در بورس نيويورك ۱۷۲ دلار و در بورس لندن ۱۰۰ پوند است. اگر نرخ مبادله پوند و دلار، برابر 75/1 دلار براي هر پوند باشد، آنگاه آربيتراژگر ميتواند با خريد مثلاً ۱۰۰ سهام از بورس نيويورك و فروش آن سهام در بازار لندن به سود بدون ريسك 300 دلار دست پيدا كند.

 

 اين متن خلاصه اي است از فصل اول كتاب مباني مهندسي مالي و مديريت ريسك نوشته جان هال و ترجمه سجاد سياح و علي صالح آبادي است كه بر خواندن مثالهاي بيشتر و درك بهتر مفاهيم لازم است حتما به كتاب مراجعه گردد.

میثم وریج کاظمی بازدید : 4 یکشنبه 01 اردیبهشت 1392 نظرات (0)

بررسي صورتهاي مالي شركت نمونه:

 

1-اين ارقام از صورت مالي يكي از شركتهاي ايراني عيناً نقل شده است و براي اشنايي بافضاي شركتهاي ايراني بسيار مفيد است.

2-تجزيه و تحليل كار خودم است و انتظار من اين است كه دوستان خوبم هرگونه پيشنهاد و انتقادي را كه نسبت به اين مطلب دارند برايم به عنوان نظر بگذارند.

      شرح                 

سال81

سال82     

درصد افزايش

نسبت به كل دارائي

كل دارائيها              

5466

5851

7%

100%

كل بدهيها               

674

914

36%

16%

دارائي جاري

1327

1980

49%

34%

بدهي جاري

616

821

33%

14%

دارائي آني

491

705

48%

12%

موجودي كالا

571

862

51%

15%

درآمد

2101

2450

17%

42%

بهاي تمام شده

1895

2241

18%

38%

سود ناخالص

206

209

1%

4%

سود خالص

48

45

6%-

1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

با توجه به ارقام ذكر شده در جدول بالا نسبتهاي مالي شركت نمونه را به شرح صفحه بعد محاسبه مي كنيم:

شرح

سال81

سال82

درصد تغييرات

نسبت جاري

15/2

41/2

26/0

نسبت آني

80/0

77/0

03/0-

نسبت بدهي

12/0

16/0

04/0

گردش موجودي

32/3

60/2

72/0-

گردش كل دارائيها

38/0

42/0

04/0

بازده مجموع دارائيها

009/0

008/0

001/0-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نسبت جاري: اين نسبت نشان دهنده قدرت مالي شركت جهت بازپرداخت بدهي هاي جاري خود از محل دارائيهاي جاري در اختيار مي باشد و براي سال 82 به ميزان41/2 و براي سال 81 به ميزان 15/2 مي باشد. معمولا متوسط اين نسبت  2 مي باشد وعدد 41/2 براي شركت نمونه مقدار مناسبي مي باشد.اما براي نتيجه گيري درباره وضعيت نقدينگي شركت بهتر است به دو نسبت جاري و آني به طور همزمان توجه شود.

دارائي جاري

=

نسبت جاري

بدهي جاري

 

  • نسبت آني: اين نسبت نشان دهنده قدرت مالي شركت جهت بازپرداخت بدهي هاي جاري از طريق دارائيهاي جاري شركت منهاي موجودي كالا و پيش پرداخت(كه قابليت نقدينگي كمتري دارند)مي باشد و براي سال 82 به ميزان77/0 و براي سال 81 به ميزان 80/0 مي باشد.  متوسط اين نسبت با يك برابر مي باشد و عدد 77/0 براي شركت نمونه مقدار مناسبي به نظر نمي رسد و چنانچه همه طلبكاران جاري شركت با هم بازپرداخت بدهي خود را خواستار شوند شركت قادر به بازپرداخت اين مبالغ از دارائيهاي آني خود نمي باشد.با توجه به مطلوب بودن ميزان نسبت جاري و نامطلوب بودن ميزان نسبت آني  مي توان نتيجه گيري كرد كه موجودي كالا و پيش پرداخت بخش اعظمي از دارائي جاري شركت را تشكيل مي دهند (64%) و از آنجا كه قابليت نقدينگي اين اقلام بسيار كم مي باشد نمي توان نسبت جاري را زياد مورد توجه قرار داد.

دارائي آني

=

نسبت آني

بدهي جاري

  • نسبت بدهي: اين نسبت كل وجوهي كه از طريق بدهي ها تامين شده است نشان مي دهد باشد و براي سال 82 به ميزان 77/0 و براي سال 81 به ميزان 80/0 مي باشد. بر اين اساس در سال 82 منابع مالي شركت 16 درصد از طريق بدهي و 84 درصد از طريق حقوق صاحبان سهام تامين شده كم بودن اين نسبت نشانگر اين موضوع است كه ريسك مالي شركت پايين مي باشد و وام دهندگان براي اعطاي وام به شركت مشكلي ندارند اما از طرف ديگر پايين بودن اين نسبت عدم توانايي شركت را براي جذب منابع از طريق ديگري غير از سهامداران نشان مي دهد.   

كل دارائيها

=

نسبت بدهي

كل بدهيها

 

  • گردش موجودي:اين نسبت گردش موجودي كالاي شركت يعني تعداد دفعاتي كه شركت موجودي كالاي خود را مورد استفاده مي دهد را نشان مي دهد و براي سال 82 به ميزان 60/2 و براي سال 81 به ميزان 32/3 مي باشد. به طور معمول گردش زيادتر موجودي ها در صورت ثابت ماندن ساير عوامل مطلوبتر از گردش پايين تر مي باشد البته بايد به تاثير عوامل ديگر تشكيل دهنده بهاي تمام شده نيز توجه كرد. با توجه به افزايش ميزان موجودي پايان دوره سال 82 نسبت به سال 81  واز طرف ديگر كاهش نسبت گردش موجودي در سال 82 نسبت به سال 81 به نظر مي رسد دلايل اين كاهش مورد بررسي قرار گيرد.

بهاي تمام شده

=

گردش موجودي

موجودي پايان دوره

  •  
  • گردش كل دارائيها:اين نسبت بيانگر ارتباط درامدهاي شركت و ميزان دارايي هاي شركت مي باشد و براي سال 82 به ميزان 42/0 و براي سال 81 به ميزان 38/0 مي باشد. و افزايش اين نسبت در سال 82 نسبت به سال 81 مي تواند نشانگر افزايش ميزان فعاليت يكي از بخشهاي شركت باشد.

درامد

=

گردش كل دارائيها

كل دارائيها

 

  • بازده مجموع دارائيها:اين نسبت بيانگر ارتباط بين حجم سرمايه گذاري شركت و سود خالص شركت مي باشد و براي سال 82 به ميزان 008/0 و براي سال 81 به ميزان 009/0 مي باشد.محاسبه اين نسبت با توجه به ارقام موجود در صورتهاي مالي انجام شده است. ارقام مربوط به اين نسبت براي شركت با توجه به اينكه نرخ تورم در سال 82 بر اساس اعلام بانك مركزي 8/13% بوده و همچنين حداقل نرخ سود پرداختي بانكها به سپرده هاي بلند مدت به ميزان 17%  مي تواند نگران كننده باشد.نكته ديگري كه ذكر آن ضروري به نظر مي رسد اين است كه باتوجه به نرخ تورم واقعي در كشور ما حداقل درامد كسب شده در طول سال براي شركت بايد در حد بهاي تمام شده به اضافه 50% دارائيهاي شركت باشد در حالي كه در سال 82 ميزان درامد شركت برابر با بهاي تمام شده به اضافه 4% دارائيهاي شركت مي باشد

سود خالص

=

بازده مجموع دارائيها

كل دارائيها

میثم وریج کاظمی بازدید : 6 شنبه 31 فروردین 1392 نظرات (0)

حسابرسي: بازرسي جستجوگرانه مدارك حسابداري و ساير شواهد زيربنايي صورتهاي مالي

 

حسابرسان هرگز بدون اجراي رسيدگي نسبت به صورتهاي مالي اظهارنظر نمي كنند.

 

دليل اصلي وجود حرفه حسابرسي وظيفه اعتباردهي است. اعتباردهي شامل دو مرحله است:

1.       جمع آوري شواهد(حسابرسي)

2.       گزارش يافته ها (گزارش حسابرسي)

 

چه كسي صلاحيت اعتباردهي را دارد:

1.       داراي صلاحيت فني لازم باشد

2.       مستقل از شركت مورد رسيدگي باشد

 

در هر حسابرسي بيان حدود موردرسيدگي مهم است. اين حدود، واحد موردرسيدگي و دوره مورد رسيدگي را مشخص مي كند، لذا بيان صريح حدود رسيدگي براي تعيين و محدود كردن مسئوليت حسابرسان استفاده مي شود.

 

مراحل اصلي تكامل حسابرسي در قرن بيستم:

1.       تغيير هدف از كشف تقلب به تعيين مطلوبيت ارائه صورتهاي مالي

2.       افزايش مسئوليت حسابرس در برابر اشخاص ثالث مانند سازمانهاي دولتي، بورس، بانكها و ....

3.       تغيير در روشهاي حسابرسي از رسيدگي كامل به فنون نمونه گيري

4.       تشخيص ضرورت ارزيابي سيستم كنترل داخلي

5.       تهيه روشهاي جديد حسابرسي براي استفاده در سيستمهاي كامپيوتري

6.       تشخيص حسابرسان به ضرورت پيدا كردن راهي براي حفاظت از خود در برابر موج دعاوي حقوقي

7.       افزايش تقاضا براي افشاي به موقع اطلاعات مطلوب و نامطلوب شركتهاي سهامي عام

 

عوامل توجيه كنده تقاضا براي حسابرسي:

1.       تضاد منافع بين تهيه كنندگان و استفاده كنندگان اطلاعات مالي

2.       عدم دسترسي مستقيم استفاده كنندگان به اطلاعات و تهيه كنندگان اطلاعات

3.       پيچيدگي صورتهاي مالي

4.       تنوع و گستردگي فعاليتهاي اقتصادي

5.       الزامات قانوني يا اصرار يك عامل ذينفع مانند بانكها

 

افزايش نياز به استفاده از خدمات حسابرسان مستقل در هر واحد اقتصادي تابعي است از افزايش فاصله بين مالكيت و مديريت آن واحد اقتنصادي.

 

انواع حسابرسي: حسابرسي صورتهاي مالي، حسابرسي رعايت، حسابرسي عملياتي

حسابرسي صورتهاي مالي: هدف اين نوع حسابرسي اين است كه حسابرس بتواند درباره اينكه صورتهاي مزبور از تمام جنبه هاي بااهميت طبق استانداردهاي حسابرسي تهيه شده است يا خير. تاييد وجود، ارزشيابي، مالكيت، كامل بودن و نحوه ارائه و افشا اهداف كلي حسابرسي اقلام مندرج در صورتهاي مالي است.

حسابرسي رعايت: اين نوع حسابرسي به ميزان انطباق صورتهاي مالي با قوانين وضع شده، ضوابط،دستورالعمل ها و بخشنامه مي پردازد. رسيدگي مميزان مالياتي به اظهارنامه هاي مالياتي، رسيدگي ذيحسابان و حسابرسان ديوان محاسبات كشوربه قوانين مالي و بودجه شركتها و موسسات دولتي نمونه هايي از حسابرسي رعايت مي باشند. اين نوع حسابرسي مي تواند به صورت پروژه مجزا و يا همراه با صورتهاي مالي انجام شود. در ايران حسابرسي رعايت جز لاينفك حسابرسي صورتهاي مالي است.

حسابرسي عملياتي: اين نوع حسابرسي عبارت است از بررسي قسمتهاي خاصي از سازمان به منظور سنجش نحوه عمل آنها. اين نوع حسابرسي معمولا به اثربخشي، كارايي و صرفه اقتصادي بخشهاي مختلف سازمان مي پردازد. حسابرسي عملياتي از آنجا كه داراي استانداردهاي مشخص يا الزامات قانوني لازم الاجرا نمي باشد نسبت به حسابرسي صورتهاي مالي و حسابرسي رعايت مستلزم كاربرد قضاوت بيشتري است.

 

بررسي همپيشگان: مطالعه و ارزيابي رويه ها و روشهاي كنترل كيفيت يك موسسه توسط موسسه حسابرسي ديگر يا گروهي از حسابرسان مستقل را بررسي همپيشگان گويند. بررسي همپيشگان براي حصول اطمينان به كنترل كيفيت كار حسابرسي انجام مي گيرد.

 

حسابرس مستقل: فردي است كه به دعوت صاحبان سهام يا اشخاص حقيقي يا حقوقي ذينفع و يا به حكم قانون حسابهاي موردنظر را رسيدگي كرده و نتيجه را كتبا به دعوت كننده و يا هر شخص حقيق يا حقوقي ديگر كه او را تعيين نموده است گزارش ميدهد.

 

بازرس قانوني: فردي است كه طبق مقررات قانون تجارت توسط مجمع عمومي صاحبان سهام تحت شرايط خاصي تعيين ميشود. بازرس قانوني علاوه بر صورتهاي مالي، مفاد قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت نسبت به گزارش فعاليتهاي هيات مديره نيز اظهارنظر مي كند. بازرس قانوني موظف است كليه گزارشات وقوع جرم را به مجمع عمومي صاحبان سهام ارائه نمايد.

 

حسابرس داخلي: هدف اصلي حسابرسان داخلي، بازرسي و ارزيابي موثر بودن نحوه انجام شدن وظايف محول به واحدهاي مختلف شركت است. بخش زيادي از كار حسابرسان داخلي را حسابرسيهاي عملياتي تشكيل ميدهد اما علاوه بر آن حسابرسيهاي رعايت متعددي را نيز ممكن است به عمل آورند. برعكس حسابرسان مستقل كه هرساله تاييد اقلام صورتهاي مالي به آنها محول ميشود، حسابرسان داخلي مجبور نيستند كه رسيدگيهاي خود را هرساله تكرار كنند.

 

حسابرسي ضمني: عبارت است از حسابرسي در طول دوره مالي و قبل از پايان سال مالي و بستن حسابها كه توسط حسابرسان مستقل انجام ميگيرد. هدف اين حسابرسي ارزيابي سيستم كنترل داخلي واحد تجاري مي باشد. حسابرسان مستقل بعد از حسابرسي ضمني نقاط ضعف سيستم كنترل داخلي و سيستمهاي حسابداري را همراه با پيشنهادات اصلاحي به هيات مديره شركت طي نامه اي به نام نامه مديريت ارائه ميدهند. اين گزارش ميتواند مسئوليت قانوني حسابرسان را درصورت رخداد اختلاس و يا زيانهاي ناشي از ضعف سيستم كنترل داخلي به حداقل برساند.

 

حسابرسي مديريت (عملكرد): هدف اين حسابرسي تعيين ميزان كارايي و اثربخشي مديران واحد تجاري و همچنين بررسي انطباق عملكرد واحد تجاري با سياستهاي صاحبان سهام مي باشد. در حسابرسي عملكرد كارايي مديريت از لحاظ چگونگي استفاده از منابع و نحوه اجراي برنامه ها رسيدگي و گزارش مي گردد.

 

ده استاندارد تعيين شده توسط انجمن حسابداران آمريكا:

استانداردهاي حسابرسي:عمومي، اجراي عمليات، گزارشگري

 

عمومي:

1.       اعمال مراقبتهاي حرفه اي

2.       استقلال راي

3.       صلاحيت و آموزش فني

اجراي عمليات:

1.      كسب شواهد كافي و قابل اطمينان به عنوان مبناي اظهارنظر

2.      كسب شناخت از ساختار كنترلهاي داخلي

3.      برنامه ريزي كار و سرپرستي كاركنان

گزارشگري:

1.      طبق اصول پذيرفته شده بودن يا نبودن صورتهاي مالي

2.      مشخص ساختن موارد عدم يكنواختي

3.      كفايت افش

4.      ا اظهارنظر درباره كليت صورتهاي مالي

 

 

در مواردي كه شركت مورد رسيدگي جديدالتاسيس و كوچك بوده و عمليات آن وسعت نداشته باشد حسابرس ملزم به رعايت دومين استاندارد اجراي عمليات حسابرسي (كسب شناخت از سيستم كنترل داخلي) نخواهد بود.

 

در استانداردهاي حسابرسي از عباراتي نظير برنامه ريزي كافي، شناخت كافي و شواهد كافي استفاده شده است تصميم گيري در مورد كفايت مستلزم قضاوت حرفه اي حسابرس است.

 

فرايند برنامه ريزي با تصميم به قبول صاحبكار جديد شروع و تا امضا و تحويل گزارش حسابرسي ادامه مي يابد.

 

حسابرس پس از قبول كار صاحبكار جديد با اجازه صاحبكار بايد با صاحبكار قبلي تماس بگيرد كه نتيجه اين تماس در نهايت تصميم گيري درباره پذيرش يا عدم پذيرش كار جديد خواهد بود.

میثم وریج کاظمی بازدید : 6 شنبه 31 فروردین 1392 نظرات (0)

شناخت‌: متضمن‌مشخص‌كردن‌ عنوان‌ و مبلغ‌ پولي‌ يك‌عنصر و احتساب‌ آن‌ مبلغ‌ در جمع‌ اقلام‌ صورتهاي‌ مالي‌ است‌. شناخت‌ از نقطه‌اي‌ آغاز مي‌شود كه‌ يك‌ رويداد گذشته‌ موجب‌ تغييري‌ قابل‌ اندازه‌گيري‌ در داراييها يا بدهيهاي‌ واحد تجاري‌ شود بديهي است كه رويداد آغازگر شناخت‌ بايد قبل‌ از تاريخ‌ ترازنامه‌ اتفاق‌ افتاده‌ باشد.

 

شناخت‌ داراييها و بدهيها در سه‌ مرحله‌ انجام‌ مي‌شود:شناخت‌ اوليه، تجديد اندازه‌گيري‌ بعدي، قطع‌ شناخت

 

معيارهاي‌ شناخت‌

شناخت‌ اوليه‌

يك‌ عنصر بايد در صورتهاي‌ مالي‌ شناسايي‌ شود اگر:

 الف‌ ـ شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ تغيير در داراييها يا بدهيهاي‌ مستتر درآن‌ عنصر (ازجمله‌ درصورت‌ لزوم‌، شواهدي‌ مبني‌بر اينكه‌ يك‌ جريان‌ آتي‌ ورودي‌ يا خروجي‌ منافع‌ اتفاق‌ خواهد افتاد)  وجود داشته‌ باشد

ب‌ ـ آن‌ قلم‌ را بتوان‌ با قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌ به‌ مبلغ‌ پولي‌ اندازه‌گيري‌ كرد.

 

 تجديد اندازه‌گيري‌ بعدي‌

تغيير در مبلغ‌ دفتري‌ دارايي‌ يا بدهي‌ بايد شناسايي‌ شود اگر:

 الف‌ ـ شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ تغيير در مبلغ‌ دارايي‌ يا بدهي‌ وجود داشته‌ باشد

 ب‌ ـ مبلغ‌ جديد دارايي‌ يا بدهي‌ را بتوان‌ با قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌ اندازه‌گيري‌ كرد.

 

قطع‌ شناخت‌

ادامه‌ شناخت‌ يك‌ دارايي‌ يا بدهي‌ در صورتهاي‌ مالي‌ بايد قطع‌ شود اگر شواهد كافي‌ مبني‌بر دستيابي‌ به‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ يا تعهد انتقال‌ منافع‌ اقتصادي‌ (ازجمله‌ درصورت‌ لزوم‌، شواهدي‌ مبني‌ براينكه‌ جريان‌ آتي‌ ورودي‌ يا خروجي‌ منافع‌ اتفاق‌ خواهد افتاد) ديگر وجود نداشته‌ باشد.

 

شناخت‌ درآمد و هزينه‌

در هر مرحله‌ از فرايند شناخت‌، درصورتي‌ كه‌ يك‌ تغيير در جمع‌ داراييها با تغييري‌ مساوي‌ و متقابل‌ در جمع‌ بدهيها يا آورده‌ و ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ خنثي‌ نشده‌ باشد، درآمد يا هزينه‌اي‌ حاصل‌ مي‌شود.

شناخت‌ درآمد متضمن‌ ملاحظه‌ اين‌ امر است‌ كه‌ آيا شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ يك‌ افزايش‌ درخالص‌ داراييها (يعني‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌) قبل‌ از پايان‌ دوره‌ مورد گزارش‌ وجود دارد ياخير

 شناخت‌ هزينه‌ متضمن‌ ملاحظه‌ اين‌ امر است‌ كه‌ آيا شواهد كافي‌ مبني‌بر وقوع‌ كاهش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ قبل‌ از پايان‌ دوره‌ مورد گزارش‌ وجود دارد يا خير.  اعمال‌ احتياط‌ موجب‌ مي‌گردد كه‌ براي‌ شناخت‌ هزينه‌ در مقايسه‌ با شناخت‌ درآمد، به‌ شواهد وقوع‌ و ميزان‌ اتكاپذيري‌ اندازه‌گيري‌ كمتري‌ نياز باشد.  

هرگاه‌ نتوان‌ بين‌ مخارج‌ انجام‌ شده‌ و ايجاد درآمدهاي‌ مشخص‌ در آينده‌ ارتباط‌ موجهي‌ برقرار نمود، مخارج‌ مزبور بايد در دوره‌ وقوع‌، به‌عنوان‌ هزينه‌ شناسايي‌ شود.   اين‌ گونه‌ مخارج‌ شامل‌ مبالغي‌ است‌ كه‌ به‌ انتظار منافع‌ آتي‌ خرج‌ شده‌ ليكن‌ رابطه‌ آنها با اين‌ منافع‌ درحدي‌ دچار ابهام‌ است‌ كه‌ شناسايي‌ يك‌ دارايي‌ را مجاز نمي‌شمرد.  ازجمله‌اين‌ مخارج‌، مي‌توان‌ از برخي‌ مخارج‌ تحقيق‌ و توسعه‌ نام‌ برد.

 

نكته: استفاده‌ از براوردهاي‌ معقول‌ در تهيه‌ صورتهاي‌ مالي‌ امري‌ عادي‌ است‌ و به‌شرط‌ آنكه‌ بتوان‌ براوردي‌ معقول‌ از يك‌قلم‌ انجام‌ داد،  آن‌قلم‌ بايد شناسايي‌ شود

 

نكته: قبل‌ از اجراي‌ مفاد قرارداد، يك‌ دارايي‌ (يابدهي‌) به‌استناد قرارداد قابل‌ شناسايي‌ است‌، به‌شرط‌ آنكه‌ معيارهاي‌ عمومي‌ شناخت‌ رعايت‌ شده‌ باشد، يعني‌:

 الف‌ ـ شواهد كافي‌ مبني‌بر جريان‌ آتي‌ منافع‌ وجود داشته‌ باشد.  اين‌ امر مستلزم‌ اين‌ است‌ كه‌ بتوان‌ قرارداد را در عمل‌ به‌اجرا درآورد و طرفين‌ به‌سهولت‌ و بدون‌ تحمل‌ جريمه‌ قابل‌ ملاحظه‌ نتوانند قرارداد را فسخ‌ كنند.

ب‌ ـ مبلغ‌ قرارداد را بتوان‌ با قابليت‌ اتكاي‌ كافي‌ اندازه‌گيري‌ نمود.  اين‌ معيار در مورد قراردادهايي‌ صدق‌ مي‌كند كه‌ موضوع‌ آنها خريد و فروش‌ اقلامي‌ باشد كه‌ ارزش‌ بازار مشخص‌ دارند و لذا ممكن‌ است‌ در مورد محصولات‌ خاص‌ كه‌ طبق‌ سفارش‌ ساخته‌ مي‌شود، صدق‌ نكند.

اتكاپذيري‌ اندازه‌گيري‌ تحت‌ تأثير سه‌ عامل‌ است‌:

الف‌ ـ توانايي‌ اندازه‌گيري‌ منافع‌ مستتر در قلم‌ مورد نظر برحسب‌ مبالغ‌ پولي‌،

ب‌  ـ تغييرپذيري‌ ميزان‌ اين‌ منافع‌ (پراكندگي‌ سطوح‌ مختلف‌ منافع‌ و نيز احتمال‌ وقوع‌ يك‌ سطح‌ منفعت‌ خاص‌)، و

ج ـ وجود يك‌ مبلغ‌ حداقل‌.

 

مباني شناخت و اندازه گيري:

الف- مفروضات بنياني: تفكيك شخصيت، تداوم فعاليت، دوره مالي، واحد اندازه گيري

ب- اصول حسابداري: اصل بهاي تمام شده، اصل شناخت درآمد، اصل تطابق، اصل افشا

ج- اصول محدودكننده: محافظه كاري، اهميت، فزوني منافع بر مخارج، خصوصيات صنعت

 

مفروضات بنياني:

فرض  تفکیک شخصیت( Separate Entity Assumption):  یعنی هر واحد اقتصادی به عنوان یک واحد مستقل از مالک یا مالکان آن و نیز جدا از موسسات دیگر در نظر گرفته می شوند.

فرض تداوم فعالیت( Going Concern Assumption): یعنیواحد اقتصادی تا آینده قابل پیش بینی به فعالیتهای خود ادامه دهد مگر آنکه عکس آن ثابت شود.

فرض دوره مالی(Time- Period Assumption): عمر یک واحد اقتصادی به دوره های زمانی نسبتا کوتاهی به نام دوره حسابداری تقسیم می شود.این دوره ها ممکن است یک ماهه، سه ماهه، شش ماهه یا یکساله باشد. اما متداولترین آنها دوره مالی یکساله است که اصطلاحا سال مالی خوانده می شود. اين امر قابلیت مقایسه را فراهم کرده و امکان سنجش و ارز یابی نتایج حاصل از فعالیتهای موسسات اقتصادی را در دوره های زمانی مختلف ایجاد میکند.

فرض واحد اندازه گیری(Unit-of- measure Assumption): یعنی عملیات، معاملات و رویدادهای مالی باید بر حسب پول مورد سنجش قرار گرفته و گزارش شود.

 

اصول حسابداري:

اصل بهای تمام شده (Cost Principle) : طبق این اصل، داراییهای تحصیل شده در مبادلات باید به جای قیمتهای جاری بازار، بر حسب بهای تمام شده ثبت و بر همین اساس نیز در صورتهای مالی منعکس كرد. بهای تمام شده که به آن بهای تمام شده تاریخی نیز می گویند مبلغی است که نشان دهنده ارزش اقلام تحصیل شده در معاملات حقیقی و شرایط عادی بوده و به هیچ وجه مبتنی بر برآورد و یا حدس و گمان نمی باشد.

اصل شناخت درامد(Revenue Realization Principle) : بر اساس  این اصل درآمد هنگامی شناسایی می شود که فرآیند کسب سود کامل شده باشد و مبادله ای انجام گرفته باشد . البته در قراردادهای بلندمدت پیمانکاری، درآمد متناسب با پیشرفت کار یا خدمات مورد قرارداد و قبل از تکمیل عملیات شناسایی می شود که استثنایی بر اصل تحقق درآمد تلقی می گردد.

اصل تطابق  (Matching Principle) : هزینه های یک دوره مالی بايد از درآمدهای همان دوره كسر گردد.

اصل افشا (Disclosure Principle): واحدهای اقتصادی موظفند کلیه واقعیتها و اطلاعات با اهمیت مربوط به فعالیتهای مالی خود را به نحو مناسب در متن مناسب در متن صورتهای مالی اساسی و در صورت عدم امکان, در یادداشتهای پیوست صورتهای مالی گزارش و افشا نمایند.

 

اصول محدودكننده:

محافظه کاری ((Conservatism :واحدهای تجاری نباید از روشهایی استفاده نمایند که آن روشها درآمدها و داراییها را بیش از واقع و هزینه ها و بدهیها را کمتز از واقع نمایش دهد.

اهمیت   (Materiality): واحدهای اقتصادی مجازند در خصوص اقلامی که با توجه به وضعیت، محیط و عملکرد واحد از جهت ارزش ناچیز و کم اهمیت می باشند از بکار گرفتن روشهای صحیح تئوریک اجتناب نموده  و به حای آن از روشهایی استفاده کنند که کم هزینه تر, عملی تر و راحت تر باشد.

فزونی منافع بر مخارج  (Cost-benefit Constraint): تهیهاطلاعات حسابداری باید توجیه اقتصادی داشته باشد.

خصوصیات صنعت( Industry Peculiarities):در صنایع مختلف با توجه به ویژگیها  و خصوصیات خاص آن صنعت می توان اقدام به تعدیل و با اصلاح روشهای حسابداری نموده و یا از روشهای جدیدی استفاده کرد به شرط آنکه اثبات گردد روشهای اصلاح شده و یا جدید اطلاعات سودمندتری نسبت به روشهای پذیرفته شده حسابداری ارائه نموده و یا جهت جلوگیری از نتیجه گیریهای گمراه کننده, ضروری می باشد.

 

میثم وریج کاظمی بازدید : 6 پنجشنبه 29 فروردین 1392 نظرات (0)

.

کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی براساس پژوهشهای انجام شده و با تشکیل جلسات متعدد پیش‌نویس استاندارد ”درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ای“ را تدوین کرده است. انتشار استاندارد به صورت پیش‌نویس با هدف کسب نظرات و پیشنهادات افراد ذینفع و ذی‌علاقه در جامعه صورت می‌گیرد و از ضروریات افزایش کیفیت استانداردهای حسابداری بخش عمومی است و نقش تعیین‌کننده‌ای بر جهت‌گیری و سیاستهای اساسی تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی دارد.

میثم وریج کاظمی بازدید : 8 پنجشنبه 29 فروردین 1392 نظرات (0)

فرق بين Cost و Expese

سلام

Cost عبارت است از هزينه هايي كه به بهاي تمام شده تخصيص مي يابند اين هزينه ها در پايان دوره مي تواند هزينه شود و درصورت سود و زيان نشان داده شود يا به موجودي باقي بماند و در ترازنامه منعكس شود.

Expense عبارت است از هزينه هايي كه در پايان دوره در صورت سود و زيان از درآمد همان دوره كسر مي شود .

مثال:

بهاي تمام شده كالاي ساخته شده:1000

موجودي پايان دوره كالاي ساخته شده:75

موجودي پايان دوره مواد اوليه:200

كالاي در جريان ساخت پايان دوره:350

هزينه هاي اداري مالي:150

هزينه هاي توزيع و فروش:50

ساير هزينه هاي غير عملياتي:20

محاسبه Cost

بهاي تمام شده كالاي ساخته شده+موجودي كالاي درجريان ساخت+موجودي مواد اوليه

1000+200+350=1550

 

محاسبهExpense

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته+هزينه هاي اداري مالي+هزينه هاي توزيع و فروش+ساير هزينه هاي غيرعملياتي

925+150+50+20=1145

 

اين روش آن چيزي است كه من احساس مي كنم درست است اما اگر كسي نظري راجع به ان دارد حتما من را در جريان بگذارد در ضمن در قسمت نظرات حسابداري صنعتي 3 يكي از دوستان مطلبي نوشته است كه سعي كنيد آن را بخوانيد

 

حالا خودمونيم اگر حال نظر دادن نداريد در نظرسنجي شركت كنيد

میثم وریج کاظمی بازدید : 5 چهارشنبه 28 فروردین 1392 نظرات (0)

 در بحث اندازه گيری موجوديها دو هدف عمده وجود دارد:

1-اندازه گيری بهای تمام شده کالای فروش رفته(که از اين به بعد ب ت ک ف ناميده می شود)

2-اندازه گيری مبلغ موجوديی که در پايان دوره در انبار باقی مانده است

روشهای اصلی اندازه گيری موجودی:

1-ميانگين موزون (متحرک)

2-FIFOاولين صادره از اولين وارده

3-LIFOآخرين صادره از اولين وارده

 روش ميانگين موزون(متحرک):

الف-سيستم ادواری: در اين سيستم از قيمت ميانگين موزون يک واحد کالا برای دوره استفاده می شود. قيمت ميانگين موزون يک واحد از تقسيم جمع بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش به تعداد کالاهای آماده برای فروش به دست ميايد.با ضرب قيمت ميانگين يک واحد در تعداد کالاهای فروش رفته و موجودی پايان دوره ميتوان مبلغ ب ت ک ف و موجودی پايان دوره را بدست آورد.

ب-سيستم دائمی: در اين سيستم از ميانگين متحرک يک واحد استفاده می شود به اين صورت که بعد از هربار خريد برای هر واحد يک قيمت ميانگين جديد محاسبه شده(از تقسيم جمع بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش در آن تاريخ به تعداد کالاهای آماده برای فروش در آن تاريخ) و تا زمانی که محموله جديدی خريداری نشده است برای کالاهای خروجی از انبار از اين نرخ استفاده می شود.

روشFIFO:

در اين روش فرض بر اين است که کالاهايی که زودتر به انبار وارد شده اند زودتر هم از انبار خارج می شوند

روشLIFO:

در اين روش فرض بر اين است هر کالايی که ديرتر به انبار وارد شود زودتر هم از انبار خارج خواهد شد.

مثال:

گردش کالا در شرکت نمونه:

           شرح                            تعداد                 قيمت واحد               قيمت کل

موجودی ابتدای دوره1/1/84         50                        10                     500

خريد در1/3/84                         20                         12                    240

فروش در 1/7/84                       25                       

خريد در  1/10/84                      5                          17                      85

فروش در 1/12/84                     10

طبق روشهای مختلف و در سيستمهای مختلف ميزان بهای تمام شده را محاسبه می کنيم

1-روش ميانگين:

 

الف-سيستم ادواری:

 

بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش

  825=85+240+500

تعداد کالاهای آماده برای فروش                                          

75=5+20+50

قيمت ميانگين                           

11=75/825

بهای تمام شده کالای فروش رفته                                        

385=11*(10+25)

موجودی پايان دوره                                                        

440=11*40

ب-سيستم دائمی:

 

بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش در1/7/84               

740=240+500

تعداد کالاهای آماده برای فروش در 1/7/84                           

70=20+50

قيمت ميانگين در1/7/84                                                   

10.6=70/740

بهای تمام شده کالای فروش رفته در1/7/84                            

265=25*10.6

تعداد موجودی در 1/7/84    

45=25-20+50

مبلغ موجودی در 1/7/84                                                  

475=45*10.6

بهای تمام شده کالاهای آماده برای فروش در1/12/84             

560=475+85

تعداد کالاهای آماده برای فروش در 1/12/84                        

50=5+45

قيمت ميانگين در1/12/84

11.2=50/560

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در1/12/84

112=10*11.2

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

377=112+265

تعداد موجودي پايان دوره سال84

40=10-5+25-20+50

بهاي موجودي پايان دوره سال 84

448=40*11.2

2-روشFIFO

 

الف-سيستم ادواري:

 

تعداد كالاهاي فروش رفته

(تماما از محل موجودي ابتداي دوره)

35=10+25

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

350=10*35

تعداد موجودي پايان دوره

40=10-5+25-20+50

سهم موجودي پايان دوره از خريد1/10/84

85=17*5

سهم موجودي پايان دوره از خريد1/3/84

240=12*20

سهم موجودي پايان دوره از موجودي ابتداي دوره

(15=5-20-40)

150=10*15

جمع موجودي پايان دوره

475=150+240+85

ب-سيستم دائمي:

 

بهای تمام شده کالای فروش رفته در1/7/84 

(از محل موجودي ابتداي دوره)                          

250=10*25

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در1/12/84

(از محل موجودي ابتداي دوره)

100=10*10

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

350=100+250

موجودي در1/1/84

500=10*50

موجودي در1/3/84

740=500+(12*20)

موجودي در1/7/84

490=(10*25)-740

موجودي در1/10/84

575=490+(17*5)

موجودي در1/12/84(موجودي پايان دوره)

475=(10*10)-575

3-روشLIFO

 

الف-سيستم ادواري:

 

تعداد كالاهاي فروش رفته

35=10+25

سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته از خريد1/10/84

85=17*5

سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته از خريد1/3/84

240=12*20

سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته از موجودي ابتداي دوره

100=10*10

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

425=100+240+85

تعداد موجودي پايان دوره

40=10-5+25-20+50

موجودي پايان دوره(تماما از محل موجودي ابتداي دوره)

400=10*40

ب-سيستم دائمي:

 

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در1/7/84

290=(10*5)+(12*20)

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در1/10/84

135=(10*5)+(17*5)

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

425=135+290

موجودي در1/1/84

500=10*50

موجودي در1/3/84

740=500+(12*20)

موجودي در1/7/84

450=(10*5)+(12*20)-740

موجودي در1/10/84

535=450+(17*5)

موجودي در1/12/84(موجودي پايان دوره)

400=(10*5)+(17*5)-535

 

در مثال بالا براي روشLIFOمبالغ مربوط به سيستمهاي دائمي و ادواري مساوي شد اما هميشه اينگونه نيست فرض كنيد در مثال بالا در تاريخ1/12/84 هيچ كالايي از انبار خارج نمي شد محاسبات براي روشLIFOبه شرح زير تغيير مي يافت:

الف-سيستم ادواري:

 

سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته از خريد1/10/84

85=17*5

سهم بهاي تمام شده كالاي فروش رفته از خريد1/3/84

240=12*20

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

325=240+85

تعداد موجودي پايان دوره

50=5+25-20+50

موجودي پايان دوره(تماما از محل موجودي ابتداي دوره)

500=10*50

ب-سيستم دائمي:

 

بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در سال84

290=(10*5)+(12*20)

موجودي در1/1/84

500=10*50

موجودي در1/3/84

740=500+(12*20)

موجودي در1/7/84

450=(10*5)+(12*20)-740

موجودي در1/10/84(موجودي پايان دوره)

535=450+(17*5)

 

مي بينيم كه در اين مساله مبالغ مربوط به سيستمLIFOدر دو سيستم دائمي و ادواري متفاوت شد.

نکات مهم:

1-روشFIFOدرسيستمهای ادواری و دائمی نتايج يکسانی بدست ميدهد در صورتی که دو روش ديگر فاقد اين خصوصيت می باشند.

2-در روشLIFOبا فرض تورمی بودن اقتصاد:

موجودی پايان دوره بر اساس سيستم دائمی <= موجودی پايان دوره براساس سيستم ادواری

ب ت ک ف بر اساس سيستم ادواری <= ب ت ک ف براساس سيستم دائمی

3-با فرض شرايط تورمی اقتصاد:

موجودی پايان دورهFIFO  =< موجودی پايان دوره براساس روش ميانگين=< موجودی پايان دورهLIFO

ب ت ک فLIFO   =< ب ت ک ف روش ميانگين =< ب ت ک فFIFO

سود و ماليات نيز در شرايط تورمی از روند موجودی پايان دوره پيروی می کنند

4-هنگامی که گردش اقلام موجودی بسيار زياد است نتايج به کارگيری روش ميانگين مشابه نتايج روشFIFOاست

5-يکی از معايب روشFIFOعدم رعايت دقيق اصل تطابق هزينه ها با درامدهای همان دوره می باشد در حالی که در روشLIFOاين مشکل وجود ندارد

6-يکی از مزايای سيستمFIFOتطابق جريان هزينه با گردش فيزيکی موجوديها می باشد

7-مشکل اصلی روشLIFOوقتی است که موجودی سال پايه (موجودی ابتدای دوره اولين سالی که روشLIFOدرشرکت مورد استفاده قرار گرفته است)دچار تغيير شود.

8-طبق استانداردهای حسابداری ايران استفاده از روشLIFOمجاز نمی باشد

9-معمولا در شرکتهای بزرگ ايرانی از روش ميانگين متحرک استفاده می شود.

میثم وریج کاظمی بازدید : 5 چهارشنبه 28 فروردین 1392 نظرات (0)

خصوصيات كيفي مرتبط با محتواي اطلاعات: قابل اتكا بودن ، مربوط بودن

مربوط بودن: اطلاعاتي‌ مربوط‌ تلقي‌ مي‌شود كه‌ برتصميمات‌ اقتصادي‌ استفاده‌كنندگان‌ در ارزيابي‌ رويدادهاي‌ گذشته‌،حال‌ يا آينده‌ يا تائيد يا تصحيح‌ ارزيابيهاي‌ گذشته‌ آنها مؤثر واقع‌ شود.اطلاعات مربوط بايد داراي ارزش تاييدكنندگي و پيش بيني كنندگي باشند همچنين انتخاب‌ خاصه‌اي‌ كه‌ قرار است‌ در صورتهاي‌ مالي‌ گزارش‌ شود بايد مبتني‌بر مربوط‌بودن‌ آن‌ به‌ تصميمات‌ اقتصادي‌ استفاده‌كنندگان‌ باشد .

قابل اتكا بودن: اطلاعاتي قابل اتكاست كه داراي شرايط زير باشد: كامل بودن، احتياط، بي طرفي، بيان صادقانه، رجحان محتوا بر شكل

 

خصوصيات كيفي مرتبط با ارائه اطلاعات: قابل فهم بودن ، قابل مقايسه بودن

قابل فهم بودن: براي‌ اينكه‌ ارائـه‌ اطلاعات‌ مالي‌ قابل‌ فهم‌ باشد لازم‌ است‌ كه‌ اقلام‌ به‌نحوي‌ مناسب‌ در يكديگر ادغام‌ و طبقه‌بندي‌ شود. در ضمن توان استفاده كنندگاناز صورتهاي مالي بايد در حد آگاهي‌ معقولي‌ در مورد فعاليتهاي‌ تجاري‌ و اقتصادي‌ و نحوه‌ حسابداري‌ باشد.

قابل مقايسه بودن:صورتهاي مالي يك شركت بايد با صورتهاي مالي سالهاي قبل و همچنين صورتهاي مالي واحدهاي تجاري مشابه خود قابل مقايسه باشد. براي اين منظور رعايت ثبات رويه در بكار بردن روشهاي حسابداري و همچنين افشاي مناسب رويه هاي حسابداري و ارقام مقايسه اي مورد نياز مي باشد.

 

عوامل محدودكننده خصوصيات كيفي:ملاحظات منفعت و هزينه ، به موقع بودن ، موازنه بين خصوصيات كيفي

میثم وریج کاظمی بازدید : 4 سه شنبه 27 فروردین 1392 نظرات (0)

برگرفته از كتاب سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري تاليف رامني و استين بارت/ ترجمه دكتر سجادي و طباطبايي نژاد

سيستم هاي بانك اطلاعاتي ممكن است به طور اساسي در ماهيت حسابداري تاثير بگذارد. براي مثال، سيستم هاي بانك اطلاعاتي مي توانند منجر به رها كردن مدل هاي حسابداري دوطرفه شوند. منطق اصلي مدل حسابداري دوطرفه اين است كه دو بار ثبت مبلغ يك رويداد موجب كنترل دقت و صحت پردازش داده ها مي شود. هر رويداد ثبت هاي مساوي بدهكار و بستانكاري ايجاد مي كند و برابري بدهكار و بستانكار خود در مراحل مختلفي از فرايند حسابداري، دوباره كنترل مي شود، در حالي كه زيادي ثبت داده ها نقطه مقابل مفهوم بانك اطلاعاتي به شمار مي رود. اگر مبالغ مربوط به يك رويداد به درستي در يك سيستم بانك اطلاعاتي وارد شود، تنها لازم است كه اطلاعات مزبور يك بار ذخيره شود نه دو بار. پردازش رايانه اي داده ها به اندازه كافي صحيح و دقيق بوده به طوري كه سيستم كنترلي پيچيده و كنترل هاي كامل سيستم و كنترل هاي دوباره دوطرفه كه ويژگي اختصاصي مدل حسابداري دو طرفه است، ضرورتي ندارد.

 

همچنين سيستم هاي بانك اطلاعاتي به طور بالقوه توانايي تغيير ماهيت گزارشگري برون سازماني را دارد. امروزه زمان و منابع زيادي صرف اين موضوع مي شود كه شركت ها چگونه اطلاعات حسابداري را براي كاربران برون سازماني خلاصه و گزارش كنند. چرا يك نسخه از بانك اطلاعاتي مالي شركت به جاي صورت هاي مالي سنتي به آساني در اختيار كاربران به روش مورد نظر خود امكان پذير خواهد بود.

 

اگرچه فناوري اطلاعات به طور شگفت انگيزي شيوه هاي تجارت را تغيير داده است، اما تاثير كمي بر گزارشگري برون سازماني داشته است. شركت ها هنوز گزارش هاي مالي دوره اي (فصلي و سالانه) را بر مبناي اطلاعات بهاي تمام شده تاريخي تهيه مي كنند. علاوه بر اين آنها اطلاعات را به صورت خيلي متراكم و تجمعي تهيه مي كنند. تخمين زده مي شود به طور متوسط بانك اطلاعات مالي يك شركت نسبتا بزرگ 100 گيگا بايت فضا لازم داشته باشد. اين در حالي است كه گزارش هاي سالانه به طور متوسط 100 كيلو بايت را در بر مي گيرد! در نتيجه، كاربران گزارش هاي سالانه تنها بخش كوچكي از اطلاعات يك شركت را استفاده مي كنند.

 

چرا گزارش هاي سالانه با يك نسخه از بانك اطلاعات مالي شركت ها جايگزين نمي شود؟ هم اكنون بسياري از شركت ها محدويت هاي دستيابي تهيه كنندگان و مشتريان به بانك هاي اطلاعاتي داخلي خود را از بين برده اند. براي مثال، تهيه كنندگان كالاي شركت ممكن است به اطلاعات موجودي هاي شركت دسترسي داشته باشند تا بتوانند با برنامه ريزي توليد خود و ارسال به موقع كالا كسري موجودي كالاي شركت را جبران كنند، در حالي كه آنان به اطلاعات منابع انساني و حقوق شركت دسترسي ندارند. شركت ها نيز به طور مشابه مي توانند چگونگي استفاده از بانك اطلاعاتي خود را تعريف كنند، به نحوي كه اطلاعات خيلي مهم در اختيار رقباي شركت قرار نگيرد. از اين ديدگاه، بانك اطلاعاتي مي تواند اطلاعات مجاز را در ديسك هاي فشرده فقط خواندني يا شبكه اينترنت براي دسترسي سرمايه گذاران، اعتباردهندگان و ديگر كاربران برون سازماني قرار دهد.

 

در حال حاضر توانايي فني تهيه چنين بانك اطلاعاتي و دسترسي به اطلاعات مزبور وجود دارد. امروزه رايانه هاي شخصي توانايي پردازش چنين بانك هاي اطلاعاتي را براي طيف وسيعي از كاربران ممكن مي سازد و كاربران برون سازماني تصويري از عملكرد شركت و اطلاعات مربوط و به موقع بدست مي آورند. در چنين سيستمي ساختار اوليه گزارشگري مالي شامل تعريف عناصر داده اي و ساختار بانك اطلاعاتي است و كاربران مجاز به گرداوري و طبقه بندي اطلاعات مورد استفاده در مدل هاي تصميم گيري خود هستند.

 

شايد بيشترين تاثير سيستم هاي بانك اطلاعاتي بر روش استفاده اطلاعات حسابداري در تصميم گيري است. مشكل فرموله كردن جستجوهاي ضروري در سيستم هاي حسابداري در سيستم هاي حسابداري بر مبناي فايل هاي سنتي يا سيستم هاي مديريت بانك اطلاعاتي غير رابطه اي اين است كه حسابداران مانند سرايداران اطلاعات عمل مي كنند. اطلاعات مالي تنها در فرم هاي رسمي و در زمان هاي تعريف شده در دسترس خواهند بود. حسابداران فرم اين گزارش ها و زمان انتشار آن ها را (غالبا به شكل ماهانه، فصلي و سالانه) تعيين مي كنند.

 

به هر حال سيستم هاي مديريت بانك اطلاعاتي رابطه اي، زبان هاي جستجوي قوي اما ساده براي استفاده كاربران فراهم مي كنند. اين زبان هاي جستجو، اطلاعات مالي را در هر زمينه در دسترس مديران قرار مي دهند. صورت هاي مالي را نه تنها در زمان هاي رسمي كه به طور سنتي تعيين مي شود بلكه در هر دوره زماني كه مديران بخواهند بررسي كنند مي توانند به آساني تهيه كرد. همچنين سيستم هاي مديريت بانك اطلاعاتي رابطه اي مي توانند به آساني ديدگاه هاي متفاوت در زمينه پديده هاي اساسي مشابه را با يكديگر تطبيق دهند. براي مثال ستون هاي جداول ذخيره اطلاعات مربوط به دارايي ها مي توانند هم در برگيرنده اطلاعات بهاي تمام شده تاريخي و هم دربرگيرنده اطلاعات بهاي جايگزيني و قيمت بازار باشند. بنابراين مديران مجبور نخواهند بود فقط از اطلاعات از قبل تعريف شده حسابداران را بررسي كنند. در پايان سيستم هاي مديريت بانك اطلاعاتي امكان يكپارچه كردن اطلاعات مالي و عملياتي را فراهم كنند. براي مثال اطلاعات مربوط به رضايت مشتريان مي تواند در همان جداول مورد استفاده براي ذخيره اطلاعات مربوط به سقف اعتبار و مانده حساب مشتريان ذخيره شود. بنابراين مديران به مجموعه اطلاعات غني تري براي تصميمات استراتژيك و تاكتيكي دسترسي دارند.

میثم وریج کاظمی بازدید : 6 سه شنبه 27 فروردین 1392 نظرات (0)

ویژگیهای هرحرفه عبارت است از:

الف ـ پذیرش وظیفه خدمت به جامعه ،

ب ـوجود حداقل شرایط ازپیش تعیین شده برای ورود به حرفه ،  ازجمله مهارتهای تخصصی لازمکه از طریق آموزش و تجربه بدست می آید، 

پ ـ پایبندی اعضای حرفه به مجموعه ایاز اصول ،  ضوابط   و ارزشهای مربوط در آن حرفه .

تعاریف

اصطلاحات بکار رفته در این مجموعه ،  دارای مفاهیم زیر است

الف ـتشکل حرفه ایعبارت از جامعه حسابداران رسمی و یا هر جامعه ،  انجمن وسازمان حرفه ای حسابداری و حسابرسی ثبت شده در ایران است

ب ـحسابدار حرفهایشخص حقیقی یا مؤسسه ای است که عضو یک تشکل حرفه ای باشد.

پ ـحسابدارحرفه ای مستقلحسابدار حرفه ای است که خدمات حرفه ای خود را مستقلاً به عمومارائه می کند.  این عنوان درباره حسابداران حرفه ای شاغل در مؤسسات حرفه ای نیزبکار می رود.

ت ـحسابدارحرفه ای تحت استخدامحسابدار حرفه ای است کهبرای ارائه خدمات حرفه ای خود،  به عنوان یک شخص حقیقی در استخدام یک کارفرما (بهاستثنای مؤسسات حرفه ای )  است

ث ـگزارشگری حرفه ایکاری است کهمستلزم اظهارنظر حرفه ای نسبت به اطلاعات مالی به وسیله حسابدار حرفه ای مستقل میباشد.

اهداف حرفه حسابداری

از دیدگاه آیین رفتار حرفه ای ،  اهداف حرفه حسابداری عبارت از دستیابی بهبهترین اصول و ضوابط حرفه ای ،  اجرای عملیات در بالاترین سطح ممکن ،  براساس اصولو ضوابط مذکور و به طور کلی تأمین منافع عمومی است .  تحقق این اهداف مستلزم تأمینموارد زیر است

الف ـاعتبـارـ  جامعه به اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتیقابل اتکا و معتبر نیاز دارد.

ب ـحرفه ای بودنـ افراد حرفه ای در زمینهحسابداری حرفه ای باید به سادگی توسط صاحبکاران ، کارفرمایان و سایر اشخاص ذینفع ،  قابل تشخیص و شناسایی باشند.

پ ـکیفیت خدماتـ اطمینان از اینکه کلیهخدمات ارائه شده توسط حسابداران حرفه ای با بالاترین کیفیت ممکن انجام می شود.

ت  ـاطمینـانـ استفاده کنندگان از خدمات حسابداران حرفه ای باید مطمئن شوندچارچوبی برای رفتار حرفه ای وجود دارد که ناظر بر ارائه آن خدمات می باشد.

اصول بنیادی

لازمه دستیابی به اهداف حرفه حسابداری توسط حسابداران حرفه ای ،  پایبندی بهاصول بنیادی زیر است :
الف ـدرستکاری

ب ـبیطرفی

پ ـصلاحیت و مراقبت حرفهای

ت ـرازداری

ث ـرفتار حرفه ای

ج   ـاصول و ضوابط حرفه ای

احکام

اگرچه اهداف و اصول بنیادی ارائه شده جنبه کلی دارد و ناظر به مواردخاص نیست ، اما " احکام "،  رهنمودهایی درباره نحوه کاربرد اهداف و اصول بنیادیمزبور را برای موقعیتهایی ارائه می کند که حسابداران حرفه ای درحین کار با آن مواجهمی شوند.

احکام به سه بخش تقسیم می شود:

الف ـ قابل اجرا در مورد کلیه حسابداران حرفهای ،  مگر در مواردی خاص که مستثنی شده است.

ب ـ قابل اجرا در مورد حسابدارانحرفه ای مستقل.

 پ ـ قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ای تحت استخدام که درشرایط ویژه ای ممکن است به حسابداران حرفه ای مستقل شاغل در مؤسسات حرفه ای نیزتعمیم یابد.

 

بخش الف) احکام قابل اجرا در مورد کليهحسابداران حرفه ای)

1.درستکاری و بیطرفی: درستکاری تنها به معنای صادق بودن نیست، بلکه برخورد منصفانه و صادقانهرا نیزشاملمی شود. اصل بیطرفی،  حسابداران حرفه ای را به برخورد منصفانه،درستکارانه و به دور از تضـاد منافع ملزم می کند.

2. تضاد منافع: حسابداران حرفه ای ممکن است در تشخیص یا نحوه برخورد با موارد خلاف شئونحرفه ای با مشکل روبرو شوند.  اگر چنین مواردی با اهمیت باشد، حسابدار حرفه ای بایداز خط مشی ها و دستورالعملهای داخلی سازمان مربوط پیروی کند. درصورت حل نشدن مشکل،  توجه به موارد زیر ضروری است :

الف ـ موضوع با مافوق مستقیم مطرح شود.  چنانچه مشکل از این طریق برطرف نشد وحسابدار حرفه ای تصمیم به طرح آن با رده بالاتری از مدیریت گرفت ،  مافوق بایددرجریان امر قرار گیرد.  درصورتی که به نظر برسد مافوق مذکور،  خود درگیر و ذینفعدر این موضوع است ، مراتب باید به رده بالاتری از مدیریت ارجاع شود.

ب ـ موضوعبه طور محرمانه با یک مشاور مستقل یا تشکل حرفه ای مربوط مطرح و پس از کسب نظرمشورتی ،  درجهت حل موضوع اقدام شود.

پ ـ اگر علیرغم انجام موارد فوق راه کارمناسب برای حل موضوع حاصل نشد به عنوان آخرین راهِ حل ،  در موارد با اهمیت (برایمثال تقلب )  احتمالاً  راهی جز استعفا یا کناره گیری همراه با ارائه یادداشتی حاویدلایل موضوع به بالاترین مقام مربوط وجود نخواهد داشت .

علاوه بر این ،  در مواردی ممکن است قوانین ،  مقررات یا اصول و ضوابطحرفه ای ،  گزارش برخی از موارد حاد را به مراجع ذیصلاح خارج از شرکت یا سازماننظارت کننده مربوط پیش بینی کرده باشد.  دراین شرایط ،  حسابدار حرفه ای باید حسبمورد اقدام کند.

3. صلاحیت حرفه ای

مفهوم صلاحیت حرفه ای دربرگیرنده دو جنبه اساسی زیر است :

الف ـکسب صلاحیت حرفه ای

ب ـحفظصلاحیت حرفه ای

4. رازداری

اطلاعات مربوط به صاحبکار یا کارفرما باید همواره محرمانه محسوب شود وحسابدار حرفه ای مجاز به افشای آن نیست ،  مگر آنکه:

الف- زمانی که کارفرما یا صاحبکار مجوز افشای اطلاعات را صادر کند. دراین حالت،  حسابداران حرفه ای باید منافع کلیه اشخاص ثالثی را نیز که ممکن است از این امرمتأثر شود،  درنظر گیرند.

ب ـ مواردی که قانون افشای اطلاعات خاصی را الزامی   می کند.

پ ـ هنگامی که حسابدار حرفه ای موظف یا محق به افشای اطلاعات باشدازجمله :

1 ـ در رعایت الزامات اصول و ضوابط حرفه ای

2 ـ در جهت حفظ منافع حرفه ایخود  در دعاوی حقوقی

3 ـ در انجام بررسیهای کیفی توسط تشکل حرفه ای مربوط

اصل رازداری تنها به عدم افشای اطلاعات محدود نمی شود، بلکه حسابدار حرفهای را ملزم می کند که از اطلاعات گردآوری شده به نحوی مناسب حفاظت کند،  اطلاعاتمزبور را درجهت منافع خود یا اشخاص ثالث استفاده نکند و چنان نیز رفتار ننماید کهگوئی از این گونه اطلاعات استفاده می کند.

5. خدمات مالیاتی: حسابدار حرفه ای می تواند با ارائه خدمات مالیاتی در چارچوب قوانین ومقررات و رعایت درستکاری و بیطرفی ، صاحبکار یا کارفرمای خود را در بهترین موقعیتمالیاتی قـرار دهـد.  درچنین شـرایطـی تهیـه و نگهداری پشتوانه هایی معقول ، تصورهرگونه اقدام غیرمجاز به نفع صاحبکار یا کارفرما را منتفی می کند.

6. آگهی: حسابداران حرفه ای درجهت شناساندن خود و کـار خود به جامعـه بـایـد به موارد زیرتوجه کنند:

الف - از ابزارها و روشهایی استفاده نکنند که باعث خدشه دار شدن شئون حرفه ایشود.

ب ـ در مورد نوع خدماتی که می توانند ارائه کنند،  عناوین حرفه ای و سوابقتحصیلی و تجربی خود ادعاهای دور از واقعیت ننمایند.
پ ـ نسبت به خدمات سایرحسابداران حرفه ای مطالب منفی بیان نکنند.

 

بخش   ب)احکام قابل اجرا در مورد حسابداران حرفه ایمستقل)

1. استقلال

استقلال واقعي : توانايي حسابرسان مستقل براي حفظ بي طرفي فكري در طول دوره قرارداد

استقلال ظاهري: رابطه حسابرس با صاحبكار بايد طوري باشد كه از ديد اشخاص ثالث مستقل به نظر برسد

حكم استقلال در مورد خدماتي كه مستلزم اظهارنظر حرفه اي نسبت به اطلاعات مالي توسط حسابرسان مستقل نيست و تنها صاحبكاران ذينفع آنها مي باشند، كاربردي ندارد.

چه كساني بايد نسبت به صاحبكار خود مستقل باشند:

الف ـ اشخاص حقیقی یا مؤسسات انجام دهنده خدمات حرفه ای

ب ـ شرکا  یامالکین مؤسسـه حرفه ای

پ ـ کلیه مدیران و کارکنان حرفه ای درگیر در انجامهرکاری که مستلزم گزارشگری حرفه ای است نسبت به همان کار.

 

نمونه هايي كه استقلال ظاهري يا واقعي حسابرسان را مخدوش مي سازد:

·          داشتن منافع مالي غيرمستقيم با اهميت يا منافع مالي مستقيم در واحد مورد رسيدگي

·          سرمايه گذاري مشترك با صاحبكار يا هريك از مديران، روسا و سهامداران اصلي كه سهام آنها غيرقابل انتقال بوده و ميزان سرمايه گذاري آنها نسبت به ارزش ويژه حسابرس با اهميت باشد.

·          دادن هرگونه وام به صاحبكار، روسا، هيات مديره و سهامداران اصلي و يا دريافت هرگونه وام از آنها به استثناء وامهايي كه در روال عادي عمليات يك موسسه اعتباري دريافت مي شود.

·          رابطه استخدامي قبلي با صاحبكار در طول دوره مالي يا در طول قرارداد يا در زمان اظهارنظر

·          ارتباط طولاني كاركنان ارشد موسسه حسابرسي با يك صاحبكار

·          ارائه خدمات تخصصي حرفه اي به صاحبكاران

·          روابط شخصي و خانوادگي با صاحبكار (استقلال ظاهري از بين ميرود)

·          دريافت هداياي گران قيمت از صاحبكار

·          دعاوي حقوقي با صاحبكار به شرطي كه آثار آن با اهميت باشد

·          دريافت حق الزحمه هاي مشروط

·          حق الزحمه هاي سررسيد گذشته و يا تامين بخش عمده اي از درامد سالانه حسابرس از يك صاحبكار

·          امين، وصي يا قيم يك موقوفه يا ميراثي باشد كه آن موقوفه يا ميراث متعهد به تحصيل هرگونه منافع غيرمستقيم با اهميت يا مستقيم در واحد مورد رسيدگي باشد.

 

 

2. صلاحیت حرفه ای

حسابدار حرفه ای مستقل باید از پذیرش خدمات حرفه ای که فاقد صلاحیت لازم برایانجام آن است ،  خودداری کند.  درصورتی که حسابدار حرفه ای برای انجام بخشی ازخدمات حرفه ای خود به خدمات کارشناسی نیاز داشته باشد می تواند ضمن قبول انجام کار،ازاین خدمات استفاده کند.

 

ارتباط با سایر حسابداران مستقل

جایگزینی یک حسابدار حرفه ای مستقل:هرچند انتخاب و تغییر مشاوران حرفه ای حق مسلم صاحبکاران است   اما وقتیاز حسابدار حرفه ای مستقل خواسته می شود جایگزین حسابدار حرفه ای دیگری شود، ویباید درباره وجود هرگونه دلیل حرفه ای برای عدم پذیرش کار،  تحقیق و بررسی کنداین امر بدون ارتباط با حسابدار حرفه ای قبلی انجام پذیر نیست .

دامنه اطلاعاتی که توسط حسابدار حرفه ای قبلی در مورد صاحبکار به حسابدارحرفه ای پیشنهادی ارائه می شود به موافقت کتبی صاحبکار و یا قوانین و مقررات مربوطبستگی دارد.

حسابدار حرفه ای پیشنهادی ،  قبل از پذیرش کاری که مستلزم ارائه خدماتمستمر حرفه ای است   (مانند حسابرسی سالانه صورتهای مالی )  و آن کار تاکنون توسطحسابدار حرفه ای دیگری ،  انجام می شده است باید بررسی کند آیا صاحبکار ضمن آگاه کردن حسابدار حرفه ای قبلی از تغییر،اجازه تماس (ترجیحاً  بصورت کتبی )  در مورد اوضاع صاحبکار به طور کامل و آزاد باحسابدار حرفه ای پیشنهادی را داده است یا خیر.  درصورتی که صاحبکار چنین مجوزی راارائه نکند حسابدار حرفه ای باید از پذیرش کار جدید خودداری کند؛ مگرآنکه در شرایطیخاص ؛  از سایر روشها به اطلاعات مورد نیاز برای پذیرش کار دسترسی یابد.

چنانچه حسابدار حرفه ای پیشنهادی ،  ظرف مدتی معقول ،  پاسخی از حسابدارحرفه ای قبلی دریافت نکند و دلیل یا دلایل خاصی برای عدم پذیرش کار نیابد باید نامةدیگری ارسال و در آن قید کند،  براین باور است که دلیل یا دلایل حرفه ای حاکی ازنپذیرفتن کار پیشنهادی وجود ندارد و او تصمیم به پذیرش آن گرفته است

میثم وریج کاظمی بازدید : 18 سه شنبه 27 فروردین 1392 نظرات (0)

ارزش‌ جاري‌ دربرگيرنده‌ سه‌ نگرش‌ متفاوت‌ است‌ كه‌ عبارتند از ارزش‌ ورودي‌ (بهاي‌ جايگزيني‌)، ارزش‌ خروجي‌ (خالص‌ ارزش‌ فروش‌) و ارزش‌ اقتصادي‌ (ارزش‌ فعلي‌ جريانهاي‌ نقدي‌ مورد انتظار از كاربرد مستمر دارايي‌ و فروش‌ نهايي‌ آن‌ توسط‌ مالك‌ فعلي‌). در برخي‌ موارد از قبيل‌ ارزشيابي‌ سرمايه‌گذاري‌ در اوراق‌ بهادار نرخ‌بندي‌ شده‌، سه‌ نگرش‌ فوق‌الذكر به‌مبالغ‌ تقريباً نزديك‌ به‌هم‌ منجر مي‌شوند و تفاوت‌ آنها كم‌ بوده‌ و ناشي‌ از هزينه‌هاي‌ انجام‌ معامله‌ است‌. در ساير حالات‌ همچون‌ ارزيابي‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود خاص‌ واحد تجاري‌، تفاوت‌ بين‌ مقياسهاي‌ مختلف‌ ارزش‌ جاري‌ احتمالاً بااهميت‌ خواهد بود.

بايد قاعده‌ مشخص‌ و معقولي‌ براي‌ انتخاب‌ يكي‌ از مقياسهاي‌ مختلف‌ اندازه‌گيري‌ ارزش‌ جاري‌ دراختيار داشت‌.  معيار  " ارزش‌ براي‌ واحد تجاري‌ "   چنين‌ قاعده‌اي‌ را به‌ دست‌ مي‌دهد.  طبق‌ اين‌ قاعده‌،  ارزش‌ جاري‌ برابر اقل‌  " بهاي‌ جايگزيني‌ جاري‌ دارايي‌ و مبلغ‌ بازيافتني‌ "  آن‌ تعيين‌ مي‌گردد.

  " مبلغ‌ بازيافتني‌ "  دارايي‌ بالاترين‌ ارزشي‌ است‌ كه‌ مالك‌ فعلي‌ دارايي‌ مي‌تواند بدان‌ دست‌ يابد و برابر خالص‌ ارزش‌ فروش‌ دارايي‌ يا ارزش‌ اقتصادي‌ آن‌، هركدام‌ بيشتر است‌،  مي‌باشد.  " ارزش‌ براي‌ واحد تجاري‌ "   را مي‌توان‌ نوعي‌ به‌هنگام‌كردن‌ بهاي‌ تاريخي‌ با استفاده‌ از قاعده‌ سنتي‌ "بهاي‌ تمام‌ شده‌ يا كمتر " دانست‌.

در مورد داراييها،  ارزش‌ جاري‌ مناسب‌ طبق‌ قاعده‌  " ارزش‌ براي‌ واحد تجاري‌ "   انتخاب‌ مي‌شود. قاعده‌ مزبور، دارايي‌ را درصورت‌ بالاتر بودن‌ مبلغ‌ بازيافتني‌،  به‌ جاي‌ بهاي‌ تمام‌شده‌ تاريخي‌، به‌ بهاي‌ جايگزيني‌ ارزيابي‌ مي‌كند مشروط‌ به‌ آنكه‌ جايگزيني‌ دارايي‌ توجيه‌پذير باشد. اگر جايگزيني‌ دارايي‌ قابل‌ توجيه‌ نباشد،  دارايي‌ به‌ مبلغ‌ بازيافتني‌ ارزيابي‌ مي‌شود. كاربرد قاعده‌  " ارزش‌ براي‌واحد تجاري‌ "   در مورد بدهيها چندان‌ ضرورتي‌ ندارد چرا كه‌ ارزشهاي‌ مختلف‌ بدهي‌،  همگي‌ به‌ يك‌ ارزش‌ واحد ختم‌ مي‌شوند.

 

تعاريف

 

مبلغ‌ بازيافتني‌ : خالص‌ ارزش‌ فروش‌ يا ارزش‌ اقتصادي‌ يك‌ دارايي،‌ هركدام‌ که بيشتر است.

 

بهاي‌ جايگزيني‌:  عبارت‌ است‌ از مخارجي‌ كه‌ بايد براي‌ خريد يا ساخت‌ يك‌ قلم‌ موجودي‌ كاملاً مشابه‌ تحمل‌ شود.

 

خالص‌ ارزش‌ فروش‌‌:  عبارت‌ است‌ از بهاي‌ فروش‌ (بعد از كسر تخفيفات‌ تجاري‌ ولي‌ قبل‌ از تخفيفات‌ مربوط‌ به‌ تسويه‌ حساب‌) پس‌ از كسر:

الف‌ . مخارج‌ براوردي‌ تكميل‌، و

ب‌. مخارج‌ براوردي‌ بازاريابي‌، فروش‌ و توزيع‌.

 

ارزش‌ اقتصادي‌ : ارزش‌ فعلي‌ خالص جريانهاي‌ نقدي‌ آتي ناشي از کاربرد مستمر دارايي ازجمله جريانهاي نقدي ناشي از واگذاري نهايي آن.

 

ارزش‌ منصفانه‌ ‌:  مبلغي‌ است‌ كه‌ خريداري‌ مطلع‌ و مايل‌ و فروشنده‌اي‌ مطلع‌ و مايل‌ مي‌توانند در معامله‌اي‌ حقيقي‌ و در شرايط‌ عادي‌، يك‌ دارايي‌ را در ازاي‌ مبلغ‌ مزبور با يكديگر مبادله‌ كنند.

 

بهاي جايگزيني مستهلک شده : عبارت است از بهاي ناخالص جايگزيني يک دارايي (يعني بهاي جاري جايگزيني يک دارايي نو با توان خدمت‌دهي مشابه) پس از کسر استهلاک مبتني بر بهاي مزبور و مدت استفاده شده از آن دارايي.

 

بهاي‌ تمام‌ شده‌ : مبلغ‌ وجه‌ نقد يا معادل‌ نقد پرداختي‌ و يا ارزش‌ منصفانه‌ ساير مابه‌ازاهايي‌ كه‌ جهت‌ تحصيل‌ يك‌ دارايي‌ در زمان‌ تحصيل‌ يا ساخت آن واگذار شده‌ است‌ و در صورت مصداق، مبلغي که براساس الزامات خاص ساير استانداردهاي حسابداري (مانند مخارج تأمين مالي) به آن دارايي تخصيص يافته است.

 

مبلغ‌ دفتري‌ : مبلغي‌ كه‌ دارايي‌ پس از كسر استهلاك‌ انباشته‌ و زيان‌ كاهش‌ ارزش‌ انباشته مربوط‌ ، به‌ آن‌ مبلغ‌ در ترازنامه منعکس مي‌شود.

 

ناخالص مبلغ دفتري :  بهاي تمام شده دارايي يا ساير مبالغ جايگزين بهاي تمام شده

 

مبلغ‌ استهلاك‌پذير : بهاي‌ تمام‌ شده‌ دارايي‌ يا ساير مبالغ‌ جايگزين‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ در صورتهاي‌ مالي‌ ، به‌ كسر ارزش‌ باقيمانده‌ آن.

 

ارزش‌ باقيمانده : مبلغ‌ برآوردي که واحد تجاري  در حال حاضر مي‌تواند از واگذاري دارايي پس از كسر مخارج برآوردي واگذاري بدست آورد، با اين فرض که دارايي در وضعيت متصور در پايان عمر مفيد باشد.

 

ارزش‌ باقيمانده‌ تضمين‌ شده :  عبارت‌ است‌ از:

الف.در مورد اجاره‌كننده‌، آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ يا شخص‌ وابسته‌ به‌ وي‌ تضمين‌ گرديده‌ است‌ (مبلغ‌ تضمين‌ شده‌ حداكثر مبلغي‌ است‌ كه‌ مي‌تواند تحت‌ هر شرايطي‌ قابل‌ پرداخت‌ باشد)، و

ب‌.در مورد اجاره‌دهنده‌، آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ توسط‌ اجاره‌كننده‌ يا شخص‌ ثالثي‌ تضمين‌ شده‌ است‌.

 

ارزش‌ باقيمانده‌ تضمين‌ نشده :عبارت‌ است‌ از آن‌ بخش‌ از ارزش‌ باقيمانده‌ دارايي‌ كه‌ اجاره‌دهنده‌ نسبت‌ به‌ تحقق‌ آن‌ اطمينان‌ كافي‌ ندارد يا تنها توسط‌ شخص‌ وابسته‌ به‌ اجاره‌دهنده‌ تضمين‌ شده‌ است‌.

میثم وریج کاظمی بازدید : 12 دوشنبه 26 فروردین 1392 نظرات (0)

http://img3.downloadha.com/Ali/2013/04/n7-player-android.jpg

 

موزیک پلیر n7player یک پخش‌کننده موزیک با قابلیت‌های متنوع برای اندروید است.

این موزیک پلیر سعی می‌کند با ظاهری متفاوت و با استفاده از عناصر ۳D، و با بهره گرفتن

از مالتی‌تاچ، تجربه‌ی متفاوتی از پخش موزیک را در اختیار شما قرار دهد. صفحه اصلی این

موزیک پلیر شامل یک ابر برچسب است که به شما کمک می‌کند راحت‌تر فایل‌های Mp3 خود

را جستجو کنید. نام خواننده‌ها و کاور آلبوم‌ها نیز با ظاهری جذاب به‌شما نمایش داده می‌شود.

این موزیک پلیر با ظاهری مینیمالیست جستجو در بین موزیک‌هایتان را ساده و بدون پیچیدگی می‌کند.

فایل‌هایی که توسط این پلیر ساپورت می‌شوند عبارتند از: mp3, mp4, m4a, m4p, ogg, wma

, wav, aac, 3gp, mid, xmf, ogg, mkv(4.0+)، همچنین دقت داشته باشید برای اجرای این برنامه

به اندروید ۲.۳ و بالاتر نیاز دارید.

میثم وریج کاظمی بازدید : 8 یکشنبه 25 فروردین 1392 نظرات (0)

هدف‌ صورتهاي‌ مالي‌ عبارت‌ از ارائـه‌ اطلاعاتي‌ تلخيص‌ و طبقه‌بندي‌ شده‌ درباره‌ وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و انعطاف‌پذيري‌ مالي‌ واحد تجاري‌ است‌ كه‌ براي‌ طيفي‌ گسترده‌ از استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ در اتخاذ تصميمات‌ اقتصادي‌ مفيد واقع‌ گردد. . اعتقاد براين‌ است‌ كه‌ هرگاه‌ صورتهاي‌ مالي‌ معطوف‌ به‌ تأمين‌ نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ سرمايه‌گذاران‌ باشد ،  اكثر نيازهاي‌ ساير استفاده‌كنندگان‌ را نيز در حد توان‌ برآورده‌ مي‌كند بنابراين هدف اصلي گزارشگري مالي تهيه اطلاعات مفيد جهت تصميم گيريهاي سرمايه گذاري و اعتباردهي مي باشد.

اتخاذ تصميمات‌ اقتصادي‌ توسط‌ استفاده‌كنندگان‌ صورتهاي‌ مالي‌ مستلزم‌ ارزيابي‌ توان‌ واحد تجاري‌ جهت‌ ايجاد وجه‌ نقد و زمان‌ و قطعيت‌ ايجاد آن‌ است‌.  ارزيابي‌ توان‌ ايجاد وجه‌ نقد از طريق‌ تمركز بر وضعيت‌ مالي‌، عملكرد مالي‌ و جريانهاي‌ نقدي‌ واحد تجاري‌ و استفاده‌ از آنها در پيش‌بيني‌ جريانهاي‌ نقدي‌ مورد انتظار و سنجش‌ انعطاف‌پذيري‌ مالي‌، تسهيل‌ مي‌گردد.

واحدگزارشگر: به‌ يك‌ واحد تجاري‌ منفرد يا گروه‌ واحدهاي‌ تجاري‌ اطلاق‌ مي‌شود كه‌ موضوع‌ يك‌ مجموعه‌ صورتهاي‌ مالي‌ مشخص‌ است‌ كه‌ بنابر الزامات‌ قانوني‌، قراردادي‌ يا عرفي‌ و به‌منظور رفع‌ نيازهاي‌ اطلاعاتي‌ استفاده‌كنندگان‌ تهيه‌ و ارائه‌ مي‌شود.

 

يك‌ مجموعه‌ كامل‌ صورتهاي‌ مالي‌ شامل‌ ترازنامه‌، صورت‌ سود و زيان‌، صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ و صورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد (كه‌ از اين‌ به‌ بعد صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ ناميده‌ مي‌شود) و يادداشتهاي‌ توضيحي‌ مي‌باشد.مسئوليت‌ تهيه‌ و ارائه‌ صورتهاي‌ مالي‌ با هيأت‌مديره‌ يا ساير اركان‌ اداره‌كننده‌ واحد تجاري‌ است‌.

 

ترازنامه: وضعيت‌ مالي‌ يك‌ واحد تجاري‌ دربرگيرنده‌ منابع‌ اقتصادي‌ تحت‌ كنترل‌ آن‌،  ساختار مالي‌ آن‌، ميزان‌ نقدينگي‌ و توان‌ بازپرداخت‌ بدهيها و ظرفيت‌ سازگاري‌ آن‌ با تغييرات‌ محيط‌ عملياتي‌ است‌. اطلاعات‌ درباره‌ وضعيت‌ مالي‌ در ترازنامه‌ ارائه‌ مي‌شود.

ترازنامه‌ بايد حداقل‌ حاوي‌ اقلام‌ اصلي‌ زير باشد:

 الف‌ . داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود

 ب‌   . داراييهاي‌ نامشهود

 ج‌   . سرمايه‌گذاريها

 د   . موجودي‌ مواد و كالا

 ه  . حسابها و اسناد دريافتني‌ تجاري‌ و ساير حسابهاو اسناد دريافتني‌

 و   . موجودي‌ نقد

 ز   . حسابها و اسناد پرداختني‌ تجاري‌ و ساير حسابها و اسناد پرداختني‌

 ح‌  . ذخيره‌ ماليات‌ ،

 ط‌  . ذخيره‌ مزاياي‌ پايان‌ خدمت‌ كاركنان‌

 ي‌  . بدهيهاي‌ بلندمدت‌

 ك‌  . سهم‌ اقليت‌

 ل‌   . سرمايه‌ و اندوخته‌ها

 

صورت سود و زيان:عملكرد مالي‌ واحد تجاري‌ دربرگيرنده‌ بازده‌ حاصل‌ از منابع‌ تحت‌ كنترل‌ واحد تجاري‌ است‌. اطلاعات‌ درباره‌ عملكرد مالي‌ درصورت‌ سود و زيان‌ و صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ ارائه‌ مي‌شود.

صورت‌ سود و زيان‌ بايد حداقل‌ شامل 10 قلم باشد :

الف‌ . درآمدهاي‌ عملياتي‌

ب‌  . هزينه‌هاي‌ عملياتي‌

ج‌  . سود يا زيان‌ عملياتي‌

د . هزينه‌هاي‌ مالي‌

ه  . ساير درآمدها و هزينه‌هاي‌ غيرعملياتي‌

و  . ماليات‌ بردرآمد

ز  . سود يا زيان‌ فعاليتهاي‌ عادي‌

ح‌  . اقلام‌ غيرمترقبه‌

ط‌  . سهم‌ اقليت‌

ي‌  . سود يا زيان‌ خالص‌

 

صورت سود و زيان جامع :صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ به‌ عنوان‌ يك‌ صورت‌ مالي‌ اساسي‌ ،  بايد كل‌ درآمدها و هزينه‌هاي‌ شناسايي‌ شده‌ طي‌ دوره‌ را كه‌ قابل‌ انتساب‌ به‌ صاحبان‌ سرمايه‌ است‌ ،  به‌ تفكيك‌ اجزاي‌ تشكيل‌دهنده‌ آنها نشان‌ دهد. به عبارت ديگر تمام اقلامي كه حقوق صاحبان سهام را تغيير مي دهند بغير از آورده و ستانده صاحبان سهام در آن نمايش داده مي شود.

 

صورت جريان وجه نقد: اطلاعات‌ در مورد جريانهاي‌ نقدي‌ درصورت‌ جريان‌ وجوه‌ نقد ارائه‌ مي‌شود.  اين‌ اطلاعات‌ از جنبه‌اي‌ ديگر عملكرد مالي‌ واحد تجاري‌ را از طريق‌ انعكاس‌ مبالغ‌ و منابع‌ اصلي‌ جريانهاي‌ ورودي‌ و خروجي‌ وجه‌ نقد به‌ نمايش‌ مي‌گذارد.  

 

يادداشتهاي‌ توضيحي:‌ يادداشتهاي‌ توضيحي‌ و صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ يك‌ مجموعه‌ بهم‌پيوسته‌ مي‌باشند.  نقش‌ يادداشتهاي‌ توضيحي‌، برجسته‌ نمودن‌ و تشريح‌ اقلام‌ مندرج‌ در صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ است‌. افشاي‌ اطلاعات‌ در يادداشتهاي‌ توضيحي‌،  نمي‌تواند ارائه‌ نادرست‌ يا حذف‌ اطلاعات‌ در صورتهاي‌ مالي‌ اساسي‌ را تصحيح‌ يا توجيه‌ كند.

 

اقلام اصلي صورتهاي مالي :

1-    دارايي : حقوق نسبت به منافع اقتصادي آتي يا ساير راههاي دستيابي مشروع به آن منافع كه در نتيجه معاملات يا ساير رويدادهاي گذشته به كنترل واحد تجاري درآمده است.

2-      بدهي : تعهد انتقال منافع اقتصادي توسط واحد تجاري ناشي از معاملات يا ساير رويدادهاي گذشته است.

3-      حقوق صاحبان سرمايه: باقيمانده‌كسر جمع‌ بدهيهاي‌ واحد تجاري‌ از جمع‌ داراييهاي‌ آن‌

4-      درآمد: عبارتست‌ از افزايش در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ بجز مواردي‌ كه‌ به‌ آورده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ مربوط‌ مي‌شود.

5-      هزينه‌:عبارتست‌ از كاهش در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ بجز مواردي‌ كه‌ به‌ ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌ مربوط‌ مي‌شود.

6-      آورده‌ صاحبان‌ سرمايه‌: افزايش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ ناشي‌ از سرمايه‌گذاري‌ در واحد تجاري‌ جهت‌ كسب‌ يا افزايش‌ حقوق‌ مالكانه را گويند.

7-    ستانده‌ صاحبان‌ سرمايه‌: كاهش‌ در حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ ناشي‌ از انتقال‌ داراييها به‌صاحبان‌ سرمايه‌ يا ايجاد بدهي‌ در قبال‌ آنها به‌منظور كاهش‌ حقوق‌ مالكانه‌ و يا توزيع‌ سود را گويند.

میثم وریج کاظمی بازدید : 7 یکشنبه 25 فروردین 1392 نظرات (0)

معاوضه داراييها:

در معاوضه دارايي ها توجه به يک نکته الزامي است چنانچه دو دارايي که با هم معاوضه مي شوند مشابه باشند براي تعويض آنها با يکديگر شناسايي سود غير منطقي است اما بر اساس اصل احتياط کل زيان شناسايي مي گردد اما در معاوضه دارايي هاي غير مشابه کل سود و زيان معامله شناسايي مي گردد

معاوضه دارايي هاي غير مشابه:

ثبت زير انجام مي پذيرد:

بهاي تمام شده دارايي تحصيل شده

 

فرمول زير

 

استهلاک انباشته دارايي واگذار شده

 

**

 

بانک(درصورت دريافت سرک نقدي)

 

**

 

 

بهاي تمام شده دارايي واگذار شده

 

**

 

سود

 

فرمول زير

 

نکته:در ثبت بالا فرض بر دريافت سرک نقدي گذاشته شده بديهي است چنانچه سرک نقدي پرداخت شده باشد ثبت بانک بستانکار خواهد شد همينطور فرض بر سود است چنانچه زيان در ميان باشد به جاي سود بستانکار , زيان بدهکار خواهيم داشت

 

سرک نقدي پرداخت شده

+

ارزش متعارف دارايي واگذار شده

=

بهاي تمام شده دارايي تحصيل شده

سرک نقدي دريافت شده

-

 

ارزش دفتري دارايي واگذار شده

-

ارزش متعارف دارايي واگذار شده

=

سود يا زيان معاوضه

 

معاوضه دارايي هاي مشابه:

ابتدا با استفاده از فرمول زير سود يا زيان معاوضه را مشخص ميکنيم سپس بر اساس سود يا زيان ثبتهاي متفاوتي خواهيم داشت

ارزش دفتري دارايي واگذار شده

-

ارزش متعارف دارايي واگذار شده

=

سود يا زيان معاوضه

 

1-زيان:

بهاي تمام شده دارايي تحصيل شده

 

فرمول زير

 

استهلاک انباشته دارايي واگذار شده

 

**

 

زيان

 

فرمول بالا

 

بانک(درصورت پرداخت سرک نقدي)

 

 

**

 

بهاي تمام شده دارايي واگذار شده

 

**

 

نکته:در ثبت بالا فرض بر پرداخت سرک نقدي گذاشته شده بديهي است چنانچه سرک نقدي دريافت شده باشد ثبت بانک بدهکار خواهد شد

سرک نقدي پرداخت شده

+

ارزش متعارف دارايي واگذار شده

=

بهاي تمام شده دارايي تحصيل شده

سرک نقدي دريافت شده

-

 

2-سود:

الف-بودن سرک نقدي: سودي شناسايي نمي شود

بهاي تمام شده دارايي تحصيل شده

 

ارزش دفتري دارايي واگذارشده

 

استهلاک انباشته دارايي واگذار شده

 

**

 

 

بهاي تمام شده دارايي واگذار شده

 

**

 

ب-پرداخت سرک نقدي:سودي شناسايي نمي شود

بهاي تمام شده دارايي تحصيل شده

 

فرمول زير

 

استهلاک انباشته دارايي واگذار شده

 

**

 

 

بهاي تمام شده دارايي واگذار شده

 

**

 

بانک

 

**

 

سرک نقدي پرداخت شده

+

ارزش دفتري دارايي واگذار شده

=

بهاي تمام شده دارايي تحصيل شده

 

ج-دريافت  سرک کمتر از25% از ارزش مبادله:سود به تناسب بخش نقدي مبادله شناسايي مي شود

بهاي تمام شده دارايي تحصيل شده

 

فرمول زير

 

استهلاک انباشته دارايي واگذار شده

 

**

 

بانک

 

**

 

 

بهاي تمام شده دارايي واگذار شده

 

**

 

سود

 

فرمول زير

 

سود قابل شناسايي

+

سرک نقدي دريافتي

-

ارزش دفتري دارايي واگذار شده

=

بهاي تمام شده دارايي تحصيل شده

 

سرک نقدي دريافت شده

*

کل سود حاصل از معاوضه

=

سود قابل شناسايي

سرک نقدي دريافت شده

+

ارزش متعارف دارايي تحصيل شده

             

 

نکته:کل سود حاصل از معاوضه از تفاوت ارزش دفتري و ارزش متعارف دارائي واگذار شده بدست مي آيد

د-دريافت سرک نقدي بيشتر از 25% ارزش مبادله: در اين حالت ديگر دو دارايي از حالت مشابه خارج مي شوند و ثبتهاي حسابداري ماند تعويض دارائي هاي غيرمشابه انجام مي شود

 

مثال1:يک دارايي به لرزش دفتري 600 ريال با دارايي مشابه ديگري به ارزش متعارف 800 ريال معاوضه و مبلغ 200 ريال وجه نقد دريافت مي شود دارايي تحصيل شده معادل چند ريال در دفاتر ثبت مي شود

پاسخ:

ارزش دارايي واگذاري                                                                            1000=200+800

سود مبادله                                                                                            400=600-1000

با توجه به اينکه سود مبادله کمتر از25% است و سرک نقدي دريافت شده است

سود قابل شناسايي                                                                          80=(200+800)/200*400

ارزش دارايي تحصيل شده                                                                 480=800+200-600

مثال2:يک شرکت فروشنده اتومبيل ,اتومبيل خود را با يک دستگاه رايانه معاوضه کرد ساير اطلاعات در تاريخ31 خرداد 1377 در ارتباط با اين رويداد به شرح زير است:

ارزش دفتري اتومبيل                                                  30000

قيمت فروش اتومبيل بر اساس سياهه                        45000

ارزش متعارف رايانه                                                     43000

سرک نقدي پرداخت شده                                            5000

سود ناشي از معاوضه را محاسبه کنيد

پاسخ:

ارزش متعارف اتومبيل                                                                           38000=5000-43000

سود ناشي از معاوضه                                                                           8000=30000-38000

چون معاوضه غير مشابه است ملاک ارزش متعارف دارايي واگذار شده است

مثال3:تجهيزاتي به ارزش دفتري150 ريال و ارزش متعارف 170 ريال همراه با پرداخت30 ريال سرک نقدي واگذار و در عوض ماشين الاتي به ارزش روز 210 ريال دريافت گرديد بهاي تمام شده دارايي تحصيل شده چند ريال است:

پاسخ:معاوضه دارايي غير مشابه

سود معاوضه                                                                                   20=150-170

بهاي تمام شده ماشين آلات                                                           200=20+30+150

ثبت روزنامه:

ماشن الات                                                    200

               تجهيزات                                                     150

               نقد                                                              30

                سود معاوضه                                              20

مثال4:شرکتي ماشين الاتي به ارزش دفتري125 ريال و ارزش متعارف100 ريال با يک قطعه زمين به ارزش متعارف230ريال معاوضه کرد در اين معاوضه مبلغ 120 ريال نيز نقدا پرداخت نمود ثبت حسابداري:

 زيان معاوضه                                                                       25-=125-100

بهاي تمام شده زمين                                                         220=25-120+125

 

زمين                                              220

زيان معاوضه                                     25

                  ماشين الات                           125

                   نقد                                       120

مثال5: در معاوضه دارايي هاي ثابت مشابه ارزش دفتري دارايي واگذار شده 11000 سرک نقدي دريافت شده 3000ارزش روز دارايي تحصيل شده7000 ريال است ثبت حسابداري:

پاسخ:

زيان معاوضه                                           1000-=11000-3000+7000

بهاي تمام شده دارايي تحصيل شده                  7000=1000-3000-11000

 

داراي ثابت جديد                          7000

نقد                                            3000

زيان معاوضه                                1000

                  دارايي ثابت قديم                         11000

 

میثم وریج کاظمی بازدید : 6 یکشنبه 25 فروردین 1392 نظرات (0)

1-مصوبات کمیسیون معاملات و هیئت مدیره در ارتباط با انعقاد قرارداد مذکور بررسی شود

2-گرفتن گردش حساب هزینه یا پروژه و انتخاب 3 یا 4 صورت وضعیت با توجه به حجم رسیدگی

3-تطبیق سپرده ها و پیش پرداخت با قرارداد

4-گرفتن گردش حساب پیش پرداخت و سایر حسابهای مربوط به پیمانکار بر اساس یک قرارداد(مانند علی الحساب یا حسابهای انتظامی) و عطف متقابل تضمینات دریافتی تحت عنوان پیش پرداخت ، سپرده حسن انجام کار و سپرده حسن اجرای تعهدات با حسابهای انتظامی و مطابقت نحوه پیش پرداخت با شرایط عمومی پیمان

5-بررسی صورت وضعیت از نظر مطابقت با قرارداد ، تهیه خلاصه ای از قرارداد و کپی گرفتن از قرارداد ، کپی مستندات مربوط به صورت وضعیت ، بررسی امضاهای مجاز صورت وضعیت ها ( ناظر کارفرما ، مهندس ناظر ، رئیس برنامه ریزی و پروژه ، رئیس امور پیمانها ، مدیر مالی و رئیس طرح)

6-کنترل محاسبات پیش پرداخت ، بیمه ، مالیات , سپرده حسن انجام کار ، سپرده حسن انجام تعهدات و عوارض مربوط به هر صورت وضعیت

7- رسیدگی به حساب علی الحساب (از طریق سندرسی) و گرفتن مجوزات لازم بابت پرداخت علی الحساب که از محل چه صورت وضعیتهایی بوده و کنترل اینکه با اولین صورت وضعیت بعد از پرداخت علی الحساب تسویه شده باشد

8-بررسی پیشرفت فیزیکی پروژه با توجه به جدول زمانبندی ارائه شده توسط پیمانکار در قرارداد و با گزارشات هر ماهه شرکت تحت عنوان گزارش پیشرفت کار ماهانه

میثم وریج کاظمی بازدید : 3 یکشنبه 25 فروردین 1392 نظرات (0)
برگرفته از كتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تالیف رامنی و استین بارت/ ترجمه دكتر سجادی و طباطبایی نژاد
اگر مدارک مثبته به نحو صحیح طراحی شوند دقت و کارایی ثبت معاملات در سیستم اطلاعاتی حسابداری بهبود پیدا می کند. اصول و طراحی فرمها که برای مدارک دستی و رایانه ای مناسب است به شرح زیر است:
ملاحظات عمومی:
آیا اطلاعات درخواستی در فرم به میزان حداکثر مورد نیاز است؟
آیا وزن و نوع کاغذ مورد استفاده مناسب است؟
آیا خطوط دوتایی و حروف تیره و حاشیه ها برای بارز نشان دادن بخشهای مختلف فرم به درستی به کار برده شده اند؟
آیا اندازه فرم استاندارد است؟
آیا اندازه فرم برای صحافی، بایگانی یا پست کردن مناسب است؟
اگر قرار است فرم برای اشخاص خارج از سازمان ارسال شود آیا نشانی در جای مناسب  درج شده است تا بتوان آن را از پنجره پاکت پستی خواند؟
آیا نسخه های فرم در رنگهای مناسب چاپ شده اند تا در توزیع نسخ مشکلی پیش نیاد؟
آیا دستورالعمل روشنی برای تکمیل فرم وجود دارد؟

بخش معرفی فرم:
آیا نام فرم در بالای آن با حروف چاپی تیره مشخص است؟
آیا فرم دارای شماره سریال پاپی است؟
اگر قرار است فرم برای اشخاص برون سازمانی ارسال شود، آیا نام و نشانی شرکت از قبل بر روی فرم چاپ شده است؟
 
بخش اصلی فرم:
آیا اطلاعات به طور منطقی با یکدیگر مرتبط هستند؟
آیا فضای کافی برای ثبت ارقام وجود دارد؟
آیا ترتیب اقلام داده هماهنگ با ترتیبی است که این اقلام دریافت می شوند؟
آیا توضیحات استندارد از قبل چاپ شده اند تا کدها و کنترل ها بدون لزوم نوشتن ثبتهای کابر انجام شوند؟

بخشهای پایانی فرم:
آیا برای ثبت، تایید و تنظیم نهایی فرم فضایی درنظر گرفته شده است؟
آیا برای امضا یا امضاهایی که نشان دهنده تصویب نهایی معامله است، در فرم فضایی درنظر گرفته شده است؟
آیا برای ثبت تاریخ تایید یا تصویب نهایی در فرم فضایی درنظر گرفته شده است؟
آیا برای مبلغ ریالی یا سایر ارقام در فرم فضایی درنظر گرفته شده است؟
آیا توزیع هر نسخه از فرم به روشنی نشان داده شده است؟
میثم وریج کاظمی بازدید : 2 سه شنبه 20 فروردین 1392 نظرات (0)

 

با توجه به تعاریف ارائه شده از علم ، فن ، هنر در فوق و راه های حصول آگاهی و کسب دانش (روش اقتدارگرایی ، روش عرفانی و روش عقل گرایی) و روش های تحقیق در علوم (روش یا توضیح قیاسی و توضیح استقرایی) و روش های صورت بندی نظریه های حسابداری(روش قیاسی ، روش استقرایی ، روش حرفه ای ، روش اخلاقی، روش استفاده از تئوری رفتاری و روش تلفیقی) و ذکر این موضوع که در راه صورت بندی نظریه های حسابداری در هر جامعه ای مشکلات خاص و منحصر به فرد وجود دارد و به همین علت اصول ، مفروضات و میثاقهای حسابداری هر جامعه ای با سایر جوامع متفاوت می باشد و حتی در یک مقطع زمانی نسبت به گذشته ممکن است این اصول ، مفروضات و میثاق ها متفاوت باشد (به دلیل تغییر در محیط اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی آن جامعه)

پس می توان ادعا علم بودن حسابداری را رد نمود.زیرا حسابداری در اثبات نظریه های خودتنها از دو روش قیاس و استقراء استفاده نمی کند وحتی در بسیاری از مواقع دیده شده است که بسیاری از استانداردهای حسابداری در جوامعه ای به روش قیاس یا استقراء به اثبات رسیده اند.
ولی همین استاندارد توسط جامعه حسابداری مورد قبول و استفاده قرار نگرفته است که به رغم آن هیات های تدوین استانداردهای حسابداری همان جامعه این استانداردها را لغو یا اختیاری (نه اجباری) نموده است.

در پایان گفتنی است که امروزه حسابداری همانند همه ی علوم ، فنون و دانش ها از دستاوردهای سایر علوم ، فنون و دانش ها استفاده بی شمار می کند و روند آینده حسابداری در قرن 21 استفاده بی شمار از تمامی علوم ، فنون و دانش ها است ولی به دلایلی که ذکر شدخود به علم تبدیل نشده است.

 

میثم وریج کاظمی بازدید : 9 سه شنبه 20 فروردین 1392 نظرات (0)

حسابداری زبان تجارت خوانده می‌شود. زیرا از طریق تهیه گزارش‌های مالی، اطلاعات لازم را درباره‌ی واحدهای اقتصادی در اختیار اشخاص ذینفع و ذیعلاقه قرار می‌دهد. این اشخاص شامل مدیران، صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان، سازمان‌های مالی و اقتصادی دولت و از این قبیل هستند.از منظری دیگر از حسابداری با نام سیستم اطلاعاتی حسابداری Accounting Information System یاد می‌شود که برای پردازش اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی موثر بر سازمان‌ها و واحدهای تجاری و گزارش اثرات این گونه رویدادها به تصمیم‌گیرندگان، طراحی شده است.

تاریخچه حسابداری :

حسابداری همزاد تمدن بشری است و به اندازه آن قدمت دارد. نخستین مدارک کشف شده حسابداری در جهان، لوحه های سفالین از تمدن سومر در بابل (Babylon) است و قدمت آن به 3600 سال قبل از میلاد بر می گردد و از پرداخت دستمزد تعدادی کارگر حکایت دارد. مدارک و شواهد نشان می‌دهند در تمدن‌های مصر، رم و یونان باستان نیز نوعی کنترل‌های حسابداری برقرار بوده و نوعی حساب جمع و خرج تنظیم می‌شده است. شخص جمعدار، مأمور دولت یا شخصی که محافظت از پول یا دارایی دیگری به او محول بوده است در فواصل زمانی مقرر حساب خود را به ارباب یا مسئولان دولتی پس می‌داده است. برای این کار دو فهرست تفضیلی از دریافتها و پرداختها بر حسب پول، وزن یا مقیاس دیگری تهیه می‌شد و جمع آن دو مساوی بود. فهرست دریافت شامل موجودی ابتدای دوره به علاوه وجوه یا کالای دریافتی طی دوره بود. فهرست پرداخت شامل مبالغ پرداختی، کالای فروخته شده یا به مصرف رسیده در طی دوره به علاوه مانده پول و کالا نزد جمعدار بوده است که باید به ارباب تحویل داده می شد. بنابراین، حسابداری باستانی تنها جنبه های محدودی از فعالیتهای مالی را در بر می گرفت و با سیستم جامعی که کلیه عملیات مالی حکومت را ثبت و ضبط کند یا به نگهداری حساب معاملات تجاری بپردازد، فاصله بسیاری داشت. این نوع حسابداری تا قرون وسطی دوام یافت.

به طوری که از تعریف فن حسابداری بر می‌آید این فن دارای ۴ مرحله می‌باشد:
1.ثبت فعالیتهای مالی
2.طبقه بندی اقلام ثبت شده
3.تلخیص اقلام
4.تفسیر نتایج حاصله از بررسی اقلام خلاصه شده

 

تئوری حسابداری :

علم حسابداری امروزه دارای یک چارچوب نظری است که شامل موارد زیر می‌باشد:
1.اهداف گزارشگری مالی
2.خصوصیات کیفی اطلاعات مفید
3.مفروضات و اصول حسابداری
4.اجزای گزارش مالی شامل چگونگی نمایش و طبقه بندی اطلاعات
5.اصول و روش‌های محاسبه اطلاعات مالی

اطلاعات کاربری
  • فراموشی رمز عبور؟
  • آرشیو
    آمار سایت
  • کل مطالب : 38
  • کل نظرات : 1
  • افراد آنلاین : 2
  • تعداد اعضا : 2
  • آی پی امروز : 36
  • آی پی دیروز : 10
  • بازدید امروز : 29
  • باردید دیروز : 0
  • گوگل امروز : 0
  • گوگل دیروز : 0
  • بازدید هفته : 29
  • بازدید ماه : 29
  • بازدید سال : 34
  • بازدید کلی : 511